قانون النيابة الإدارية الجديد ينص على أن النيابة الإدارية تعد إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وفقا للمادة 197 من الدستور، حيث تأسست بهدف ممارسة سلطاتها في التحقيق والبحث.
وفقا لأحكام القانون والدستور، تعتبر النيابة الإدارية المسؤولة عن الدعوى التأديبية بالنسبة لمكان انعقادها وبدء إجرائها أيضا أمام المحاكم التأديبية.
وفقا لحقها في الاعتراض على جميع أحكام تلك المحاكم، وتمثيل المجتمع في معالجة الخروقات التأديبية لجميع الفئات التي تخضع لها بهدف حماية المال العام، يرجى متابعة التفاصيل الكاملة على موقعنا في هذه المقالة.
تشكيل النيابة الإدارية الجديد
نص المادة 1
- النيابة الإدارية هي هيئة قضائية مستقلة تخضع لوزير العدل، وتتألف هذه الهيئة القضائية من رئيس وعدد كاف من النواب.
- بالإضافة إلى الوكلاء العامين الأولين.
- يشمل تشكيلة المدعين العامين بعض رؤساء النيابة من الفئتين (أ، ب) ، وتضم وكلاء النيابة من أفضل الفئات ومساعديهم ومعاونيهم.
- بالمثل، يتباين أعضاء النيابة الإدارية في اتباع رؤسائهم، وجميعهم يخضعون لوزير العدل.
- الرقابة والإشراف حق للوزير.
- يقوم أيضا بالمراقبة على جميع أعضاء النيابة، والإشراف عليهم من قبل الوزير.
اقرأ أيضاً: قانون مجلس الدولة المصري الجديد
نص المادة 2
- تتكون النيابات الإدارية من عدة إدارات ونيابات وحتى فروع لها.
- كما يقوم وزير العدل بتحديد عددها واختصاصاتها، وأيضا يحدد موقع كل محكمة.
- يحدث ذلك تحت إشراف رئيس الهيئة، كما يجب استشارة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وأخذ رأيه في الاعتبار.
نص المادة 2 مكرر
- يترأس تشكيل المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالإضافة إلى ستة أعضاء ذوي الأقدمية من نواب الرئيس.
- عند غياب أحد النواب، يحل محله النائب الأقدم، ثم الوكلاء العامين الأقدمية.
- يتطلب اختصاص هذا المجلس النظر في جميع أمور تعيين أعضاء النيابة الإدارية.
- بالإضافة إلى قضايا الترقية والنقل والإعارة وكل الأمور المتعلقة بهم، يتم التعامل معها وفقا للقانون.
- عند النظر في مسائل التعيين والترقية، يجب تقديم طلب من وزير العدل بعد اقتراح رئيس الهيئة.
نص المادة 2 مكرر 1
- يتجمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في مكانه الرئيسي أو في وزارة العدل، بعد استدعاء من وزير العدل.
- وجميع المداولات سرية، وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات.
- كما يقوم المجلس بوضع لائحة خاصة بالقواعد التي يتبعها، ليقوم بممارسة جميع اختصاصاته.
- كما يمكن تشكيله من أعضائه أكثر من لجنة.
- بالإضافة إلى أنه يجوز له تفويضه في اختصاصاته.
- ما عدا عملية النقل أو الترقية، يتم أخذ رأي المجلس في جميع مشروعات القوانين التي تنظم شؤون النيابة الإدارية.
نص المادة 2 مكرر 2
- لدى هيئة النيابة الإدارية ميزانية سنوية مستقلة، وتبدأ هذه الميزانية في بداية السنة المالية.
- وستنتهي بالنهاية، ويعلن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية تضامنه مع وزير المالية.
- الميزانية المالية، وذلك قبل بداية السنة المالية بوقت كاف.
- كما ينبغي أخذ جميع الإيرادات والمصروفات في الاعتبار عند إعداد الموازنة برقم واحد.
- يتم الاهتمام أيضا بتقديم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.
الباب الثاني اختصاصات النيابة الإدارية
الأحكام العامة
نص المادة 3
- يجب علينا الحفاظ على جميع حقوق الجهة الإدارية المتعلقة بأعمال الرقابة والتحقيق، وكذلك فحص الشكاوى.
- تندرج ضمن مسؤولية النيابة الإدارية للموظفين الداخليين والخارجيين في الهيئة، بالإضافة إلى جميع العمال.
- قم بإجراء أعمال المراقبة والتحقيقات اللازمة لاكتشاف جميع المخالفات الإدارية والمالية.
- فحص جميع الشكاوى التي يحيلها الرؤساء المختصون، وجميع الجهات الرسمية المسئولة عن انتهاك القانون.
- وتقصير في أداء المهام الوظيفية
- يتم إجراء التحقيق في جميع المخالفات الإدارية والمالية التي يتم الكشف عليها، من قبل إجراءات الرقابة وما يرحل إليها من قبل الجهات الإدارية المختصة.
- بالإضافة إلى جميع الشكاوى المتعلقة بالأفراد والهيئات والتي تثبت جداها.
- يجب أيضا إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذي يشرف على الموظف لإجراء التحقيق قبل البدء فيه.
- باستثناء جميع الحالات التي يتم التحقيق فيها، بناء على طلب من الوزارة أو الهيئة التي ينتمي إليها الموظف.
نص المادة 4
- النيابة الإدارية مختصة برفع الدعاوى التأديبية ومتابعتها أمام المحاكم التأديبية.
- تقوم المحاكم التأديبية بقبول الاستئنافات من رئيس الهيئة الإدارية العليا.
- ويقوم أحد أعضاء النيابة بمباشرة الطعن أمامها، على أن تكون درجته الوظيفية مساوية أو أعلى من رئيس النيابة.
الرقابة والفحص
نص المادة 5
- يقوم القسم المسؤول عن الرقابة والفحص باتخاذ جميع الإجراءات للتحري والكشف عن جميع المخالفات الإدارية والمالية.
- لديه الحق في طلب المساعدة من الموظفين وضباط الشرطة المعينين للعمل في القسم المطلوب.
- كما يتم إعداد محضر يشتمل على جميع الإجراءات التي تمت والنتائج المترتبة عليها.
- بالإضافة إلى أنه يحظر إجراء المراقبة الفردية إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس هيئة النيابة الإدارية.
- وفي حالة عدم تواجده، يحصل على إذن من الشخص الذي يفوضه من الوكلاء.
نص المادة 6
في حالة أن عملية المراقبة أفضت إلى أمور تتطلب التحقيق، يتم تحويل جميع الوثائق إلى قسم التحقيقات.
بعد الحصول على إذن من رئيس الهيئة أو الوكيل المختص.
قد يهمك: صيغة شكوى للنيابة الإدارية جاهز
الفصل الثالث: مباشرة التحقيق
نص المادة 7 من القانون
- عندما يقوم عضو النيابة الإدارية بإجراء تحقيق، له الحق في الحصول على جميع الوثائق المطلوبة في جميع الوزارات والمؤسسات.
- ويحق له أيضا استدعاء الشهود وسماع أقوالهم بعد أداءهم اليمين.
- بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المحددة لجميع الشهود، وفقا لقانون إجراءات العدالة الجنائية الخاص بمعرفة النيابة العامة.
- ويتضمن أيضا أمر استدعاء الشاهد وتحديده.
نص المادة 8
يحق للموظف حضور جميع إجراءات التحقيق بنفسه، باستثناء التحقيق في غيابه إذا كان ذلك أفضل.
نص المادة 9
- يحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو وكيله المفوض أثناء التحقيق أن يصدر أمر تفتيش لمنازل الموظفين الذين تورطوا في مخالفات إدارية ومالية.
- إذا كانت هناك مبررات قوية، يجب فعل ذلك.
- يجب أن يتم إصدار أمر التفتيش كتابيا، ويقوم أحد الفنيين بتنفيذ التحقيق.
- أيضا، يجوز لعضو النيابة الإدارية أن يقوم بتفتيش أماكن العمل في كل الحالات.
- ويشمل الأماكن الأخرى التي يستخدمها المحققون في أعمالهم.
- بالإضافة إلى ذلك، يجب إعداد محضر يحتوي على تفاصيل عملية التفتيش ونتائجها، وذكر ما إذا كان الموظف حاضرا أثناء التفتيش أم لا.
نص المادة 10
- لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أو لمن ينوب عنه من الوكلاء، يحق أن يطالب بوقف الموظف عن أداء مهامه الوظيفية.
- وذلك إذا كانت هناك مصلحة في التحقيق.
- يحق للرئيس المختص أو الوزير إصدار قرار الوقف، وفي حالة عدم موافقة الرئيس المختص، يتم إصدار قرار بوقف الموظف.
- يجب عليه إبلاغ مدير النيابة الإدارية بأسباب امتناعه.
- بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم ذلك خلال أسبوع من تقديم الطلب، ولا يجب أن تتجاوز فترة التوقف ثلاثة أشهر.
- لا يمكن إلا بقرار يصدر من المحكمة التأديبية المختصة.
- بعد صدور قرار بوقف الموظف عن العمل، يتم تعليق صرف مرتب الموظف كليا أو جزئيا، اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
- في حالة عدم إصدار القرار بصرف المرتب كاملا أو جزئيا للموظف، يكون ذلك مؤقتا.
- بالإضافة إلى أن هذا القرار يأتي قبل الحكم النهائي في القضية المرفوعة ضد الموظف
شاهد أيضاً: رقم النيابة الإدارية الموحد
تناولت في مقالي هذا كل ما يتعلق بقانون النيابة الإدارية الجديد، حيث تم شرح مفهوم النيابة الإدارية وبعض نصوص القانون الإداري وتعديلاته، بما يشمل اختصاصات النيابة الإدارية، وأتمنى أن ينال المقال إعجابكم ودمتم بخير.
