قانون المرافعات المدنية والتجارية هو القانون المصري الذي ينظم النظام القضائي في مصر، بما في ذلك المحاكم، ويحدد نطاق وترتيب هذه المحاكم.
كما تتضمن القواعد المتعلقة بالقضاة وغيرها من القواعد الأخرى، تابعنا لمزيد من التفاصيل والمعلومات المميزة دائما على موقعنا.
قانون المرافعات المدنية والتجارية
- قانون المرافعات المدنية والتجارية هو قانون يهدف إلى تنظيم القواعد الخاصة برجال النيابة العامة والقضاة والمحامين.
- وأيضاً يقوم على تنظيم قواعد المحضرين.
- كما تشمل مهام قانون المرافعات الجنائية تحديد إجراءات التقاضي وتقديم الدعوى.
- كما يحدد الشخص المحكمة التي يمكنه رفع دعواه أمامها، ويحدد أيضا وسائل الدفاع أمام المحكمة.
- يعمل قانون المرافعات المدنية على تحديد طرق إصدار الأحكام وطرق الطعن فيها، ويحمي حقوق المدعين.
- قانون المرافعات المدنية يحدد الأصول والإجراءات التي يجب على المحاكم الالتزام بها.
- قانون المرافعات هو قانون يعمل على تحقيق العدل والإنصاف بين الناس، ويعمل أيضا على تحقيق العدل بين المدعين لاسترداد حقوقهم.
اقرأ أيضاً: إجراءات الخلع كاملة
معلومات عن قانون المرافعات المدنية والتجارية
- تعنى قوانين المرافعات بالإجراءات والإجراءات الشكلية التي يجب اتباعها عند التعامل مع السلطات الجنائية في مصر.
- فقانون المرافعات قانون إجرائي شكلي.
- يعتبر قانون المرافعات المدنية والتجارية قانونا يهدف إلى حماية الوسائل القانونية التي تحمي المصالح الخاصة.
- كما يولي اهتماما لحماية المصالح الشخصية، لكنه لا يولي نفس الاهتمام للوسائل القانونية.
- يعتبر قانون المرافعات مشابها ومتواز لقانون الإجراءات الجنائية المصري، حيث يضبط عمل القضاء الجنائي في مصر.
- يتم تنظيم عمل القضاء المدني والتجاري في مصر.
- بالإضافة إلى ذلك، يعد قانون المرافعات التجارية والمدنية متوازيا ومشابها لقانون مجلس الدولة المصري، حيث ينظم مجلس الدولة المصري عمل القضاء الإداري المصري.
- قانون المرافعات المدنية والتجارية له تاريخ سابق، حيث يحتوي على العديد من المبادئ العليا التي تستند إلى سلطة القضاء بأشكاله وأنواعه المختلفة.
- مثل النظام القضائي المدني، والنظام القضائي الجنائي والنظام القضائي الإداري.
مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية
1- المادة الأولى في قانون المرافعات المدنية والتجارية
- بموجب القانون رقم 13 لعام 1968، صدر قانون المرافعات باسم الأمة الذي ينص على.
- قرر مجلس الأمة إلغاء قانون المرافعات الصادر بموجب القانون رقم 77 لعام 1949، باستثناء الفصل السابع من الكتاب الأول الذي يتعلق بإجراءات الإثبات.
- تم اتخاذ قرار من قبل مجلس الأمة بإلغاء قانون المرافعات المدنية السابق، باستثناء الفصل الثاني من الباب الثاني عشر في الكتاب الأول الذي يتعلق بالمعارضة.
- وأيضا، يجب الابتعاد عن المواد من الرقم 868 إلى الرقم 1032 في الكتاب الرابع، والتي تتعلق بإجراءات الأحوال الشخصية.
- تم أيضا قرار إلغاء الباب الأول من قانون الحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
- كما قرر مجلس الأمة إلغاء أي نص يتعارض مع قوانين المرافق واستبداله بنصوص قوانين المرافق.
2- المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- تنص المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية، على أن المحاكم يجب أن تحيل الدعاوى التي لم تعد من اختصاصها.
- وهي تخضع لمحاكم أخرى بدون رسوم وتلقائيا.
- ووفقا للمادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية، في حالة غياب أحد الخصوم، يجب على قلم الكتاب أن يعلن أمر الإحالة إليه.
- كما يجب عليه أن يطلب حضوره أمام المحكمة التي تمت إحالة الدعوى إليها.
- قد يكون هناك حالة خاصة للدعاوي التي تم الحكم فيها سابقا، وأيضا للدعاوي المؤجلة.
- الأحكام السابقة لا تنطبق عليها، ولكن تنطبق عليها أحكام النصوص القديمة.
المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تنص هذه المادة على تنفيذ إجراءات التنفيذ الخاصة بأحكام القانون.
تستمر تنفيذها على العقارات في أي وقت يرسو المزاد في ظله.
المادة الرابعة في قانون المرافعات المدنية والتجارية
- وجاء في هذه المادة أنه يجب نشر هذا القانون في الصحف والجرائد الرسمية، ويجب أن يطبق هذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجرائد.
- يتم تنفيذ هذا القانون كقانون من قوانين الدولة.
- ويتم أيضا توثيق هذا القانون بواسطة ختم الدولة، وصدر هذا القانون تحت رئاسة الجمهورية الرئيس جمال عبد الناصر في 7 مايو عام 1968.
قانون المرافعات المدنية والتجارية أحكام عامة
1- مادة رقم 1
- تنطبق قوانين المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى التي لم يتم بتقديم حكم نهائي فيها، أو ما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تاريخ العمل بها.
- ولكن يتم استثناء بعد القوانين من ذلك.
- من بين القوانين المعدلة للتخصيص، كان تاريخ تنفيذ هذه القوانين بعد إغلاق باب المرافعة في الدعوى.
- ومن بين هذه الاستثناءات أيضا القوانين التي تم تعديلها وفقا للمواعيد التي بدأت قبل تاريخ تنفيذها.
- من الاستثناءات أيضا القوانين التي تنظم بموجب طرق الطعن، وفيما يتعلق بالأحكام التي تم صدورها قبل تاريخ العمل بها.
- وعندما تكون هذه القوانين ملغاة أو أنشئت بأي طريقة من تلك الطرق.
قد يهمك: صحيفة استئناف حكم رفض الدعوى بحالتها
2- قانون المرافعات المدنية والتجارية يحتوي على أحكام عامة في المادة رقم 2
- تنص هذه المادة على أن كل إجراء من إجراءات المرافعات يجب أن يكون صحيا وفقا للقانون المعمول به.
- وإذا لم ينص هذا القانون على غير ذلك، فإن هذا الإجراء يظل صحيحا.
- تنص هذه المقالة أيضا على أن المواعيد الحديثة لا تسري إلا من تاريخ تنفيذ القانون الذي أنشئت بموجبه.
3- قانون المرافعات المدنية والتجارية يحتوي على أحكام عامة في المادة رقم 3
- لن يتم قبول أي ادعاء ولن يتم قبول أي طلب أو دفعة استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
- عندئذ لا يكون له مصلحة شخصية مباشرة ومحددة يتم قراءتها لصاحبه بواسطة القانون.
- إذا كان الهدف من هذا الطلب الاحتياطي هو تعويض الضرر، فإن المصلحة المحتلة تكون كافية.
- عموما، في أي حالة يتم تقديم الدعوى، تقوم المحكمة بقضيتها بنفسها بعدم قبولها، ولكن ذلك يحدث إذا لم تتوفر الشروط المذكورة مسبقا.
المادة الرابعة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تحتوي على أحكام عامة
- إذا كان القانون الذي يجب تنفيذه في قضايا الأحوال الشخصية يحدد موعدا للخصم ليحصل على الصفة القانونية، يحق له طلب تأجيل الدعوى حتى ينتهي ذلك الموعد دون المساس بالحقوق.
5- قانون المرافعات المدنية والتجارية يحتوي على أحكام عامة في المادة رقم 5
عندما ينص القانون على موعد محدد يتطلب اتخاذ إجراء بواسطة إعلان، فإنه لا يعتبر الموعد ملتزما إلا عندما يتم إعلان الخصم في ذلك الوقت.
شاهد أيضاً: صحيفة دعوى إشكال في تنفيذ حكم مدني وعدم اعتداده
وقد تحدثنا سابقا عن القانون المصري للمرافعات المدنية والتجارية، وناقشنا أيضا الوسائل القانونية لحماية المصالح الخاصة للأفراد وذكرنا بعض المواد المتعلقة بها. نتمنى لكم الصحة والعافية.
