ميثاق حقوق الطفل الذي صدر عن الأمم المتحدة هو اتفاقية دولية تحدد الأسس التي يتم بموجبها التعامل مع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشر عاما. وحتى الآن، يشارك ويوافق على تنفيذ هذا الميثاق 193 دولة حول العالم، وذلك وفقا لموقع mkaal.com.
ميثاق حقوق الطفل
- من خلال هذا العقد يتم التعرف على حقوق أفراد الأسرة الواحدة.
- وقد نص ميثاق حقوق الطفل وميثاق حقوق الإنسان على تحديد الحريات التي تسمح لكل فرد في الأسرة.
- وذلك دون إبراز أي تمييز أو تفرقة، سواء بناء على اللون أو الجنس أو العرق، أو اللغات المختلفة حول العالم، أو اختلاف الأديان، أو الثروات المالية لدى الفرد.
- عبر ميثاق حقوق الطفل، تم ضمان حقوق الأطفال الذين لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو حتى سن الرشد، وذلك وفقا للتشريعات الخاصة بكل بلد.
- لقد تم التأكيد على حقوق الأطفال الصغار ورعايتهم وتمييزهم عن غيرهم من الأعمار.
- وبموجب ميثاق حقوق الطفل، ينص على ضرورة وجود قوانين تشريعية تضمن نمو الطفل في بيئة تساعده على بناء مجتمع مثالي، يتمتع بالحرية ويحافظ على هيكليته الأساسية.
- وشمل الميثاق 54 مادة، ونوعين من البرتوكولات الاختيارية في التطبيق.
- وقد شمل الميثاق حق الطفل في البقاء والنمو والحماية من استغلال جسدي أو جنسي، وحقه في الخدمات الاجتماعية والقوانين المتعلقة بالطفل.
- وتختلف قوانين الأطفال عن قوانين البالغين، وكذلك لهم حق التعليم والاندماج في الحياة الثقافية والاجتماعية مع الأسرة.
- استمرت نصوص تلك القوانين والبنود المدرجة في ميثاق حقوق الطفل لمدة تقارب عشر سنوات، وبدأ التفكير في تلك النصوص منذ عام 1989.
- وقد اهتم الميثاق بالأطفال عموما ولكنه اهتم بأطفال الدول النامية خاصة.
- وقد استندت هذه القوانين على الحفاظ على كرامة الطفل.
- والحصول على الاحترام كفرد ضمن الأسرة، دون التمييز بناء على الأصل أو الجنس أو العرق.
اخترنا لك:ما هي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الطفل
بنود ميثاق حقوق الطفل
وأشارت ميثاق حقوق الطفل إلى 54 مادة، حيث يركز اهتمامه على الطفل وضمان حقوقه في مختلف المجالات في جميع الدول. وتنقسم هذه المواد إلى ثلاثة أجزاء:
الجزء الأول من الميثاق
يشمل الجزء الأول من ميثاق الطفل 9 مواد من القوانين وهي:
- المادة الأولى: تمديد سن الطفولة حتى الثامنة عشرة وحتى سن البلوغ في بعض الدول التي تنص على ذلك في قوانينها.
- المادة الثانية: أن تلتزم جميع الدول التي وافقت على المعاهدة على تنفيذ تلك القوانين والعمل عليها سواء في وجود الوالدين أو وجود من يوصى على الطفل قانونيا.
تلتزم الدول الأعضاء في الاتفاقية بتنفيذ أحكام الاتفاقية وحماية حقوق الطفل وعدم التمييز بناء على آرائه أو آراء عائلته أو نشاطهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم.
- البند الثالث: تأخذ في الاعتبار مصلحة الطفل وتضعها في الاهتمام الأول في حالة اتخاذ الإجراءات في المؤسسات الخاصة أو العامة والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية.
يتعهد الدول الأعضاء في الميثاق بحماية حقوق الطفل وأسرته أو وصيه القانوني، وينص هذا على وجوب توفير الضمانات القانونية والإدارية.
يجب أن تلتزم جميع الدول الأعضاء بالمؤسسات والمرافق المنصوص عليها في الميثاق، وخاصة فيما يتعلق بصحة الأطفال وسلامتهم العامة.
- المادة الرابعة: أن تلتزم كل دولة بضمان حماية الطفل ضمن إمكانياتها.
- والمادة الخامسة: يجب على تلك الدول ضمان حماية الأسرة والأشخاص المسؤولين عن الطفل، واحترام قدراتهم وحقوقهم لضمان توجيههم وإرشادهم للطفل بما يتفق ويتناسب مع قدراته.
- المادة السادسة: الاعتراف بحق الطفل في البقاء والحياة، والحفاظ على نموه بشكل سليم وفقا لإمكانياته.
- في اللحظة التي يولد فيها الطفل، يعطى اسمه وجنسيته رسميا وقانونيا.
- ويكون ذلك من خلال قوانين الدولة.
- وسيتم وجود وثائق قانونية بذلك وسيتم الالتزام أيضا باتفاقية حقوق الطفل، خاصة إذا لم يحصل على جنسية محددة.
تابع الجزء الأول من الميثاق
المادة الثامنة:
- يجب الحفاظ على هوية واسم الطفل وجنسيته الحالية.
- بموجب القانون وبدون تدخلات أخرى، إذا تعرض الطفل لتغير في هويته، يتم لجوؤه إلى الدول الأطراف لضمان حمايته ومساعدته والمحافظة على إثبات هويته.
- المادة التاسعة: تضمن عدم فصل الطفل عن والديه إلا في الحالات التي يقررها الجهة المختصة وفقا للقوانين المعمول بها.
- ومثال على ذلك هو حالة انفصال الوالدين أو عدم احترام حقوق الطفل والتقصير في تلك الحقوق.
عند اتخاذ تلك الإجراءات في الفصل، يجب أخذ جميع الأطراف في الاعتبار ومشاركتهم في القرار وتوضيح وجهات نظرهم.
- يجب حماية حقوق الطفل في رؤية والديه وحرية التواصل معهم، ما لم يحدث أي ضرر للطفل نتيجة لذلك التواصل.
- يجب الحفاظ على معلومات أفراد الأسرة التي تم فصل الطفل منها في حالة السجن أو الوفاة بعد فرض عقوبة.
- تم تسجيل المعلومات المتعلقة بالشخص المفقود من أفراد العائلة.
- يجب أن تكون تلك المعلومات في مصلحة الطفل دون إلحاق الضرر بتلك الشخص.
الجزء الثاني من ميثاق الطفل
المواد المشمولة في الجزء الثاني من الميثاق هي كما يلي
- يجب على الدول الموقعة على الميثاق نشر مبادئه على نطاق واسع، وذلك من خلال وسائل نشر فعالة، ولا يتم تقييدها بفئة عمرية بل تشمل جميع الأعمار.
- المادة 43: يكلف بتشكيل لجنة لمتابعة أوضاع الطفل في الدول الأعضاء في الميثاق، وتكون مهام اللجنة كما يلي:
- تضم هذه اللجنة 18 خبيرا مؤهلا، يتم ترشيحهم من قبل الدول الموقعة على الميثاق ويجب أخذ الاعتبار التوزيع الجغرافي في اختيارهم.
- يتم انتخابها بسرية تحت إشراف مندوب من كل دولة.
- تعقد الانتخابات للمرة الأولى خلال ستة أشهر من تاريخ الانضمام إلى الميثاق، ثم تعاد كل سنتين، وتكون تحت إشراف الأمين العام.
- تعقد الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة، ويبدأ الاجتماع بثلث الأعضاء ويتم اختيارهم بناء على أعلى عدد من الأصوات.
- يمكن مد فترة ترشيح الأعضاء لأربع سنوات.
- يتم تعيين شخص بديل من الدولة لشغل منصب العضو في حالة وفاته أو استقالته لأي سبب يعوقه عن أداء مهامه.
- يتم تحديد النظام المتبع في اللجنة من قبل الأعضاء الموجودين.
- اختيار أعضاء المكتب الخاص من قبل الأعضاء أنفسهم.
- يتم الاجتماع لمرة واحدة في السنة.
- يقوم الأمين العام بتوفير متطلبات تلك الاجتماعات، ويقوم بمكافأة أعضاء اللجنة وفقا للقرارات والشروط المحددة من قبل الجمعية العامة.
الجزء الثالث من ميثاق حقوق الطفل
- المادة 50: للدول الأعضاء الحق في تقديم المقترحات.
- ويقوم الأمين العام بعضها على باقي الدول الأطراف للنظر فيها خلال الاجتماع السنوي، ويتم الموافقة على التعديلات بموافقة ثلث أعضاء المجلس.
- عندما يتم الاعتراف بالاقتراحات من قبل اللجنة، تصبح ملزمة على الدول الموقعة الأخرى.
- المادة 51: يعتبر الأمين العام من واجبه تعديل التشريعات وتطبيقها في بقية الدول.
لا يتم قبول أي بنود تتعارض مع بنود الميثاق، ويحق للدول الأطراف سحب تحفظاتها عن طريق طلب سحبها من الأمين العام، ويصبح القرار ساري المفعول فور وصوله للأمين العام.
- المادة 52: للدول الأعضاء الحق في الانسحاب من الاتفاقية بتقديم طلب.
- ويتم سحب الطلب من الأمين العام خلال سنة واحدة من تقديمه.
شاهد أيضًا :انتهاك حقوق الطفل وحقه في الحياة وحمايتهم من الاستغلال عالميًا
البروتوكولات بالميثاق:
- اختيارية في التنفيذ وتتطلب جهدا كبيرا لتحقيقها.
- وهي ضمان عدم استغلال الطفل جنسيًا.
- ويجب أن لا يستفيد من الصراعات المسلحة حتى بلوغه سن الثامنة عشرة.
- ولصعوبتها تقرر أن تكون اختياريًا.
قد يهمك:اتفاقية حقوق الطفل الدولية
في النهاية، اعتراف الدول بميثاق حقوق الطفل يضمن سلامة المجتمع وضمان الحريات، وتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وحماية حقوق جميع أفراد الأسرة داخل المجتمع.
