ملخص بحث عن نظام المعاملات في الشريعة، يعد نظام المعاملات في الشريعة الإسلامية أحد أهم ما ورد في الشريعة الإسلامية.
والذي أعطيته اهتماما خاصا في قوانينه، وتناول الموضوعات المتعلقة بالمعاملات بين الناس، نظرا لأهميته الكبيرة وتفصيله ودقته.
واستعرضت جميع المعاملات بغض النظر عن حجمها، بما في ذلك المعاملات الصغيرة والكبيرة، على عكس غيرها من الأنظمة القانونية. يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات في مقال يتناول نظام المعاملات في الشريعة بشكل موجز
نظام المعلومات بين الناس في الإسلام
أنشأ الدين الإسلامي العظيم نظاما للتعاملات بين الناس، يستند إلى السماحة وعدم ارتكاب الظلم ضد الآخرين وتوزيع الثروات بشكل عادل.
وعدم التفضيل لشخص مقابل آخر، وهذا هو أحد أهم ما أقرته الشريعة الإسلامية، وسنسلط الضوء عليه في النقاط والفقرات التالية.
شاهد أيضًا: معلومات عن مقاصد الشريعة وتطبيقاته
تعريف البيع والشراء في الشريعة الإسلامية
تنقسم تعريف البيع في الشريعة إلى نوعين، الأول في اللغة، وهو يعرف بالمبادلة.
بالنسبة للتعريف الاصطلاحي، فهو عبارة عن تبادل المال بمال آخر، وقد أشار إلى ذلك الله تعالى في القرآن الكريم في الآية 275 من سورة البقرة، حيث أباح الله البيع وحرم الربا.
وهذا يدل على سماحة الدين العظيم في نظام المعاملات، وينصف جميع الأشخاص بغض النظر عن ديانتهم أو حالتهم.
وفقا للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: `البائعان بالخيار ما لم يتفرقا`، وسجله البخاري ومسلم.
حث الإسلام على التعامل السمح في عمليات البيع والشراء، وأن الله تعالى يبارك في البيع الذي يتسامح فيه البائع والمشتري.
ويحرم الله تعالى الربا في المعاملات، وهو عندما يقرض الشخص مبلغا نظير فترة زمنية محددة، ثم يأتي وقت السداد ويأخذ مبلغا أعلى من حقه.
كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحكم الاحتكاري أو الربح الزائد الذي يتجاوز الحدود، لأن الله يبارك في الربح القليل.
عقد البيع الصحيح في الإسلام
حدد الدين العظيم عددا من القواعد والشروط التي يجب توفرها أثناء عمليات البيع والشراء.
لكي يبارك الله تعالى فيه، وفي حالة الحاجة إليه، يتحقق ما يريده الفرد من البيع والشراء.
وهي على النحو التالي:
- يجب أن يكون هناك رضا واتفاق بين البائع والمشتري وضمان سلامة الأفراد.
- ذكر الله تعالى ذلك في قوله لأيها الذين آمنوا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا إذا كانت تجارة متفق عليها بينكم.
- أيضا يجب أن يكون البيع على شيء ظاهر، ولا يتناول الباطن منه، وغير المعروف، فقد نهى الدين الحنيف عن ذلك.
- يجب أن يكون البيع فعليا ومباشرا بين البائع والمشتري، وفي حالة عدم توفر أهلية البيع والشراء فيهما، يصبح البيع غير صحيح.
- كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبيع ما ليس عندك.
- بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الشروط الأخرى التي يجب توفرها أثناء عملية البيع، وتتعلق بكل من العقد وعملية البيع.
- تسمى الحرية، النضج، العقل، السيادة، الهدى.
- مع ذلك، يجب أن يكون البيع مسموحا وفقا للشرع الإسلامي العظيم، حيث نهى الإسلام عن العديد من أشكال البيع والشراء.
- مثل بيع الخمور وأدوات الترفيه والمخدرات، وبيع الملابس التي تخالف الزي الشرعي.
- وقد أذن الفقهاء ببيع الحقوق المعنوية في الوقت الحالي والحفاظ عليها، مثل حقوق الاختراع وحقوق المؤلف وبرامج الحاسوب.
- يجب أخيرا الاتفاق على سعر البيع والشراء، ويجب أن يكون معروفا لكل من الشاري والبائع ومقبولا منهما.
العقود المنهي عنها
هناك أيضا أنواع من العقود التي يحظرها الشرع الإسلامي، وبعض المبيعات التي يحظر التعامل بها بالبيع أو الشراء.
وهذا يؤكد أن الدين الإسلامي الحنيف يؤكد على نظام قوي ومتين للمعاملات، ولديه متانة وصلابة تدوم إلى الأبد حتى يحل القيامة.
من بين الصفقات والعقود التي ينصح الإسلام بتجنبها في عمليات البيع أو الشراء، هو التعاقد في وقت نداء صلاة الجمعة.
يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عندما ينادى للصلاة يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله واتركوا التجارة، فذلك هو الأفضل بالنسبة لكم إذا كنتم تعملون.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي البيع إلى وسائل محرمة، فكل ما يؤدي إلى الحرام غير مسموح به في الشريعة الإسلامية.
يتم ذلك لمنع وقوع مفاسد، ويقول الله تعالى `تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان` ليتم إغلاق الأبواب أمام الأسباب التي قد تؤدي إلى المعاصي.
بيع المسلم لأخيه غير مشروع شرعا، مما يؤكد على أهمية التعاون والمحبة بين الناس وروح السلام والحرص على تكاتف المجتمع.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحدكم أن يبيع أخاه، وهذا إذا كان يدل على شيء، يدل على روح المحبة في الإسلام.
وبيع الحاضر للبادي غير جائز والبادي، هو ذلك الشخص الذي يأتي بسلع من الخارج لتباع في الداخل.
يقول عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتعاونوا على الخيانة، ولا يتم بيع بعضكم بضرر بعض، ولا تتنازعوا، ولا يتم بيع الحاضر بغيابه.
ولا تستمروا في اقتناء الأغنام، ومن يشتريها فإنه سيكون في أفضل حالتي الرؤية، بعد أن يحلبها إذا كانت راضية يحتفظ بها، وإذا كانت غاضبة يعيدها ويأخذ تمرة، وبمعنى آخر، صدق الرسول الكريم حين قال ذلك.
اخترنا لك: كيف خدمت الثورة المعلوماتية علوم الشريعة والفقه ؟
بيع العملات والأسهم
يعتبر بيع الأسهم والعملات من المعاملات المحظورة في الشريعة الإسلامية، وتشمل أنواعا مختلفة من المعاملات التالية:
- مثل البيع الأسهم في الشركة بعد طرحها للبيع والاكتتاب فيها، وكذلك بيع أسهم البنوك الربوية، فهذا نوع من البيع الذي تم حظره.
- أيضا بيع الأسهم التي لم تمتلكها بعد والاتفاق على تسليمها في وقت لاحق غير مسموح به بيع ما لا تمتلكه.
- بسبب عدم استلام المال المحدد في جلسة العقد، والتسليم والتسلم هما أساس صحة المعاملات الشرعية في جلسة العقد.
- بيع عدد من الأسهم من قبل شخص لن يحصل عليها، وكذلك بيعها عدة مرات لعدد من الأشخاص الآخرين.
- ويحصل عليها في النهاية المشتري الأخير من البائع الأول.
- دور المشترين غير الأول والأخير يقتصر على استلام الربح في حالة الربح، أو دفع الفرق في حالة الخسارة.
- في حين التعامل والوساطة أو الوكالة مع الشركات التي تقوم بعدد من المعاملات المحظورة، وبيع المواد التي انتهت صلاحيتها.
- كما تقوم بالتنافس وتسبب أضرارا جسيمة للمنافسين وتجعل شركات التوسط البنكية في وضع مترد تماما.
بطاقة التوفير
- الفقهاء الإسلاميون نهوا عن استخدام هذا النوع من البطاقات، حيث يعتبر مصدرها محرما.
- يتم أيضا التعاقد مع عدد من المحلات والبنوك للبيع أو لتوفير بطاقة حامل البطاقة بسعر مخفض عن غيره.
- بالإضافة إلى ذلك، قد يتم فرض رسوم سنوية، مما يجعل البطاقة سارية المفعول، وهذا نوع من استنزاف أموال الناس بشكل غير مشروع.
بطاقة الائتمان وإصدارها
- هي بطاقة تصدرها البنوك أو المؤسسات التجارية، مثل البطاقة الذهبية والبطاقة الفضية.
- وتوفر للعميل إمكانية شراء السلع ويقوم البنك بدفع قيمة هذه السلعة.
- كما يختلف حكم احتفاظ تلك البطاقات وفقا لقيمتها، فإذا كانت وفقا للقيمة الفعلية للسلعة.
- بنفس الطريقة، فإنها تكون محرمة، لأن زيادتها محرمة، لأنها تعتبر نوعا من الربا.
الرهن في الشريعة الإسلامية
- في اللغة، الثبات والاستقرار، واصطلاحا، يشير إلى تأكيده بواسطة دين أو فائدة أو عقد، وهو جائز شرعا في الإسلام إذا توفرت الشروط.
- مثل رهن الأشياء التي يجوز بيعها وأن يكون الرهن عاقلا وحكيما
- يجب على المالك الحالي للشيء المرهون أن يحتفظ به، ويحق له التصرف فيه.
- يجب أيضا أن يكون الشيء المرهون محددا ومعروفا نوعا وكمية وصفة.
- وفي آية 283 من سورة البقرة، يقول الله تعالى: إذا كنتم في سفر ولم تجدوا كاتبا، فلتؤخذ رهنا مقبوضا.
اقرأ أيضًا: معلومات عن كيفية تقسيم الميراث حسب الشريعة الإسلامية
كانت هذه نبذة عن بحث عن نظام المعاملات في الشريعة مختصر، حيث يمكنكم التعرف على أنواع ونظم المعلومات، وماهي الطرق المحرمة شرعًا، والمنهي عنها في الإسلام.
