تمت الموافقة النهائية على مشروع قانون قطاع الأعمال العام وتعديلاته من قبل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وذلك لتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المنصوص عليه في القانون رقم (203) لسنة 1991.
وتمت الموافقة من قبل المجلس على مشروع قانون قطاع الأعمال العام وتعديلاته، حيث وافق ثلثي أعضاء المجلس في الجلسة العامة للمجلس في 5 سبتمبر 2020.
قانون قطاع الأعمال العام وتعديلاته
- تهدف الدولة إلى تحسين أداء الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني المصري.
- عن طريق رفع معايير الجودة في جميع مراحل الإنتاج، واستخدام التقنيات المتقدمة في الإنتاج والإدارة.
- ما يجعل هذه الشركات قادرة على المنافسة والاستمرار هو زيادة العائدات التي تحققها من هذه الاستثمارات.
- ويعود هذا بالفائدة الكاملة على الدولة والعاملين في هذه الشركات.
- كان قانون شركات قطاع الأعمال العام لعام 1991 يهدف إلى تحرير القطاع العام.
- وتتطلب معالجة المشاكل التي واجهت شركات القطاع العام تحقيق نتائج اقتصادية مذهلة.
- تم وضع إطار قانوني لإدارة الشركات التي تمتلكها الدولة، وذلك عن طريق فصل الإدارة عن الملكية.
- تم تنظيم القانون نوعين من أشكال الشركات، وهما `الشركات القابضة والشركات التابعة`، وذلك من حيث إجراءات تأسيسها وقواعدها.
- بالإضافة إلى رأسمالها والسلطات المختصة واختصاصات مجالس إدارتها وجمعياتها العامة.
- ونظام مراقبة الشركات المالية وحساباتها، ودمجها واندماجها وتقسيمها وتصفيتها.
- وتطبيق أنظمة للعاملين في تلك الشركات وفرض عقوبات على مخالفة القانون.
شاهد أيضًا: اجازة اليوم الوطني السعودي القطاع الخاص والبنوك
أهم وأبرز تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال
تضمنت التعديلات الخاصة بمشروع قانون شركات قطاع الأعمال العام مجموعة من التعديلات على النحو التالي:
التعديل الخاص بمجلس إدارة الشركة
- يتخذ قرار بتشكيل مجلس إدارة من الجمعية العامة للقيام بإدارة الشركة القابضة، وذلك وفقا لاقتراح رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- يجب أن تعكس تشكيلتها حقوق الملكية للشركة، ويجب أن يكون عدد الأعضاء لا يقل عن خمسة.
- ولا يتجاوز التسعة. يعقد مجلس الإدارة اجتماعا كل شهر، حيث يتم دعوة رئيس مجلس الإدارة لتنظيم الاجتماع.
- في حالة غيابه، يقوم رئيس الجمعية العامة بترشيح أحد أعضاء المجلس ليتولى رئاسة الاجتماع.
الأسهم ورأس مال الشركة
- يتم تقسيم رأس المال في الشركة إلى مجموعة من الأسهم الاسمية المتساوية في القيمة، ويحدد النظام الأساسي قيمة السهم الواحد بالاسم.
- بحيث لا تقل قيمته عن الحد الأدنى بناء على قانون سوق رأس المال، ويكون السهم غير قابل للتجزئة، ولا يسمح بإصداره بقيمة أقل من القيمة الاسمية له.
- أو بقيمة أعلى ما لم تكن هناك ظروف وشروط محددة في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وعليها أن يتم إضافة هذه الزيادة إلى الاحتياطي.
- ويجب ألا تتجاوز تكاليف الإصدار المبلغ المحدد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بأي حال من الأحوال.
- يتم إيداع أسهم الشركة لدى إحدى الجهات أو الشركات المرخصة لها بنشاط القيد المركزي والإيداع للأدوات والأوراق المالية.
- تشكل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير المختص، يترأسها أحد أعضاء الهيئات والجهات القضائية برتبة على الأقل مستشار، ويتم اختياره من جهة عمله.
- يشترط أن يكون أحد أعضاء اللجنة ممثلا عن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والمساهمين.
- أو حسب الحالة، يكون المؤسسون لمجلس إدارة الشركة القابضة أو الشركات التابعة.
- يتولى الوزير المختص اختيار أربعة أشخاص على الأكثر من ذوي الخبرة الاقتصادية والقانونية والمحاسبية والفنية.
تقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بالتحقق والتأكد من صحة التقييم للأصول التالية:
- الأصول المادية والمعنوية المتواجدة في رأس مال الشركة، والتي تنطبق عليها أحكام هذا القانون عند تأسيسها أو اندماجها أو زيادة رأس المال.
- أسهم الشركات التي تخضع لأحكام هذا القانون في حال تبادلها بأسهم من شركات أخرى.
- العقارات غير المستغلة التي صدرت قرارات من الشركة بشأنها أو قرار بالتنازل عنها.
- يجب أيضا على اللجنة إعداد وتقديم تقرير إلى الوزير المسؤول أو الشركة وفقا للظروف.
- في فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحويل الأوراق إليها.
- تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي يجب الالتزام بها عند البدء.
- من خلال تقييمها واعتمادها وفقا للمعايير المالية المتعلقة بالشركة.
- وكذلك المعايير المصرية الخاصة بالتقييم العقاري.
- بمجرد إصدارها، تصبح أسهم الشركة قابلة للتداول، ويتم نقل ملكية الأسهم أو تداولها فيما يتعلق بهذه الشركات الخاضعة.
- تحت رعاية أحكام هذا القانون والقواعد المطبقة ولائحته التنفيذية، هذا القانون يطبق في البورصات المصرية.
التعديلات الخاصة بالأرباح
- الأرباح الصافية للشركة هي الأرباح التي تنتج عن العمليات التي تقوم بها الشركة.
- بعد خصم جميع التكاليف الضرورية التي ساهمت في تحقيق هذه الأرباح.
- بعد حساب وتسجيل جميع التكاليف والاستهلاكات التي تؤثر على الأصول المحاسبية وتسجيلها، يجب تفادي أي إجراءات أو توزيعات للأرباح قبل ذلك بأي شكل من الأشكال.
- يقوم مجلس الإدارة بتخصيص جزء من الأرباح الصافية، المشار إليها في الفقرة السابقة، بنسبة لا تقل عن عشرين في المئة كاحتياطي قانوني.
- يحق للجمعية العامة في الشركة أيضا أن تعلق أي توزيعات لهذا الاحتياطي أو تقلصه إذا بلغت نسبته نصف رأس المال.
- ويمكن استخدام هذا الاحتياطي القانوني لتغطية الخسائر التي تعرضت لها الشركة وزيادة رأس المال.
- يمكن أيضا أن ينص في نظام الشركة على حجب نسبة محددة من الأرباح الصافية بهدف تكوين احتياطيات أخرى
- شريطة أن يتم ذكر وتحديد أسباب تشكيلها وأن يتم اعتماد ذلك من الجمعية العامة
- يحصل جميع العاملين والموظفين في الشركة على نصيب من الأرباح السنوية التي تحققتها الشركة.
- ويتم إصدار قرار من الجمعية العامة بشأن التوزيع، لعرضه على مجلس الإدارة.
نسبتها لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 12% من تلك الأرباح، وتصرف نقدا.
- النظام الأساسي للشركة هو الذي يحدد طريقة تحديد وتوزيع المكافآت المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة، ومع ذلك، يتم تحديد حد النسبة المسموح بها لمكافأة الشركات القابضة بنسبة لا تتجاوز 5 في المائة وللشركات التابعة بنسبة لا تتجاوز 10 في المائة.
- يحق للجمعية العامة تحديد كيفية توزيع أرباح الشركة المتبقية بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة من المساهمين، بما يتوافق مع التزامات الشركة ومسؤولياتها ومشاريعها.
شاهد أيضًا: شركات قطاع الأعمال بالإسكندرية
نظام الأجور والعلاوات والبدلات والاجازات
- يقوم مجلس إدارة الشركة بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين به بعد استشارة النقابة العامة المختصة.
- تشمل هذه اللوائح بشكل خاص نظام الرواتب والبدلات والمكافآت والإجازات، وفقا للتنظيم المعتمد في كل شركة.
- تلك اللوائح، وأي تعديلات تجرى عليها من قبل الجمعية العامة للشركة، يتم إصدار قرار بذلك من الوزير المختص.
- تطبق أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لعام 2002 .
- فيما يتعلق بواجبات الموظفين في الشركات القابضة والشركات التابعة، والتحقيق وتأديبهم.
- تطبق أيضا أحكام قانون العمل هذا على جميع العاملين في الشركات التابعة للقابضة، بما في ذلك الأحكام التي تنظم المفاوضة الجماعية، ما لم ينص على خلاف ذلك في قانون خاص أو لائحة تنفيذية صادرة بموجبه.
عدم التعدي على حكم المادة السابقة أو أي أحكام مدرجة في أي قانون آخر. - ويحظر على أي جهة رقابية في الدولة، باستثناء الهيئة الرقابية الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات.
- يجب أن تقوم بأي أعمال تخص الرقابة في المقر الرئيسي أو المقرات الفرعية لجميع الشركات المخضعة لأحكام هذا القانون.
- بعد الحصول على إذن من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، يمكن القيام بهذا الإجراء.
شاهد أيضًا: معلومات عن وزير قطاع الأعمال العام
في ختام المقال، قمنا بمناقشة قانون قطاع الأعمال العام وتعديلاته الجديدة المتعلقة بتطوير شركات قطاع الأعمال وتنظيم توزيع الأرباح والمكافآت، وغيرها من التعديلات.
