هل الاقتصاد المصري يتدهور في مصر؟ وفقا لتقرير خاص صدر عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن هناك من يؤكد أنه بناء على التقارير الخاصة بالمؤسسات الدولية، سواء كانت تقارير مالية أو تقارير تصنيف الائتمان، فإن الاقتصاد المصري يعاني.
سيلاحظ التحول الغير المسبوق في الأوضاع الاقتصادية لمصر بدءا من 3 نوفمبر 2016 وما بعده، مما يجعل المؤسسات ترون مستقبل مصر مشرقا.
ما هو الوضع الاقتصادي المصري الذي ذكرته أنباء الشرق الأوسط؟
- ذكرت الوكالة أن هناك تقارير تشهد لمصر واقتصادها القوي بالعالم في مواجهة أقوى الصدمات الخارجية حاليا .
- بالمقارنة بالحالة التي كانت عليها مصر قبل تحرير سعر الصرف وتنفيذ إجراءات الدعم المرافقة لها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
- وإذا قمنا بمقارنتها بأوضاع العديد من الدول الكبرى التي تشابهها في الأوضاع الاقتصادية.
- والتي لم يتم تأكيد تصنيفها الائتماني أمام أزمة كورونا بل تراجعت تصنيفاتها وتراجعت.
- تراجع الاقتصاد المصري في تصنيفه الائتماني سبع مرات بعد ثورة 25 يناير في عام 2011 وما تلاها.
- شهدت مصر نزوح الاستثمارات إلى الخارج سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
- وصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية التراكمية في أكتوبر 2016 إلى ما يقرب من 100 مليون دولار على الأقل.
- ومع ذلك، ارتفع هذا الرقم بعد 3 نوفمبر عام 2011 إلى أكثر من 23 مليار دولار.
- وهكذا الحال أيضا بالنسبة للعديد من المؤشرات الاقتصادية الفرعية والكلية.
- والتي قد تحولت من المؤشرات السلبية إلى أرقام وبيانات إيجابية مؤكدة في الواقع.
- تم تحسين تصنيف مصر السيادي فعلا، وحصل الاقتصاد المصري على تقدير من جميع المؤسسات التصنيفية الدولية.
- وقد حدث ذلك عدة مرات منذ عام 2016م وحتى الآن، مما جعل هذه المؤسسات تثبت موقعها.
- في الصفوف الأولى من الدول المرشحة لتحقيق معدلات نمو عالية في اقتصادها بحلول عام 2030م.
- أدى ظهور جائحة كوفيد 19 الجديدة إلى أزمة عالمية، وكانت اختبارا حقيقيا للاقتصاد المصري.
- تمت دراسة قوة وفاعلية البرنامج الإصلاحي للاقتصاد الذي ينفذه البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة منذ عام 2016.
- وصنف الاقتصاد المصري من باب الاقتصاديات القليلة في جميع التقارير والتصنيفات الدولية.
- نجحت في التصدي لمواجهة أزمة كورونا بشكل أفضل من العديد من الدول الكبرى التي تم تصنيفها عالميا وانخفضت نظرتها الائتمانية.
شاهد أيضًا: العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
شهادة تمنح من قبل صندوق النقد الدولي لتقييم حالة الاقتصاد المصري
- وكانت الشهادة الأولى من جانب صندوق النقد الدولي للمجتمع المصري للاقتصاد والمؤسسات والمنظمات الدولية.
- توقع أن الدولة العربية الوحيدة التي ستحقق نموا اقتصاديا في عام 2020 هي مصر، وذلك في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.
- وقد وصفت مصر الإجراءات التي اتخذتها للحد من تأثيرات جائحة كورونا.
- بالإضافة إلى الدعم والتشجيع لاحتواء انتشار الفيروس وأيضا التدابير المالية والنقدية القوية.
- أشار صندوق النقد الدولي، ومديره الخاص جهاد أزعور، إلى منطقة آسيا الوسطى والشرق الأوسط في تصريحاته.
- تفيد تقارير وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الحكومة المصرية أعلنت عن حزمة مئة مليار جنيه.
- لدعم الاقتصاد المصري، تم تخفيف العديد من تداعيات الفيروس المستجد.
- جعلت الاقتصاد المصري أقوى لمواجهة الفيروس العالمي.
- بالإضافة إلى أن البنك المركزي المصري قام باتخاذ إجراءات كبيرة في التخفيض.
- وبسبب التغير غير المتوقع في سعر الفائدة، والذي وصل إلى 3٪، تم ضمان توفير السيولة الكافية التي ساعدت في تحفيز الاقتصاد.
شهادة تمنح من قبل صندوق النقد الدولي لتقييم حالة الاقتصاد المصري
- وأشار صندوق النقد الدولي أيضا إلى أن البنك المركزي المصري اتبع أكثر من طريقة.
- لمنع فرصة انتقال الفيروس وتأثيراته السلبية على الاقتصاد بقوة، تم اتخاذ العديد من التدابير الأخرى.
- تم وضع حد للإيداع والسحب اليومي لتجنب الضغط على سوق العملة.
- وأيضا على الشهادات التي تقدمها المصارف الحكومية بعائد 15٪.
- بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، هناك أيضا جانب من تأجيل سداد أقساط القروض والتخلص من الديون، وتم أيضا إلغاء القوائم السلبية لعملاء البنوك.
- بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز القطاع العقاري والسياحة والقطاع العام.
- المشاريع الصغيرة ساهمت في تعزيز معدلات السيولة في الاقتصاد المصري وحققت شعبية كبيرة.
- أكد مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا أن سعر الصرف ومستوى الاحتياطي المطبقين من قبل البنك المركزي المصري.
- وقد تجاوزت قيمته الخمسة وأربعين مليار دولار للمرة الأولى في التاريخ، وقد ساهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
- يوفر حماية كبيرة من الصدمات الخارجية في ظل الانكماش الذي يشهده العالم حاليا.
- وقد أشار مسئول مصر إلى أنها واحدة من الدول القليلة الناشئة التي لم تطلب المساعدة لدعم جهودها المبذولة.
- في مواجهة أزمة كورونا مقارنة بأكثر من 35 دولة، بما في ذلك دول اشتهرت بقوتها الاقتصادية.
- ومع ذلك طلبت دعم نقدي مباشر من صندوق النقد الدولي الذي قام بتضاعف مبلغه من خمسين مليار دولار إلى مائة مليار دولار لدعم الدول.
- وأشار أيضا إلى أن عدم طلب مصر للمساعدة يؤكد نجاحها في برنامجها الاقتصادي للإصلاح.
- بدأت عام 2016 وساعدتها على تحمل الضغوط الخارجية.
شاهد أيضًا: المحكمة الاقتصادية بالقاهرة
شهادة من ستاندر أند بورز بشأن حالة الاقتصاد المصري
- حصلت مؤسسة ستاندر أند بورز العالمية على شهادة دولية ثانوية وربما تكون الأهم في مجال التصنيف الائتماني.
- التي أدت إلى تصنيف دولة مصر في المديونية طويلة وقصيرة الأجل.
- وذلك بنظرة مستقبلية على الرغم من أزمة انتشار كورونا عالميا.
- تم التأكد من قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات الخارجية والاقتصادية المؤقتة وامتصاصها.
- أشارت مؤسسة ستاندر آند بورز أيضا إلى أن الاقتصاد المصري متميز بسيولته التي تجعله يواجه الصدمات والتحديات.
- أشار وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى أن قرار المؤسسة الدولية بالاحتفاظ بتصنيف الدولة الائتماني بالعملتين الأجنبية والمحلية يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحافظ على توقعات مستقبلية مستقلة للمؤسسة الدولية.
- وأشار تقرير من مؤسسة ستاندر أند بورز العالمية إلى أن الحكومة المصرية قد امتلكت الآن العديد من البدائل لتمويل احتياجاتها الخارجية واحتياجاتها المالية المختلفة من خلال أسواق السندات المالية الدولية.
- أشار التقرير أيضا إلى أن الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي المصري يمكن أن يكفي لمدة تزيد عن ستة أشهر.
شاهد أيضًا: الاقتصاد المصري وكيفية النهوض به
ما هي تصنيفات الدول الناشئة؟
- تم تخفيض تصنيف بعض الدول ائتمانيا، فعلى سبيل المثال، تم خفض التصنيف الائتماني لجنوب أفريقيا إلى مستوى “JUNK” وفقا لتصريح وكالة موديز.
- وهذا يعتبر تقييما أقل من المعدلات المتعارف عليها في التقييمات، وتم خفضه أيضا من قبل وكالة ستاندرد آند بورز.
- تراجعت فيتش عن مستواها الاستثماري بعد أن كانت الاقتصاد الأكثر تطورا في أفريقيا عام 2017م
- ذكرت وكالة موديز السبب الأساسي وراء تخفيض التصنيف الائتماني لدولة جنوب أفريقيا هو تدهور القدرة المالية للدولة.
- وقد وصفت قدرة الحكومة والدولة على مواجهة التدهور الاقتصادي خلال الأزمة العالمية الحالية لفيروس كورونا.
- هذا ليس كل ما حدث لها من انخفاض في تقديرات معدل النمو الناتج الإجمالي المحلي في الهند إلى أدنى مستوياته عند 2.5٪ خلال عام 2020.
- تقدر النسبة المئوية السابقة بنسبة 5.3٪، وذلك بسبب الزيادة في التكاليف الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
