يجب علينا أن ندرك أن القانون التجاري وجوده يعود إلى أسباب محددة، حيث تعد القوانين الخطوات الأساسية والعوامل التي نعتمد عليها لتنظيم جميع الخطوات المستقبلية.
وبما أن هذه القوانين مهمة، فإنها تهتم بتنظيف كافة العلاقات التي تربط الأفراد والمجتمع والدولة، وذلك بشكل متوازن. لذلك، أردنا اليوم التعرف على قانون يسهم في تحقيق هذا الهدف، وهو القانون التجاري.
ما هو القانون التجاري؟
- يتم اعتبار القانون التجاري مجموعة من القوانين المشتقة من الأساس العام للقانون في الدولة، لأنه يركز على كونه النظام الأساسي لأحد أهم القواعد المتعلقة بالتجارة أو التعاملات التجارية.
- يحرص القانون التجاري أيضا على تنظيم جميع الأعمال التجارية للحفاظ على الحقوق القانونية الخاصة لكلا الطرفين. كما يسعى إلى وجود نقاط تواصل بين النجارين وبين بعضهم، بالإضافة إلى تعامل المستهلكين أيضا.
- على الرغم من أن القانون التجاري يعتبر واحدا من القوانين التي لها حدود، إلا أنه يختلف بشكل غير ملحوظ عن القانون المدني الذي يحتوي على العديد من القوانين والقواعد التي تنظم جميع العلاقات بين الأفراد والأعمال.
شاهد أيضًا: القانون البيئي الدولي
فوائد القانون التجاري
لن تقوم الدولة بإنشاء قانون إلا إذا كان مفيدا، ولكن القانون الحالي يختلف عن سابقيه ويتميز بأهميته الكبيرة، ومن فوائده:
- يجب أن تتم المعالجة بسرعة في الإجراءات لأن الأعمال التجارية تتطلب السرعة، ولن ينجح التاجر ونشاطه التجاري إلا إذا كان سريعا وسهل التواصل في جميع الإجراءات والعوامل المساعدة المختلفة.
- لذلك، سهولة الإجراء وسرعته في التنفيذ غير متوفرة بالتأكيد في القوانين الأخرى، لأنها تحتاج إلى إعادة تفكير كبيرة قبل التصديق عليها.
- من خلال استخدام البطاقات الائتمانية، يمكن للتاجر تسهيل العمليات المالية، حيث تتيح له فترة زمنية محددة لسداد الديون المستحقة عن طريق دفع ثمن السلع التي يرغب في شرائها، ويطلق على هذا النوع من البطاقات ضمان حق الدائن.
المصادر التابعة للقانون التجاري
يعتبر القانون التجاري من القوانين التي تعتمد على أساس وقواعد ثابتة لكي يتم الاستماع إليه والتعرف على أشكاله بدقة، لذا عمل المشرعون على اعتماد عاملين أو مصدرين عند صياغته، وهما:
المصادر الأصلية والمصادر الاحتياطية
- المصادر الأصلية تصلنا ومعها معلومات شاملة وكاملة بناء على العرف والتشريع في الدولة.
- أما المصادر الاحتياطية التي يعتمد عليها القانون التجاري عند وقوع مشكلة ولا يمكن للمشرع التعرف عليها من المصادر الأصلية.
- يستطيع حل هذه المشكلة عن طريق المصادر الاحتياطية، وهي الحل النهائي أو بالاستعانة بالفقه الإسلامي.
كيفية استخراج نظريات من القانون التجاري
- يجب أن نعلم أن القانون التجاري واسع كالبحر.
- تم العمل على تطبيقه لكي يتعرف كل شخص ملتزم بهذا القانون على حقوقه وواجباته.
- وفي حالة مخالفته، ما هي القوانين التي ستواجهه هذا الشخص.
- عندما يتم التأكيد على القانون، يتم استنتاج أو اشتقاق بعض النظريات حول هذا القانون.
- لكي يساعد على تنفيذه بشكل كامل.
النظرية الشخصية
- تعد النظرية الأولى للقانون التجاري، لأنها تعمل على التعرف على تطبيق هذا القانون على أي نشاط تجاري بغض النظر عن حالته أو طبيعته، ويعمل الخبراء في هذا المجال على ذلك.
- لذلك يجب على الشخص الذي يرغب في بدء نشاطه التجاري أن يعرف ما إذا كان هذا المشروع كبيرا أم صغيرا.
- سيتم تطبيق القوانين التجارية عليك بالتأكيد في هذا الأمر.
النظرية الموضوعية
- تعتبر هذه النظرية أكثر خصوصية وقابلة للتحكم من النظرية السابقة.
- في هذه النظرية، يعمل الأشخاص الذين يتبعونها على تجاوز القانون بشكل عام.
- لأنهم يهتمون بمعرفة حجم الاستثمار أو حجم التجارة في هذا المكان.
- يحرصون أيضا على التعرف على النشاط التجاري المرتبط بهذا الشخص.
- بالإضافة إلى ذلك، ستحدد نوع هذه التجارة ما إذا كان التجار سينتجون ثمارها أم لا.
- تطبق هذه النظرية على جميع المشاريع، حتى إذا لم تكن تجارية المنشأ.
العالم والقانون التجاري
- يجب علينا أن ندرك أن جميع الدول في العالم تعمل على تنفيذ اللوائح المتعلقة بالقانون التجاري الخاص بكل بلد.
- تختلف القوانين المتعلقة بالمعاملات التجارية المختلفة بين البلدان بالتأكيد.
- لذلك، يعود التنظيم الحاصل في جميع هذه المعاملات المختلفة إلى القوانين التي يتبعها الأفراد في تعاملاتهم مع بعضهم البعض.
- كما تسعى الدول إلى توعية التجار بالصفقات الخاصة التي تحدث ضمن هذا القانون بالتحديد.
- من تيسير الإجراءات بالإضافة إلى سرعة تنفيذ الأوراق.
- وبالتأكيد يحدث ذلك دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي محكمة أو مكان خاص لتوثيق هذه الوثائق التجارية.
- بالإضافة إلى ذلك، يضمن هذا القانون الدولي الرائع حقوق الطرفين ويجعل كل من التجار والمستهلكين مرتاحين.
شاهد أيضًا: شروط المعاش المبكر بالقانون الجديد
الأسباب التي أدت إلى وجود القانون التجاري
- كما ذكرنا سابقا، يجب أن نتعامل مع السرعة التي يجب علينا التعامل بها في مجال التجارة.
- خصوصا، تسبب في قيامنا بالعمل على إنشاء هذا القانون الذي يتميز بسهولته وسرعته في تيسير التبادل التجاري لكلا الطرفين.
- بسبب القوانين الموجودة فيه، يكون مرنا ولا يحتاج إلى التعقيدات التي تحتاجها القوانين الأخرى.
- لتنفيذ الأعمال التجارية، تسعى الدول أيضا لمتابعة هذا القانون لتعزيز القوى الائتمانية.
- بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الضمانات التي تجعل الأفراد يشعرون بالطمأنينة عند اتباعهم لهذا القانون التجاري المعمول به.
- تم ذكره في كتب القانون أن السرعة هي الأساس الذي يجعل التجارة حية، لأن الإسراع في العمل يؤدي إلى التقدم.
- وبفضل الصفقات المتنوعة، يصبح هذا التاجر حاكما دائما في السوق، ويتمكن من تجنب جميع المشاكل التي يمكن أن تواجهه في حالة تلف بضائعه الخاصة.
- لذا، تأتي هنا القوانين الهامة التي تندرج تحت قانون التجارة.
- والتجاوز تماما عن القانون المدني الذي يعتبره البعض معقدا نوعا ما ويتطلب العديد من الوثائق لإكمال العمل.
الحرية الخاصة في إثبات الوثائق
- هذا هو السبب وراء قانوننا الخاص لليوم، حيث يمنح الحرية الكاملة للأشخاص المتعاقدين.
- حتى يقوموا بتقديم الأوراق الخاصة بهم وفقا للوثائق القانونية التي يرغبون فيها.
- لأنه عمل على جلب جميع الوسائل مثل العمل على إصدار شهادة الشهود.
- أو يمكنك إحضار بعض الدفاتر التجارية، لتوثيق المراسلات والفواتير الحسابية هناك.
- لذلك، لديك حرية كاملة في العمل على تثبيت وتوثيق وثائقك الخاصة.
- يحدث هذا في جميع الدول ومعترف به أيضا، حتى الدول التي تعمل على تطبيق بعض التقنيات بموجب هذا القانون.
- يتعين علينا التصرف بشكل قانوني للتعرف على ما إذا كان هناك قيمة محددة لهذا الدليل أم لا، حيث يمكن أن يكون غير محدد القيمة.
شاهد أيضًا: اللجوء السياسي والإنساني في القانون الدولي
قد تحدثنا الآن عن نص قانون تجاري هام يعتمد عليه التجار من جميع الأعمار، ونتمنى أننا أوضحنا هذا النص وأسبابه وفوائده بشكل مفهوم وجيد.
