قيمة الجنيه في مصر تنخفض في السوق السوداء بأقل معدلاتها أمام الدولار الأمريكي في هذا الشهر، بينما يرتفع قيمة الدولار الأمريكي.
كما نتج ارتفاع الدولار الأمريكي عن الجهود المبذولة من البنك المركزي المصري، بهدف تنظيم سعر الجنيه المصري وتجنب تقلبات العملات.
قام البنك المركزي المصري بإصدار القرار لتحقيق استقرار الدولار، فتابعوا معنا تفاصيل هذا الأمر وأكثر في موقعنا المتميز دائما مقال.
السوق السوداء في مصر
- ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء في مصر، ومن الصعب إلغاء أو تنظيم نظام السوق السوداء في مصر.
- نظرا لتفشي جائحة كورونا وتوقف حركة البيع والشراء، كان النشاط محدودا في هذا العام.
- فرض البنك المركزي حدا أقصى على الودائع الشهرية في شهر فبراير ، وذلك لإتاحة الفرص للعملاء.
- للحصول على الدولار الأمريكي من السوق السوداء.
- بالمثل، تم العمل على إيداعها في حساباتهم الدولارية، وذلك لعودة النظام المصرفي الرسمي مرة أخرى.
- وهذه تعد أيضا من أهم الأسباب التي تهدف إلى زيادة نشاط السوق السوداء في مصر.
اقرأ أيضاً: عوامل فشل السوق في الاقتصاد
الأسواق السوداء في مصر وتحديد رفع قيمة الدولار
- تم تحديد رفع قيمة الدولار في الأسواق المصرية مقابل الجنيه في السوق السوداء عن طريق العرض والطلب غير المنظم.
- وذلك إلى جانب السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي المصري.
- تزداد الطلبات على الدولار، وبالتالي يرتفع سعره نتيجة المنافسة على الكميات المحدودة المتاحة من الدولار
- بناء على ذلك، يرغب الكثير من رجال الأعمال في سيولة كبيرة، لاستعادة الأموال ودفع أسعار مرتفعة.
- من أجل الحصول على الكميات المتبقية المتاحة من الدولارات في السوق السوداء في مصر.
توقعات حدوث ارتفاع أسعار الدولار في البنوك في أقرب وقت
- أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن الجنيه المصري سيتم تعويمه.
- عندما يرتفع النقد الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي إلى 25 مليار دولار.
- قيمة النقد الأجنبي في الوقت الحالي تبلغ 16 مليار دولار.
- كما يعتبر الاحتياطي المتوفر في البنك المركزي مؤشرا هاما لتوقعات قيمة العرض في البنك المركزي المصري.
استمرار انخفاض قيمة الجنيه في السوق السوداء في مصر
- الاقتصاد يتحرك في دوامات ونظل ملتصقين بالأمل في استقرار البلاد والوضع السياسي خلال الأشهر القادمة.
- ومن المتوقع أن ينتعش السياحة في فصل الصيف، وذلك لتوازن العرض والطلب.
- من المتوقع أن ترتفع إيرادات قناة السويس الجديدة بشكل كبير وواضح في الأيام القادمة.
- وذلك هو ما تحققت من إنجازات في الأشهر السابقة، وهذا يساعد على تصحيح فهم انعدام التوازن الجزئي.
تنفيذ خطط اقتصادية جديدة لإنقاذ قيمة الجنيه المصري
- يجب أن ننظر في المشكلات الاقتصادية بشكل عام قبل النظر في مشكلات العملات الأجنبية.
- ويعود ذلك إلى تراجع قيمة الجنيه المصري كأحد المشاكل، والتي تتمثل في الإنتاجية في السوق المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى.
- وأيضا يحدث ذلك لأن الدول الناشئة تتنافس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمشاريع الأجنبية المتنوعة، سواء من حيث المنتجات التكنولوجية أو الجنسيات المختلفة.
- تحتاج الحكومة المصرية أيضا إلى خطط اقتصادية ومنظمة تعمل على زيادة الإنتاج والصادرات، واستعادة القطاع السياحي.
- وإدارة الدخل القومي بالدولار، وهذا يساهم في تحقيق التوازن في الطلب على الدولار.
- يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعا مستمرا أمام الجنيه المصري، حيث ارتفع سعره من 15.8 جنيه للدولار.
- حيث وصل إلى 16.19 جنيها في غضون 10 أيام، ويعمل على استقرار السعر خلال الخمسة أشهر الماضية.
توقعات نمو الاقتصاد المصري
- يتوقع البنك المركزي المصري أن مصر ستحقق معدل نمو عال قد يصل إلى حوالي 2 في المئة في اقتصاد البلاد.
- وقد خفضت الحكومة المصرية توقعات نمو الاقتصاد المصري أكثر من مرة، نتيجة التأثير الذي ترتب على جائحة كورونا.
- وصلت إلى 4٪ بدلا من 5.9٪.
- ساهمت عدة أطراف في مساعدة تجار العملة النشطين وجمع الدولار الأمريكي من السوق السوداء.
- وذلك في ظل ارتفاع الأسعار للعملات الأميركية التي تصل إلى 18 جنيه، وذلك في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا.
- الحكومة المصرية لن تقبل زيادة سعر الدولار في البنوك فوق 16.5 جنيه، وذلك لأنها توفر كمية كبيرة من العملات في السوق السوداء.
- وذلك للحد من الطلب مقابل تراجع سعر الجنيه المصري.
- وفقا لتقارير البنك المركزي المصري، فإن الحكومة تعمل على تقليل الاحتياطي من صندوق النقد الأجنبي.
- بلغت قيمته حوالي 36 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي، وتراجعت بمقدار حوالي 9.4 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
قد يهمك: المنتجات التي لم تنجح في السوق
السوق السوداء
- ظهرت آراء الخبراء من جديد في السوق السوداء في مصر، حيث تم تداول الدولار بعد قرارات تعويم الجنيه في الأسواق المصرية.
- وهذا يحدث في غضون أكثر من 3 سنوات، وهذا يعني أن السوق السوداء في مصر انهارت بعد انتشار العملات الأجنبية فيها.
- وهذا بسعر أعلى بكثير من سعر الدولار الرسمي في البنوك المركزية، حيث وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى حوالي 16.60 جنيه.
- بفارق 40 قرشا عن السعر الموجود في البنك المركزي المصري.
- تقدر قيمة الدين الخارجي الإجمالي لمصر بحوالي 113 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وهذا وفقا للبيانات والتعدادات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
- حيث إن معظمها ديون طويلة الأجل.
قروض البنك المركزي المصري لحل مشاكل الصندوق الدولي
- في شهر مايو الماضي اقترضت مصر نحو ٨ مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لحل الأزمة المالية في مصر.
- وقد طلبت من صندوق النقد الدولي تقديم طلبات للحصول على قروض ومساعدات مالية بقيمة 2.772 مليار دولار.
- ما يعادل 100 في المائة من حصة العضوية، وتم ذلك باستخدام التمويل السريع (RFI).
- وذلك لتلبية احتياجات الميزانية المالية التي نشأت نتيجة انتشار فيروس كورونا بسرعة.
- قدمت مصر طلبا جديدا للحصول على قرض لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار، في إطار اتفاقية الاستعداد الائتماني.
- من أجل التخفيف من التأثيرات السلبية التي تأثرت بها الاقتصادية بسبب جائحة كورونا.
- والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
- يرون خبراء الاقتصاد المصري أن القروض تشكل مخاطرة كبيرة، وذلك بسبب قصر مدة السداد والدفع.
- على العكس من ذلك، هذه القروض ضرورية ومهمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار.
- ذلك بسبب فقدان البنوك في مصر حوالي اثنتي عشرة مليار دولار منذ بداية أزمة كورونا
- إذ تمثل هذه الأموال فائض الودائع الأجنبية، وهذا ما ساهم في تفاقم الأزمات الحكومية الحالية.
- حصلت مصر على قروض مالية بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
- وقد قامت أيضا بإنجاز العديد من المشاريع والإصلاحات الاقتصادية.
شاهد أيضاً: موضوع عن السوق المصري وأنواعه
في ختام حديثنا، يرى رئيس المنتدى الاقتصادي المصري للدراسات أن هذا القرض يعمل على حل العديد من الأزمات المالية في مصر حتى يتم إعادة فتح السوق السوداء في مصر.
وسيعود العمل وسيتم رفع الاقتصاد وتحقيق التعايش مع فيروس كورونا، وبالتالي، سيكون البنك المركزي المصري قادرا على سداد الديون وتسديد جميع القروض واستعادة النشاط الاقتصادي في مصر. دمتم بخير.
