في شرح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بصيغة PDF، يتضمن المادة 674 تعريفا لعقد العمل كونه عهدا بين الموظف وأحد الأطراف في هذا العقد.
أما المتعاقد الثاني، فيكون هو صاحب العمل، الذي يوكل الموظف بتقديم الخدمة لصاحب العمل.
تحت إشراف وإدارة المتعاقد الثاني، سنقوم في هذه المقالة بعرض القانون المصري الخاص بالعمل في موقعنا المتميز دائما
ما المقصود بمصطلح `العامل` في قانون العمل المصري؟
- العامل هو الشخص الذي يعمل ويحصل على أجر مقابل عمله لدى صاحب العمل، تحت إشرافه وإدارته.
- بعض العمال لا يلتزمون بالقانون المصري المتعلق بالعمل.
- العاملون العاملين في أجهزة الدولة المختلفة.
- بالإضافة إلى الموظفين والموظفات، يشمل ذلك الهيئات الحكومية والوحدات الإدارية المحلية أيضا.
- أفراد الأسرة الذين يعولهم صاحب العمل فعليا
- العمال الذين يعملون في خدمة المنزل وهم أيضا في نفس الدور.
اقرأ أيضاً: الاستقالة فى قانون العمل المصري
ماذا يعني صاحب العمل في القانون المصري المتعلق بالعمل؟
- يمكن أن يكون صاحب العمل شخصا مرموقا، أي شركة أو مؤسسة أو جمعية أو مكتب أو مدرسة.
- قد يكون شخصا طبيعيا أيضا، مثل أن يكون تاجرا فرديا.
- حتى إذا كان صاحب العمل يكون مسئولا عن عامل واحد فقط، فإنه يعرف أيضا بصاحب العمل.
- وذلك تبعاً لقانون العمل المصري.
ما الفرق الموجود بين عقد الاستشارة وعقد العمل؟
- تكون العلاقة علاقة عمل عندما يعمل المستشار تحت إشراف صاحب العمل ويخضع لتوجيهاته وتعليماته.
- لا يخضع علاقة المستشار بصاحب العمل لقانون العمل المصري، إذا كانت العلاقة تتضمن بعض الاستشارات فقط.
- دون تدخل صاحب العمل في العمل الذي يقوم به المستشار.
- وهو لا يشرف عليه سواء كان إشرافا إداريا أو فنيا.
- المستشار هو الشخص الذي يتعاقد مع شركة أو مؤسسة لتقديم استشارات لها، وذلك في مكتبها الخاص.
- كما يستخدم المستشار المكاتب والمطبوعات الخاصة بالشركة، ويخضع للقانون المصري في مجال العمل.
- إذا كان المستشار يعمل في مكتب خاص به ويقدم استشارات لأصحاب الشركات.
- هذا المستشار لا يخضع لقانون العمل المصري
ما المقصود بالعمل تحت إشراف إدارة العمل الخاصة بصاحب العمل؟
- التبعية من أهم عناصر عقد العمل المميزة.
- وتتمثل هذه الاعتمادية في أن يخضع العمال لأصحاب العمل، وأن يتم مراقبتهم والإشراف عليهم.
- وبالتالي، يتم العمل من أجل الشخص نفسه وليس من أجل شخص آخر.
- لا يجب أن تكون تحت المراقبة من قبل شخص آخر، إذ يخالف هذا العمل قانون العمل المصري.
- وبذلك يكون المقصود بالتبعية أن يقوم العامل أو الموظف بالانقياد لتوجيهات وأوامر صاحب العمل.
- في حالة مخالفة الموظف لأي أوامر أو تعليمات صادرة من صاحب العمل، يمكن لصاحب العمل معاقبته.
- يجب أن تكون الأوامر والتعليمات الخاصة بصاحب العمل متعلقة بأداء المهام المطلوبة وتحديدها.
- ويندرج تحت ذلك ما يقوم به الموظف من عمل وكيفية أداء هذا العمل.
- ويمكن أيضا لصاحب العمل أن يصدر تعليمات أو أوامر لمكان أداء العمل وأيضا لجدول العمل.
- لصاحب العمل الحق في فرض عقوبات على الموظف، إذا لم ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل بشكل صحيح.
- والتبعية لا تعني أنها اعتمادا تاما على صاحب العمل، بل تعتمد على الأعمال التي يقوم بها.
- ليس من الضروري أن تكون هذه التبعية بمثابة إشراف كامل على جميع تفاصيل الجانب الفني والعملي.
- يكتفي صاحب العمل بالإشراف على ظروف العمل الخارجية، دون التدخل في الجوانب الفنية الخاصة به.
- تسمى هذه التبعية بالتبعية التنظيمية أو الإدارية، وتكون كافية لتوفير شروط التبعية في القانون المصري المتعلق بالعمل.
قد يهمك: قانون العمل الجديد المصري
المادة الأولى التي تحتوي على أحكام قانون العمل المصاحب
- العامل هو كل شخص يعمل طبيعيا مقابل أجر يحصل عليه من صاحب العمل.
- صاحب العمل هو شخص يوظف عاملا ويدفع له أجرا مقابل عمله.
- الأجر هو ما يتلقاه العامل من صاحب العمل نتيجة للعمل الذي قام به.
- سواء كان هذا الأجر نقدي أو عيني.
ويتمثل الأجر فيما يلي
- العمولة التي تدخل ضمن إطار العلاقة العملية.
- النسبة المئوية.
- العلاوات على اختلاف أنواعها.
- المزايا الغير مادية التي يلتزم بها صاحب العمل، دون أن تتطلبها متطلبات العمل.
- المنح هي المكافآت التي يتلقاها العامل كتقدير لكفاءته وأمانته.
- يتم تعويض العامل عن المخاطر التي قد يتعرض لها في أثناء أداء عمله من خلال البدل
- نصيب العامل في الأرباح.
- الوهبة.
- العمل المؤقت.
- كذلك العمل العرضي.
- وأيضا العمل الموسمي، الذي يتم في فترات زمنية محددة.
- الليل.
- الوزير المختص هو الوزير المسؤول عن قوى العمل.
- الوزارة المختصة، وهي الوزارة المسؤولة عن شؤون القوى العاملة.
المادة الثانية من قانون العمل تنص على
تظل الأحكام المنصوص عليها في التشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية المفعول، حتى يتم التوصل إلى اتفاقيات جماعية جديدة بشأنها.
المادة الثالثة من قانون العمل تنص على
نجد أن العمال الذين ينطبق عليهم أحكام القانون المرافق يستحقون علاوة سنوية لا تقل عن 7% من رواتبهم الأساسية.
وذلك حتى يتم إصدار قرارات منظمة بشأن هذه العلاوة، من قبل المجلس القومي للأجور.
المادة الرابعة من قانون العمل تنص على
لا يستثنى العمال السابقون من الاستفادة من حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين واللوائح والأنظمة المرافقة.
وأيضا الاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة في تنفيذها.
المادة الخامسة من قانون العمل تنص على
- جميع المبالغ المفروضة لمخالفة قوانين المرافق تحول إلى وزارة القوى العاملة والهجرة، ويتم التعامل معها على النحو التالي.
- يتم خصم ثلثي الأجر في الأوجه وفقا للشروط والأحوال التي يقررها وزير القوى العاملة والهجرة للأغراض الاجتماعية.
- إلى جانب تحفيز العاملين والمشاركين في تنفيذ هذا القانون.
- يخصص ثلث المؤسسات الثقافية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
- يتم توزيعهما بقرار صادر عن وزير القوى العاملة والهجرة، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
المادة السادسة من قانون العمل تنص على
استمرار تنفيذ القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بموجب القانون رقم ١٣٧ لعام ١٩٨١، وهذا القانون لا يتعارض مع أحكام القوانين المرافقة.
يجب أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية في غضون 90 يوما من تاريخ العمل بها.
المادة السابعة من قانون العمل تنص على
- يتم إلغاء قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون.
- يتم إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
- تحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
المادة الثامنة من قانون العمل تنص على
يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ٩٠ يوما من تاريخ نشره.
يعتمد هذا القانون بواسطة خاتم الدولة ويتم تنفيذه كجزء من قوانينها.
شاهد أيضاً: نموذج التقديم للانضمام للعمل في منظومة التأمين الصحي الشامل
في ختام حديثنا حول هذا الموضوع المثير، نأمل أن تكونوا استفدتم بشكل كبير وواضح منه، وتبقون في حالة جيدة.
