وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ولد في القاهرة في 4 مارس 1960م، وتولى منصبه كوزير لقطاع الأعمال العام في جمهورية مصر العربية منذ يونيو 2018.
هو مصري الجنسية ويعيش في مصر، وحاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد وإدارة الأعمال تخصص التمويل من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن السعودية.
معلومات عن وزير قطاع الأعمال العام
تولى السيد العديد من المناصب قبل انضمامه إلى الوزارة، بما في ذلك كونه عضوا في مجلس إدارة كل من `البنك العقاري العربي`.
وشركة نعيم القابضة للاستثمارات، وأيضا الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أيضا عمل كرئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية.
عمل رئيس تنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة “فانتيج”، وشغل أيضا منصب رئيس الشركة المصرية “كايرو سولار لحلول الطاقة الشمسية.
قدم أداء كبيرا كأخصائي خزينة وأسواق رأس المال في `المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية`، وكان موظفا في `بنك مصر إيران للتنمية`، وشارك في تأسيس `المجموعة المالية هيرميس`.
شغل منصب مستشار وزير المالية في الفترة (2005 – 2007)، وكان مسؤولا عن عدة ملفات، أهمها قانون التأمينات والمعاشات.
بالإضافة إلى توليه منصبا كممثل عن الوزارة في مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطوى (ELAB)، ويعين أيضا عضوا باللجنة الاستشارية لهيئة الرقابة المالية، وعضوا بمجلس إدارة البورصة المصرية.
بالإضافة إلى ذلك، شغل هشام توفيق منصب عضو في العديد من المجالس الإدارية لشركات مختلفة في قطاع الأعمال العام والخاص.
أهمها: تتألف الجهات المشاركة في الاتفاقية من الشركة القابضة للتشييد والتعمير والبنك العقاري العربي والشركة القومية لإدارة الأصول (التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير) وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك (ممثلة عن شركة نعيم القابضة).
كان ضمن أعضاء مجلس الإدارة المؤسسين للجمعية المصرية للأوراق المالية (ECMA)، وأيضا للجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، وكان عضوا في مجلس إدارة جمعية شباب رجال الأعمال المصريين، وأخيرا كان رئيسا للجنة المالية في نادي هليوبوليس الرياضي.
شاهد أيضًا: معلومات عن طارق شوقي وزير التربية والتعليم
وزير قطاع الأعمال وخطة التطوير لـ 70 شركة في القطاع العام
أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أن الوزارة لديها خطة شاملة لتطوير 70 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، موضحا أن تمويل خطة تطوير الشركات تم بيع واستبدال الأصول غير المستغلة.
أضاف خلال لقاء له في برنامج القاهرة الآن والذي يبث على قناة العربية الحدث، أنه تم التوقيع على مجموعة من البروتوكولات مع الجهات الحكومية الدائنة، لاستبدال المديونيات بأصول غير مستغلة.
كانت الوزارة قد فحصت ما يقرب من 80 شركة تابعة للقطاع العام الأكثر تأثيرا، وأشارت إلى أن تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج تجاوزت 21 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
مشيرا إلى وجود 53 شركة تتكبد خسائر، بما فيها 26 شركة تفقد 93٪ من قيمتها، وأن الدولة تعمل على خطة شاملة لإنقاذها.
أعلن وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، عن خطة لإنقاذ وتطوير أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية، التي لا تزال تعتمد على الإيجار القديم، وتتبع شركة مصر لإدارة الأصول العقارية في وسط البلد.
تم ذلك من خلال حضور وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق والسفير السعودي في القاهرة أسامة بن أحمد نقلي.
وميرفت حطبة هي رئيسة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق.
توقيع شريف بنداري رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث.
وهي إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وقد عقدت نواف فايز ممثلا عن مجموعة الشريف القابضة للتنمية اتفاقية تمويل لتطوير وتأثيث وتجهيز فندق شبرد للتشغيل.
صرح الوزير للصحفية اليوم في ضوء مؤتمر توقيع عقد تطوير فندق شبرد.
تشمل خطة التطوير تطوير العقارات، وبعضها في حالة سيئة.
ويمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية لتعيش لمدة تصل إلى 200 سنة إضافية، وذلك من خلال تنفيذ عملية تطوير في القطاع الخاص، والذي يتمتع بخبرات في هذا المجال.
وزير قطاع الأعمال العام وفكرة الدمج
أوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن فكرة الدمج ليست آلية ولا هدفا.
وما يكون الدمج إلا في الشركات المتشابهة في النشاط.
مثال على ذلك هو دمج شركات النقل البري، حيث يجب أن تعمل على أربعة أو خمسة خطوط وليس خط واحد فقط.
وتصبح شركة واحدة بنظم وإدارة موحدة لتعزيز التنظيم وتطوير النشاط وتحقيق الاستفادة منه بشكل أفضل.
والدمج يعتبر ضرورة ملحة يتم فرضها عليك من الواقع، فعدم تنفيذ الدمج سيضعف دورك أمام المنافسة.
ويشير إلى أن العائق ليس قانون 203 أو قانون 159، بل النظام التطبيقي هو الأساس.
وأوضح هشام شوقي أن قانون 203 كان نتيجة لظروف معينة في عام 1991.
وكانت فكرته تهدف إلى حل المشاكل الموجودة في شركات قطاع الأعمال العام، وتحريرها منها.
وزير قطاع الأعمال العام وفكرة الدمج
الوصول إلى نظام الشركات الخاصة، دون اتخاذ الخطوة الصحيحة.
لم يتمكنوا من تحقيق تغيير جوهري في تفكير القطاع الخاص، ونحن نعمل على تصحيح هذا الوضع.
تمت الموافقة بالفعل من قبل مجلس الوزراء على التعديلات التي تم تقديمها.
أكد أيضا وجود 26 مادة أخرى مقترحة للتعديل بهدف مواكبة ومنافسة القطاع الخاص.
تمت مناقشة عدد من المسائل في مجلس الوزراء مسبقا.
من أجل تعديل أم الانتقال مباشرة للقانون 159، وبعد اتخاذ قرار من قبل مجلس الوزراء، تم تعديل بنود القانون ليكون أقرب إلى أسلوب إدارة القطاع الخاص.
وأكد الوزير أنه تم أخذ مصلحة الكيان الاقتصادي في الاعتبار.
وتسييرها بناء على أسس اقتصادية وإدارة محترفة قادرة على وضع الرؤية والاستراتيجيات المتعلقة بتطوير النشاط.
ويؤكد أن هناك اثنين من الخيارات المتاحة بشأن هذا البند الخاص بالتعديل.
يتم تمثيل العمال بممثل واحد في مجلس الإدارة.
يمكن اتباع ما جاء في القانون رقم 159 من خلال تشكيل لجنة إدارية معاونة بدون حق التصويت على قرارات مجلس الإدارة.
توصلنا إلى اختيار واحد أو اثنين مندوبين يمثلان العاملين ولهما صوت.
زودنا بعدد أكبر من العمال مقارنة بالقطاع الخاص، والهدف هو تسهيل عملية اتخاذ القرارات لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمار.
شاهد أيضًا: اخر اخبار قانون المعاشات الجديد
يناقش وزير قطاع الأعمال العام التعاون مع الكاميرون في صناعة الأخشاب
قام وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق والوفد المرافق له بزيارة إلى دولة الكاميرون.
هدفه هو بحث إمكانية التعاون في صناعة الأخشاب، وذلك في ختام جولته في أفريقيا.
الوزير التقى بوزراء الغابات والحياة البرية والمناجم والأشغال العامة في الحكومة الكاميرونية.
ومعه الوفد المصري المرافق الذي يتضمن ممثلي وزارات الزراعة والبترول والإنتاج الحربي.
ورئيس الشركة التجارية للأخشاب التابعة للوزارة.
تم عرض أنواع مختلفة من الأخشاب للمقارنة مع الأخشاب المطلوبة في السوق المصرية.
ومناقشة ما إذا كان بإمكاننا الحصول على حق الاستفادة من إحدى الغابات.
وتخطيط لإنشاء مصنع للأخشاب في الكاميرون، وطلب الوفد المصري بعض المعلومات عن الحوافز الاستثمارية الممنوحة للمصانع.
شاهد أيضًا: معلومات عن وزير النقل المصري الجديد
كما التقى السيد الوزير مع مدير فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد للاطلاع على أنشطة الفرع وتحديات العمل، في ضوء تنفيذ خطة إعادة هيكلة شركة التصدير والاستيراد بالكامل.