ما هو وضع الاقتصاد المصري الآن؟ يصنف الاقتصاد المصري كواحد من أقدم الاقتصاديات الموجودة في العالم، ويجدر بالذكر أن الاقتصاد يحمل أهمية كبيرة في حياة الشعوب، حيث يتعامل مع كافة الموارد النادرة ويسعى لتحقيق المتطلبات والاحتياجات.
والكثيرون يرغبون في معرفة الحالة الاقتصادية لمصر، خاصة في ظل الأزمة العالمية المرتبطة بجائحة كورونا، وفي هذه المقالة سنتعرف على وضع الاقتصاد المصري حاليا.
نبذة مختصرة عن الاقتصاد المصري
- يعتبر الاقتصاد المصري واحدا من أهم الاقتصادات عالميا، وتعود بدايات هذا الاقتصاد إلى القطاعات الزراعية والتجارية.
- التبادل الذي حدث كان محدودا، واقتصر على التبادل بين مصر والبلدان المحيطة بها، واستمرت هذه الحالة حتى وقوع ثورة يوليو 52.
- منذ ذلك الحين، قام الرئيس عبد الناصر بالاهتمام بالتنمية الاقتصادية وتطويرها.
- شهد الاقتصاد المصري تحسنا وانفتاحا خلال حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات والرئيس مبارك.
- واستمر التطوير حتى زادت الإصلاحات الاقتصادية في الفترة من 2004 إلى 2008.
- وكان الهدف من وراء ذلك هو جذب المستثمر الأجنبي.
- وعلى الرغم من التطور الاقتصادي الذي شهدته مصر، إلا أن الحياة العامة للمواطنين كانت غير مرضية.
- زاد ضيق واستياء الرأي العام، وأدى ذلك إلى ثورة يناير.
- ومع وجود تلك الاضطرابات السياسية، تأثر الاقتصاد وتباطأت خطواته.
- ونتيجة لذلك، تضرر العديد من القطاعات الحيوية في مصر، مما أثر سلبا على الاقتصاد المصري.
- تعد تلك المرحلة من أبرز الأزمات الاقتصادية في تاريخ مصر.
شاهد أيضًا: العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وضع الاقتصاد المصري بشكل عام
لفهم الاقتصاد المصري بشكل شامل، هناك بعض النقاط الهامة التي يجب معرفتها وتلعب دورا مؤثرا في الاقتصاد، وهي: –
التحويلات المالية
تلعب عمليات التحويل المالية التي يقوم بها المصريون المغتربون دورا هاما في تزويد البلاد بالعملات الأجنبية، وتلك العمليات المالية تسهم في تنشيط الاقتصاد المصري بشكل يتجاوز القطاعات الاقتصادية الأخرى.
شهد القطاع في الفترة السابقة تأثيرا نتيجة ثورات الربيع العربي، وبعدها عاد معظم العاملين من ليبيا.
ووفقا للإحصاءات التي قدمتها المنظمة الدولية للهجرة، يبلغ إجمالي عدد المهاجرين حوالي 2.7 مليون، ويتم توزيعهم على النحو التالي:-
- 30% من تلك النسبة بالدول الأوروبية
- 70% بالدول العربية
التجارة الخارجية
- مصر هي إحدى الدول العضوة في كل من الكوميسا ومنظمة التجارة العالمية
- تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع دول البحر المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي.
- بالإضافة إلى ذلك، هناك اتفاقية تعاون مشتركة مع كوريا الجنوبية واليابان وأيضا الصين.
الموازنة العامة
- تعتمد مصر الطريقة التقليدية في إعداد الموازنة، وهي الطريقة المتبعة منذ عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين.
- تلك الموازنة تعتمد على توفر البنود، وتعمل وفقا للتصديق الذي تم إدراجه فيها.
- يتم التحقق من صحة الصرفة ومدى تواءمها مع التمويل المخصص والأغراض المحددة، ويجب تطبيق جميع القوانين واللوائح اللازمة.
وضع الاقتصاد المصري الآن
- قامت مصر بتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير قرض يلبي احتياجات الدولة على مدار العام القادم بشكل كامل.
- ومع ذلك، يجب التنويه إلى أن هذا القرض غير قادر على تلبية احتياجات الدولة لمدة عامين قادمين.
- تقدر قيمة القرض بحوالي 5.2 مليار دولار، وكان الهدف وراء هذا القرض هو دعم خطط القاهرة.
- بالإضافة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والعمل على تعافيه، نتيجة لما حدث جراء أزمة كورونا.
- وفيما يتعلق بالأسعار، أعلن المتحدث الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.
- انخفض إجمالي معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ خلال شهر يوليو الماضي.
- وتم تسجيل انخفاض تقريبي يبلغ 3.2% مقارنة بالعام الماضي 2019.
- تم تسجيل تراجع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية المعروضة في الأسواق بنسبة 1.5٪ مقارنة بالعام الماضي.
- من بين السلع التي شهدت انخفاضا في الأسواق الأسماك واللحوم والدواجن والألبان والبيض ومشتقات الألبان والسكر والأرز.
- وعلى الجانب الآخر، هناك بعض السلع التي تعرضت لارتفاع طفيف في الأسعار مثل (الشاي، الكاكاو، الفاكهة، الدهون، البن). بالإضافة إلى ذلك، هناك العصائر والمشروبات الغازية وكذلك المياه المعدنية.
- وفقا لجهات مسؤولة عن الاحتفاظ بتصنيف مصر الائتماني على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم والتي تسببت فيها جائحة كورونا، أكد السيد محمد معيط وزير المالية ذلك أيضا.
- ويمكن أن يعزى ذلك، حسب ما ذكره بعض المحللين الاقتصاديين، إلى تبني مصر برنامجا شاملا وناجحا لإصلاح الاقتصاد قبل تفشي تلك الجائحة، مما يشير إلى تقدم مصر بثبات.
القطاعات الاقتصادية في مصر
هناك العديد من القطاعات الاقتصادية التي تساهم بشكل فعال في تنشيط الاقتصاد المصري ومن بين تلك القطاعات المؤثرة ما يلي: –
قطاع الصناعة
- للصناعة دور فعال في تنشيط الاقتصاد المصري، فمنذ الأزمنة القديمة، كانت مصر معروفة بصناعتها.
- قام الفراعنة بالتنقيب عن العديد من المعادن، بما في ذلك الذهب والفضة والنحاس.
- بالإضافة إلى صهر تلك المعادن للاستفادة منها.
- ويتم التركيز على تصنيعها، كما اشتهر المصريون بصناعة مختلف الآلات.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- تعمل السلطات المصرية على توفير وتسهيل جميع خدمات الاتصالات، لتعم الفائدة على جميع فئات الشعب.
- ويتم ذلك وفقا لاستراتيجية محددة لها تأثير كبير في تحقيق تطور نوعي في مجال الاتصالات.
- تعود بداية الصناعات السلكية واللاسلكية إلى عام 1854.
- هذا التاريخ يشير إلى افتتاح أول خط تلغراف يربط بين القاهرة والإسكندرية.
- استمرت هذه الحالة حتى عام 1801، وهو تاريخ إنشاء أول خط هاتفي بين المحافظتين.
- شهد هذا القطاع تطورات كبيرة حتى وصل إلى ما هو عليه الآن، وما يقدمه من إسهامات للاقتصاد المصري.
شاهد أيضًا: المحكمة الاقتصادية بالقاهرة
قطاع التشييد والبناء
- يمتلك هذا القطاع تأثيرا فعالا على الاقتصاد العام المصري وعلى العديد من الأنشطة الصناعية مثل صناعة الخزف والأسمنت والحديد.
القطاع السياحي
- يعزز القطاع السياحي الاقتصاد المصري، ويعتبر من أهم مصادر الدخل القومي والعملات الأجنبية، وتأثر هذا القطاع الهام خلال أزمة كورونا.
القطاع المصرفي والمالي
- قطاع البنوك في مصر مر بعدة مراحل، بدءا من إنشاء بنك مصر، وهو أول بنك في مصر.
- وهو فرع لإحدى البنوك الإنجليزية المتواجدة في لندن والمتخصصة في تمويل التجارة الخارجية.
- منذ ذلك الحين زادت عدد البنوك الموجودة في مصر وساهمت في تطور الاقتصاد المصري وانتعاشه.
فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد المصري
- تعد مصر مثل باقي دول العالم حيث تأثر الاقتصاد المصري بالجائحة، وذلك نتيجة توقف القطاع السياحي.
- بالإضافة إلى ذلك، تهدف محاولات الدولة لاحتواء الفيروس إلى تقليل معدل التحويلات المالية من العاملين في الخارج.
- تراجع واضح في الصادرات، وهذا بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات المشتقة من قناة السويس.
- بالنسبة للتدفقات الرأسمالية، تعرضت مصر لهذه التدفقات بنسبة تقدر بحوالي 16 مليار دولار.
- وذلك من أجل مواجهة تهديد فيروس كورونا العالمي خلال شهري مارس وأكتوبر.
- على الرغم من أن هؤلاء العاملين تعرضوا لضغوط كبيرة في ميزان المدفوعات، إلا أنه تم تعويض جزء بسيط من تأثير ذلك.
- وبالتالي، تم تقليل الواردات مما أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية.
شاهد أيضًا: الاقتصاد المصري وكيفية النهوض به
في ختام هذا المقال، قدمنا تفصيلا عن الوضع الحالي للاقتصاد المصري وتأثير جائحة كورونا عليه.
