أنواع القانون التجاري، تتمثل أنواع القانون التجاري في عدد كبير من القوانين، وتشمل قانون التجارة الجوية وقانون الشركات وقانون التحكيم وقانون سوق المال، وغيرها من القوانين التي تنظم التعاملات بين التجار.
من خلال وسائل الدفع (شيك، كمبيالة، بطاقة مصرفية، حوالات، سندات تجارية) وشركات التجارة (إنشاؤها، إدارتها، تنظيم تفليسها).
ما هو القانون التجاري
- يحمل القانون التجاري مجموعة من المبادئ والقواعد العامة القانونية التي تلعب دورا هاما في تنظيم التجارة الداخلية والخارجية.
- تشمل جميع المراحل مرور السلع ونقلها من البائع إلى المشتري حتى تصبح ملكا له وفقا للقانون.
- تتضمن التجارة الدولية القوانين الدولية المتعلقة بالاستيراد والتصدير والجمارك والرسوم الأخرى.
- الرسوم المفروضة على البضائع عند انتقالها من دولة إلى أخرى وفقا لنوع البضاعة هذا.
- هناك بعض اللجان المسؤولة والمختصة بتطبيق القانون التجاري سواء كانت محلية أو دولية.
- ضمان حقوق الأطراف ووفاء كل طرف بواجبه.
شاهد أيضًا: مصادر القانون وخصائصه
أهمية القانون التجاري
القانون التجاري هو نوع من القوانين المشتقة من القانون المدني، ويحمل أهمية كبيرة في سير عمليات التجارة
السرعة
- تعتبر السرعة عاملا هاما جدا في عملية الشراء، حيث يقوم المستهلك بشراء احتياجاته من البضائع التي يرغب فيها بسرعة وصبر.
- على عكس البائع الذي يهدف إلى تحقيق أقصى ربح ممكن،.
- يسعى لإتمام العديد من الصفقات في يوم واحد خوفا من التغيرات والتقلبات في الأسعار أو تلف البضائع.
- تبرز أهمية القوانين والضوابط في هذه الحالة التي تساعد على إثبات تلك المعاملات.
- باستخدام إجراءات قانونية متعددة مثل الكتابة والشهود والفواتير، يمكن تسهيل عملية البيع وإبرام العقود وإتمام الصفقات.
الائتمان
- يساهم القانون التجاري في منح المدين وقتا للوفاء بالتزاماته، حيث يقوم التاجر بشراء البضائع.
- بعد شراء هذه السلعة، يستغرق بعض الوقت لبيعها وتحقيق الربح، ولذلك يوفر قانون التجارة قواعد للتجار تحمي حقوقهم وتحميهم من الإفلاس.
شاهد أيضًا: خصائص القانون الاداري ومصادره
مصادر القانون التجاري
القانون التجاري يأخذ أحكامه من العديد من المصادر وأهمها:
التشريع التجاري
- وتشمل بعض الأحكام والقواعد المتعلقة بالتجارة والتي تطبق على الأعمال والأنظمة التجارية.
- وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وأنظمة الشركات.
- تنص المادة الثانية من قانون المعاملات التجارية على أنه ينطبق على التجار.
- في الأعمال التجارية، يتم الاتفاق على ما يتفق عليه الطرفان ما لم يتعارض اتفاقهما مع قانون تجاري سار
- يشير هذا القانون إلى أن النصوص القانونية التجارية تأتي قبل أي اتفاق يتم بين الطرفين.
الاتفاق بين المتعاقدين
- وحتى يتم تطبيق هذا الحكم، يجب ألا يتعارض مع قوانين الأمر أو النظام والآداب العامة.
القانون المدني
- يعد القانون التجاري فرعا من فروع القانون التجاري المشتقة من القانون المدني، وبالتالي يعتبر مرجعا رئيسيا في العديد من الأحكام القانونية التجارية.
- في حالة تعارض نص تجاري مع نص مدني، يتم العمل بالنص المدني، لأنه يعتبر قاعدة خاصة على عكس النص المدني الذي يعتبر قاعدة عامة.
العرف التجاري
- العرف التجاري يعد مرجعا أساسيا للقوانين التجارية، حيث يشمل الالتزامات والتعاملات التي اعتادها التجار على مر العصور.
- وعلى الرغم من أن هذا النوع من القوانين غير مكتوب، إلا أنه له أهمية كبيرة في القانون التجاري.
السوابق القضائية
- تمثل الأحكام القديمة التي صدرتها بعض المحاكم، الإشارة إلى هذه الأحكام والرجوع إليها.
المصادر التفسيرية
- المصادر التفسيرية تشمل مصدرين هامين وهما القضاء والفقه.
القضاء
- تشمل الأحكام التي يصدرها المحاكم لفض النزاع في بعض المشاكل المطروحة.
- في الدول التي تتبع النظام اللاتيني، يعتبر القضاء مصدرا تفسيريا، ولا يلزم القاضي اتباع أي أحكام صادرة حتى لو كانت من محكمة أعلى.
- ومع ذلك، يمكن أن يستفيد من هذه الأحكام وتحويلها إلى أساس قانوني يساعد في حل النزاع.
- في النظام الأمريكي القانوني، يتوجب على القاضي الالتزام بما تم إصداره من أحكام سابقة، وبالتالي يعتمد على السوابق القضائية.
- على الرغم من أن القضاء يعتبر مصدرا تفسيريا، إلا أن له أهمية كبيرة في وضع قواعد تنظم المعاملات التجارية، خاصة عند وجود مسألة معينة لم يتطرق إليها المشرع.
الفقه
- ويشمل آراء الفقهاء وشرحهم للنصوص الشرعية والأحكام القضائية.
- إنها من المصادر التفسيرية المشابهة للقضاء، ويمكن الاستفادة منها.
نطاق القانون التجاري
لتطبيق القانون التجاري، هناك اثنتان من النظريات التي يتم اللجوء إليهما لتحديد المجال الذي يتم فيه التطبيق، وهما:
النظرية الشخصية
- تعتمد نظرية تطبيق القانون التجاري على الشخص كعامل أساسي، حيث يطبق القانون التجاري على الشخص الذي يمارس مهنة التجارة.
- القانون هذا لا ينطبق إلا على التجار، بل ينطبق عليهم أحكام وقواعد القانون المدني.
- تتضمن هذه النظرية بعض العيوب، ومن أهمها أنه يجب تحديد الحقائق المستخدمة في تقييم الشخص كتاجر أو غيره قبل تطبيق القانون.
- ويتميز هذا النظرية بأنها تمنح الصفة التجارية لجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر، حتى الأعمال المدنية.
النظرية الموضوعية
- تركز هذه النظرية على العمل بغض النظر عن الشخص، سواء كان تاجرا أم لا، طالما قام بعمل تجاري، يجب أن يكون ملتزما بقوانين التجارة.
- ومن عيوب هذه النظرية تجاهل أهمية العمل التجاري وصعوبة تجميع الأعمال التجارية نظرا لتطورها السريع.
خصائص القانون التجاري
يتميز القانون التجاري بالعديد من الخصائص المميزة وهي:
المرونة والتطور
- تلعب التغيرات الاقتصادية والسياسية والعلمية دورا هاما في التأثير على استقرار القانون التجاري.
- لذلك، يتغير ويتطور بشكل يتناسب مع الظروف والتطورات العلمية والتكنولوجية وحقوق الملكية الصناعية، مما يجعل القانون التجاري أحد المجالات القانونية المعقدة.
الطابع العرفي
- في البداية، قواعد التجارة كانت تستند إلى بعض الأعراف والتقاليد غير المكتوبة.
- حيث عرفت بتلك الأعراف من قبل التجار وساهمت في تنظيم البيئة التجارية، وفيما بعد أصبحت تلك الأعراف مكتبة.
الصفة الدولية
- يتميز القانون التجاري بصفته الدولية التي تسري عليه جميع القوانين التجارية.
- تعزز الصفة الدولية للقانون التجاري التطور، مما يساهم في التقارب بين التشريعات التجارية المحلية والتشريعات الدولية.
السرعة والثقة
- ما يميز القانون التجاري عن غيره هو السرعة؛ حيث يختلف عن القانون المدني الذي يتطلب إثباتا.
- بل يمكن إبرام العقود التجارية شفهيا، حيث تعتمد على مبدأ الثقة بين الأطراف.
- توجد بعض الأنظمة في قانون التجارة تساعد على الحفاظ على الثقة والحماية من الاحتيال والالتزام بالواجبات.
الفرق بين القانون التجاري والمدني
- أهمية القانون التجاري تكمن في التمييز بينه وبين القانون المدني، حيث يقوم القانون التجاري بتخصيص الأعمال التجارية بغض النظر عن الشخص القام بها، بينما في القانون المدني هناك الالتزام ببعض القواعد الموضوعية.
الإفلاس في القانون التجاري
- الإفلاس هو التحول الذي ينتج عنه صعوبة مالية بعد سهولة مالية، مما يمنع الشخص من تسديد التزاماته المستحقة.
- وبسبب ذلك، يجد نفسه مضطرا للإعلان عن إفلاسه وتصفية أصوله لتوزيع الحقوق على الدائنين وفقا لبعض الأحكام والتشريعات المعترف بها في قانون التجارة.
شاهد أيضًا: القانون الإداري المصري
الخاتمة
يعد القانون التجاري عاملا هاما في تنظيم وترتيب جميع العمليات التجارية بين الأفراد، لضمان حصول كل شخص على حقوقه وأداء واجباته بشكل كامل ودون نزاعات أو خلافات.
