موقع أحكام محكمة النقض المصرية

موقع أحكام محكمة النقض المصرية، محكمة النقض المصرية هي مؤسسة قضائية عظيمة، وتتمحور مهمتها في السعي لتوحيد تطبيق القانون المصري الصحيح في جميع المحاكم المصرية.

فهي تراقب تنفيذ القانون بأمان، وتوفر تفاصيل كل ذلك وأكثر في موقعنا المتميز دائما، لذا تابعونا.

تعريف محكمة النقض

  • محكمة النقض هي المحكمة الوحيدة من نوعها في جمهورية مصر العربية.
  • تم إنشاء هذا الصرح في الثاني من شهر مايو عام ألف وتسعمائة وواحد وثلاثين.
  • تتميز هذه المحكمة التاريخية بصلاحياتها الخاصة التي لا يحق لأي محكمة أخرى في الجمهورية أن تمتلكها.
  • لذلك، فهي تعتبر المحكمة الأعلى على الإطلاق وقمة الهرم القضائي في مصر.
  • تنظم عمل المحكمة النقض وفقا للدستور العام لعام 2014.
  • بالمثل، يستمر العمل داخل محاكم هذه المحكمة على مدار أشهر السنة.

اقرأ أيضاً: نموذج دعوى عدم نفاذ التصرف في القانون المصري

موقع أحكام محكمة النقض المصرية

  • يقع المحكمة النقض المصرية في وسط البلد بالعاصمة القاهرة على ميدان الإسعاف في شارع 26 يوليو.
  • داخل دار القضاء العالي، البوابة رقم 2.
  • كذلك التليفون: 0225762393 -0225743930 – 0225751248.
  • وأيضا الموقع الإلكتروني على الإنترنت.

المكتب الفني بمحكمة النقض

  • تم إنشاء قسم فني خاص بمحكمة النقض المصرية، بهدف توثيق أحكام محكمة النقض القضائية.
  • والعمل على تسهيل نشرها ليستفيد منها كل من يعمل في مجال القانون، ومن الناحية الأخرى يدرسها الطلاب.
  • تم إنشاء المكتب الفني وفقا لقانون السلطة (المادة الخامسة من قانون السلطة القضائية).
  • يتألف هذا المكتب من الرئيس، الذي يتم اختياره من بين مستشاري المحكمة.
  • كما يتألف من عدد كاف من الأعضاء بدرجة مستشار، أو رئيس محكمة، أو قاض.
  • يتم اختيار ذلك بموافقة مجلس القضاء الأعلى، استنادا إلى ترشيح من رئيس محكمة النقض.

أهم اختصاصات مجلس القضاء الأعلى

  • استخلاص المبادئ القانونية التي تصدرها المحكمة في أحكامها.
  • مراقبة ومتابعة نشر تلك الأحكام بغض النظر عن أشكال النشر.
  • العمل على تنظيم وتصنيف الأحكام التي صدرت من محكمة النقض.
  • المتابعة والمراقبة على الجداول الخاصة بالمحكمة.
  • العمل على إصدار مجموعات الأحكام ومتابعة النشرة التشريعية.
  • الحرص على إعداد وصياغة البحوث الفنية.
  • تتم عملية تقديم الطعون المتشابهة المرتبطة برئيس محكمة النقض.
  • تقدمت جميع الطعون التي تم تقديمها إلى رئيس محكمة النقض.
    • تلك القضايا التي تحتاج إلى تقرير قانوني موحد لصدور الحكم فيها.

قد يهمك: 10 معلومات عن الدول التي تمتلك حق النقض والفيتو

اختصاصات محكمة النقض

  • تنقسم درجات التقاضي في جمهورية مصر العربية إلى درجتين، ليتم النظر في الموضوع بعد التأكد من سلامة الشكل.
  • أما المرحلة الثالثة التي يتولاها النقض بمفرده، فهي تراقب تنفيذ القانون بشكل صحيح.
  • وظائف كل درجة منهم محددة بوفق نص القانون.

محكمة أول درجة

  • هي المحكمة التي يتم عرض النزاع عليها لأول مرة، وتتم اختيار المحكمة وفقا للاختصاص المكاني.
    • وحسب الاختصاص النوعي المنصوص عليهم قانوناً.
  • تنظر المحكمة في الدرجة الأولى إلى النزاع وتبحث فيه للمرة الأولى، ثم تصدر قرارها بناء على الأحكام القانونية الخاصة بذلك النزاع.
    • أي إن الحكم يصدر بتطبيق صحيح القانون.
  • فالحكم في محكمة الدرجة الأولى يصدر بالفصل بين المتقاضين في قضية النزاع، ويتعاقب المتهمون.

محكمة الدرجة الثانية

  • هي المحكمة التي يتم فيها استئناف حكم المحكمة الأولى أمام إحدى أقسامها وفقا للاختصاص النوعي والجغرافي أيضا.
  • تتيح هذه المحاكم فرصة للمتنازعين لإعادة النظر في القضية مرة أخرى.
  • حيث تتخصص هذه الجهة أيضا في دراسة قضية النزاع، دون النظر في صحة الحكم في المرحلة الأولى أو عدمها.
  • حكم المحكمة من المستوى الثاني يكون واحدا من حالتين.
  • في الحالة الأولى، تؤيد هذه المحكمة الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، لذا يكون حكم المحكمة الأولى صحيحا وقابلا للتنفيذ.
  • في الحالة الثانية، يتم إلغاء حكم الدرجة الأولى، وتقوم هذه المحكمة بتعديل الحكم، ويصبح الحكم الواجب النفاذ هو حكم محكمة ثانوية.
  • الحكم في المحاكم الدرجة الثانية يصدر بالفصل النهائي ويحدد النزاع بين المتقاضين، ويتم أيضا محاكمة المتهمين.

لا تنسى قراءة: موقع محكمة النقض الإلكتروني

محكمة الدرجة الثالثة

  • يقصد بها محكمة النقض، وليس المقصود بها درجة من درجات التقاضي.
  • إنها محكمة قانونية وتعتبر المحكمة العليا في البلاد.
  • وتقوم هذه المحكمة بمهمتها المخولة لها قانونا من خلال استقبال الطعون التي يتم تقديمها إليها سواء من المحامين أو من النيابة العامة.
  • تختص محكمة النقض في قضية النزاع، فهي لا تقضي بين الخصوم ولا تحاكم المتهمين.
  • ومع ذلك، تعمل كمراقبة على المحاكم من الدرجة الأولى والثانية فيما يتعلق بصحة تنفيذ القانون، وما إذا كان هناك فساد في استنتاجاتها أم لا.
  • وتفحص أيضا ما إذا كانت هناك قصور في تسبيب الأحكام الصادرة من الدرجتين السابقتين أم لا.
    • ويتم البحث عن أي أخطاء قد تكون قد ظهرت أثناء تطبيق هذه المحاكمة لنصوص القانون.
  • بالتالي، تعتبر محكمة النقض محكمة قانونية وليست محكمة موضوعية، حيث تقوم بدور المراقبة.

حالة حكم محكمة النقض في الموضوع

  • في الأساس، المحكمة العليا هي مؤسسة تراقب تطبيق القانون بصورة صحيحة.
  • وهي لا تنظر إلى قضايا المحاكمة ولا تتدخل في النزاعات بين الأطراف المتنازعة.
  • مع استثناء واحد، يمكن لمحكمة النقض الخروج عن دورها الرقابي.
  • وعندما تتخلى عن دورها كمحكمة قانونية وتتناول موضوع الدعوى القضائية، تفصل في النزاع بوصفها محكمة مختصة في هذا الموضوع.
  • في حالة تعرض النزاع للمرة الأولى للمحكمة، ويتبين وجود خطأ في تطبيق القانون.
  • قررت محكمة النقض إلغاء الحكم السابق في النزاع، وأحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة مرة أخرى.
    • هي المحكمة التي أصدرت الحكم، لتنظر في الدعوى وتصدر حكمها للمرة الثانية.
  • إذا صدر حكم من محكمة الاستئناف وتم إلغاؤه في محكمة النقض للمرة الثانية، ففي هذه الحالة تتولى محكمة النقض المسؤولية.
  • كما تنظر في موضوع النزاع كموضوع قضائي، وليس كمحكمة قانونية.
  • وفقا للتعديل القانوني رقم 74 لعام 2007 في المادة 39 من القانون رقم 57 لعام 1959، يكون ذلك صحيحا.

من لديه الحق في تقديم الطعن أمام محكمة النقض؟

  • أولئك الذين لديهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة من المحاكم من الدرجة الثانية هم.
  • المحامون الموكلون من قبل المتخاصمين في الدعاوى القضائية.
    • ويطلق عليهم قانوناً اسم الدفاع.
  • النيابة العامة والتي يطلق عليها قانونيا اسم الادعاء.
  • أعطت القانون النيابة العامة حق الاستئناف ضد حكم البراءة الصادر بحق المتهم أمام محكمة النقض.
    • وهو مسموح قانونا للنيابة العامة إذا رأت ضرورة ذلك.
  • ومع ذلك، هناك حالة تتطلب من النيابة العامة أن ترفع الحكم إلى محكمة النقض، وهي حالة الحكم بالإعدام على المتهم.
  • نظرا لخطورة حكم الإعدام، فإنه يجب عرض الأمر على محكمة النقض لمراجعة هذا الحكم ومراقبته.
    • وتأكد من صحته وسلامته قبل البدء في التنفيذ.

من له حق المرافعة أمام محكمة النقض؟

  • تعتمد نقابة المحامين المصرية على نظام الجداول والدرجات لتقسيم المحامين المسجلين لديها.
  • يتم التقدم بين الدرجات في جدول النقابة وفقا للقانون المحدد مسبقا، الذي يعتمد مبدأ المدد كقاعدة عامة لترقية الدرجات في الجدول.
  • ابتداء من مرحلة القيد في الجدول العام، حتى الوصول إلى مرحلة الإلغاء.
  • تنقسم الدرجات في جدول المحامين إلى المحامين المسجلين في الجدول العام للنقابة.
  • هي مرحلة التمرين في مهنة المحاماة وتستمر لمدة عامين من وقت التسجيل في النقابة، وبعدها يأتي مرحلة القيد الابتدائي.
    • ثم مرحلة الإفراج عن القيود، وأخيرا مرحلة الإلغاء القيد.
  • يحق لكل محامي في أي درجة من هذه الدرجات أن يترافع في نفس الدرجة أو أقل منها.
  • بالتالي، المحامي المختص بتقديم المرافعات وتقديم الدعاوى أمام محكمة النقض هو أي محام قد تم تسجيل اسمه بالفعل في جدول محكمة النقض، ولا يوجد أي آخر.

أنواع الدوائر داخل محكمة النقض

توجد تخصصات متعددة داخل المحكمة العليا المصرية، والهدف من ذلك هو تقسيم وتنظيم توزيع العمل.

من أجل تسهيل التعامل مع المسائل المطروحة وتحديد الاختصاص داخل المحكمة.

أقسام الدوائر داخل محكمة النقض هي:

  1. محاكم الإيجارات تكون مسؤولة عن النظر في الطعون المتعلقة بعقود الإيجار.
  2. تعنى الدوائر الجنائية والاقتصادية بنظر الجرائم بجميع أنواعها والاعتراضات الاقتصادية.
  3. وتعنى الدوائر المدنية بالطعون المتعلقة بالأحوال المدنية مثل البيع والفسخ وغيرها.
  4. بالإضافة إلى الهيئات العمالية التي تختص بفحص الشكاوى والنزاعات المتعلقة بالعمال وأرباب العمل.
  5. تتعامل الدوائر الضريبية والتجارية والاقتصادية مع الاعتراضات المتعلقة بالمسائل التجارية، مثل إفلاس التجار والديون وغيرها.
  6. دائرة الأحوال الشخصية تنظر في الطعون المتعلقة بشؤون الأسرة مثل الطلاق والخلع والنفقة
    الدائرة النوعية للطعون المدنية.
    1. والتي تشمل نظر الطعون المدنية المتنوعة.

إجراءات تقديم الطعن أمام محكمة النقض

  • لكل درجة قضائية إجراءات خاصة لتقديم الدعوى أو الاستئناف أمامها.
  • يتطلب قبول الدعوى أو الطعن أن تتم ملء الشروط واتباع الإجراءات بطريقة صحيحة فقط.
  • فيما يتعلق بشروط وإجراءات تقديم الطعن أمام محكمة النقض، فإنها تتلخص في خمس خطوات وهي.
  • يجري البدء في الخطوة الأولى بتقديم الطعن وتسجيله في سجلات محكمة النقض خلال ستين يوما من تاريخ صدور حكم المحكمة في القضية.
    • إنها محكمة الاستئناف، وفي حالة تقديم الطعن بعد ستين يوما يتم رفضه شكلا من قبل محكمة النقض.
  • المتهم نفسه، أو محاميته بتفويض قانوني، هما اللذان لديهما الحق في تقديم طلب الاستئناف ضد الحكم من داخل السجن.
  • تتم الخطوة الثالثة بدراسة حكم محكمة الموضوع وفحص أسبابه، وفحص محاضر الجلسات المتعلقة به.
  • ثم يتم كتابة مذكرة واضحة وشارحة، توضح أسباب طعن الحكم أمام محكمة النقض.
  • بعد تقديم الطعن والمذكرات الشارحة إليها، تقوم محكمة النقض بتحديد موعد جلسة لنظر الطعن في الخطوة الرابعة.
  • بعد الجلسة المخصصة للنظر في الطعن، المحكمة النقض تقبل الطعن أو ترفضه كخطوة خامسة.

رأي محكمة النقض

  • إذا قررت محكمة النقض إلغاء الحكم المطعون فيه، واعتبرت المحكمة أن الدعوى مستوفاة ومستعدة للنظر فيها وإصدار حكم بشأنها.
  • يحق للمحكمة في هذه الحالة تحديد موعد لجلسة تالية للنظر في الطعن وإصدار الحكم فيه.
  • إذا كانت محكمة النقض تلغي الحكم الصادر من محكمة سابقة وتحيله للنظر مرة أخرى.
  • في هذا الموضوع يجب على محكمة النقض إعادة النظر، بغض النظر عن سبب الاستئناف.
  • وبهذا نختم ونلاحظ أن النقض هي محكمة فريدة من نوعها، من حيث الاختصاص والتشكيل والإجراءات.
  • وكان الهدف من وجود هذا المحكمة أن تكون درجة ثالثة للتقاضي، ضمن جمهورية مصر العربية.
    • الهدف منها هو مراقبة تطبيق القانون وضمان صحته.
  • كما أن الأحكام الصادرة من محكمة النقض هي أحكام نهائية تجب تنفيذها، ولا يحق لأي شخص الاعتراض عليها بأي حال من الأحوال.
  • كما تعتبر أحكام هذا المحكمة نقطة مرجعية يعتمد عليها جميع المحاكم في جميع مناطقها.

شاهد أيضاً:معلومات عن التشريعات المصرية محكمة النقض

في ختام رحلتنا مع موقع أحكام محكمة النقض المصرية، نأمل أننا قد وفقنا في تقديم ما تبحثون عنه، وندعوكم للاطلاع على المزيد من المواضيع المتخصصة والعامة من خلال مقالاتنا اليومية والمتجددة.

موقع أحكام محكمة النقض المصرية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *