هل يجوز للأرملة أن تتزوج نفسها

هل يحق للمرأة الأرملة أن تتزوج بنفسها؟ ينص الإسلام على الزواج وتحديد عدة شروط لصحته.

على الرغم من أن الزواج يعتبر واحدا في جميع المسلمين، إلا أن هناك بعض الاختلافات تتوقف على وضع الزوجة.

قد تختلف الشروط عندما تكون المرأة أرملة أو مطلقة.

وفي هذا المقال سنوضح شروط زواج المرأة الأرملة وما إذا كانت قادرة على زواج نفسها أم لا، فتابعونا.

هل يجوز للمرأة الأرملة أن تزوج نفسها؟

اختلف الأئمة في هذه المسألة، وكان لكل إمام من الأئمة الأربعة رأيه الخاص.
وبما أن هذا التباين يعتبر رحمة للمسلمين، فإنه يمكن للمسلم أن يتبع الرأي الأقرب إلى قلبه.
وفقا لرأي الإمام أبو حنيفة النعمان، مؤسس المذهب الحنفي، يمكن للمرأة البالغة المستقيمة أن تتزوج بدون ولي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنها أن تتزوج نفسها دون الحاجة إلى شخص آخر وولي لها.
حيث تقوم بمباشرة عقد زواجها.
ولا يتوقف هذا الأمر على كونها عذراء أو متزوجة، أي ليس لها تاريخ زواج سابق.
في حالة أن المرأة صغيرة في العمر وغير بالغة أو رشيدة، يتوجب وجود ولي لها لعقد القران.
يمكن للمرأة الناضجة أن تكلف وكيلا لها لتعقد زواجها مثل والدها أو أخيها.
وفي هذه الحالة، يكون وكيلا لها وليس وليا لها.

شاهد أيضا: فوائد الزواج من أرملة

متى تكون المرأة بالغة رشيدة

هناك اختلاف في وجهات نظر العلماء والفقهاء حول تحديد سن البلوغ لدى النساء.
حيث إن رأي الشافعية والحنابلة يتفق مع رأي الصاحبان: أبو يوسف ومحمد.
تم تحديد سن البلوغ للنساء والرجال عندما يصلون إلى سن الخامسة عشرة من السنوات القمرية.
بالنسبة للمالكية، حددوا سن البلوغ للذكر والأنثى عند ثمانية عشر عاما من التقويم القمري.
وتناقش المذاهب المالكية وجهات نظر مختلفة، حيث يحددون سن البلوغ للذكر والأنثى عند الخامسة عشرة في رواية، وعند التاسعة عشرة في رواية أخرى.
أما بالنسبة لمذهب أبي حنيفة، فقد حدد سن البلوغ للذكور عند ثمانية عشر عاما وسن البلوغ للإناث عند سبعة عشر عاما.

شروط أن يكون الزواج صحيحًا

للزواج عدة شروط يجب أن تتوافر فيه لكي يصبح صحيحا شرعيا.
ويشترط لصحة الزواج أن يتوفر فيه خمسة شروط هامة.
الشرط الأول: يجب على الولي أو الوكيل تعيين الزوجين أثناء العقد.
فلا ينبغي للولي أو الوكيل أن يشير إلى زوجة ابنه بـ `ابنتي` دون ذكر اسمها، لأنه قد يعني أي ابنة من بناته.
وبالتالي، يجب تمييز اسم الزوج واسم الزوجة أثناء عقد القران.
يمكن أيضا تحديد صفة للزوج أو الزوجة التي لا يشاركهما أحد فيها، على سبيل المثال، يقول ابنتي الكبرى أو الصغرى.
الشرط الثاني: يجب أن يكون الزواج بموافقة كل من الزوجين، فلا يعتبر الزواج صحيحا إذا اضطر أحد الزوجين للزواج.
الشرط الثالث: أن يكون الوالي أو الوكيل عن الزوجة ضرورة ضمن عقد الزواج.
والدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» [رواه أحمد وأبو داود].
: “هناك دليل آخر يؤكد أن إتمام عقد النكاح بدون إذن ولي المرأة يجعله باطلا، وهو قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: `من نكح امرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل`، ورواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي.
بعض أفراد العائلة يمكن أن يصبح أي منهم وليا أو وكيلا للزوجة.
يحق للأب أولا ثم الجد، وبعده ابنها، أن يكونوا الأقرباء المؤهلين للولاية.
ثم يأتي الأخ الشقيق بعدهم، ثم العم للأب، ثم يأتي الأقرب بعدهم، ثم الأقرب.
وهذا الترتيب قد اتفق عليه معظم الفقهاء والعلماء، وبعض العلماء والفقهاء يفضلون تفضيل الابن البالغ على الأب.
الشرط الرابع: يجب أن يشهد القران بصحة صحيحة ليتم الإعلان عنه.
والدليل على ذلك هو حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، ورواه ابن حبان والبيهقي، وصححه الذهبي.
الشرط الخامس: يجب أن يكون الزوج والزوجة خاليين من أي مانع شرعي يمنعهما من الزواج.
في حالة عدم وجود موانع للزواج بين الزوج والزوجة، مثل القرابة الشرعية أو الرضاع أو القرابة بدرجة تمنع الزواج، يمكنهما الزواج دون عائق.
مثل أن يكون الزوجين أخوين من الرضاعة.

تابع أيضا: حكم زواج المطلقة بدون ولي

هل يجوز الزواج بدون ولي أو شهود؟

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر قد أوضحت حول هذا الأمر.
يصبح الزواج باطلا إذا لم يكن هناك ولي أو شهود.
وأوضح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك حيث قال«لا يجوز النكاح إلا بوجود ولي وشاهدي عدل» وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا حديث صحيح وواضح: لا يصح الزواج بدون ولي وشهود.
لقد أكملت لجنة الفتوى تقديم قرارها بشأن هذا الأمر (حكم الزواج بدون ولي أو شهود).
إذا تمت عملية الزواج بدون ولي وبدون شهود وحدث جماع بين الزوجين، فإنها تعتبر إثما كبيرا وخطيئة شديدة.
يجب على الزوجين أن ينفصلوا فورا وأن يندموا على ذلك وأن يعودوا إلى الله في أسرع وقت وأن يتعهدوا بعدم العودة لذلك مرة أخرى.
وأضافت بعدها بأنه يجب تنفيذ عقد زواج جديد شرعي صحيح، ويتم توثيقه في وثيقة رسمية تحمي حقوق الزوجين.

أحكام الزواج الصحيح وشروطه

ذكر الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأحكام الزواج وشروطه.
للزواج مجموعة من الضوابط والشروط والأركان وأكد الإسلام والشرع على أهمية تطبيق هذه الشروط والأحكام.
ومن الشروط الأساسية لهذا الزواج أن يكون هناك ولي وأن يتم الإعلان عنه أمام الناس.
ومن ناحية أخرى، يجب على الزوج أن يعطي زوجته المهر كونها عهدا ملزما.
وأشار بعض علماء دار الإفتاء إلى ضرورة تحقيق الاتفاق والقبول من الجانبين.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تحقيق عدة شروط، على سبيل المثال، يجب ألا تكون المرأة في فترة العدة بعد وفاة زوجها أو الطلاق.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا يكون هناك رضاعة أو صلة رضاعة بين الزوجين، أو أن يكونا أخوان في الرضاعة، أو أن يكون هناك أي أسباب أخرى للتحريم.

الحكم في زواج المرأة الزانية بدون وجود ولي

ذكر الدكتور علي جمعة، المفتي السابق لجمهورية مصر العربية وعضو هيئة كبار العلماء.
الولاية في الزواج هي نوع من أنواع الرعاية التي حددها الشرع للمرأة للحفاظ عليها.
عند الزواج، تبدأ المرأة مرحلة جديدة في حياتها.
ولذلك فقد راعى الإسلام عند وضع أحكام الزواج أن يكون هناك ولي.
ذلك بهدف إيجاد شخص يشعر بالتعاطف تجاه المرأة ويقدم لها المساعدة في حال حدوث أي مشكلة قد تؤذيها.
أكد الدكتور علي جمعة أن الإمام أبو حنيفة يروي أن المرأة البالغة والعاقلة يمكنها الزواج بدون ولي.
وبناء على ذلك، يمكن للمرأة أن تعقد زواج نفسها بنفسها بغض النظر عن كونها عذراء أو مطلقة.
تم تخصيص هذا القانون للنساء الصغيرات في العمر ولا ينطبق على النساء البالغات.
ومن ناحية أخرى، يكون الوصاية في حالة البالغ الرشيدة وكالة وليست وصاية، أي يصبح الشخص وكيلا عنها.
وتم تطبيق هذا الأمر في القانون المصري استنادا إلى كلام السادة الحنفية.
تمكنت المرأة البالغة من تزويج نفسها، شريطة أن تحصل على مهرها بالكامل ليكون هذا الزواج صحيحا.
الإسلام يذكر أن البلوغ يشير إلى بداية استكمال العقل.
كما يستند البلوغ على بلوغ سن محدد.
قد حددت القوانين المصرية إجراءات المحاكمة في قضايا الأحوال الشخصية، حيث صدر القانون رقم 56 لسنة 1923م.
وقد حدد هذا القانون الحد الأدنى للسن المسموح به للزواج من الناحية القانونية والقضائية.
يجب أن يكون عمر الزوجة لا يقل عن ستة عشر عاما، وعمر الزوج لا يقل عن ثمانية عشر عاما أثناء الزواج.
وإذا كان عمرهما أقل من ذلك، يتم زواجهما بموافقة ولي الأمر.
صدرت اللائحة الشرعية بموجب القانون رقم 78 لسنة 1931م، وتطابق ما سبق.
ثم تم تعديل المادة 99/5 في قانون 88 لسنة 1951م بتحديد ذلك بالسنوات الهجرية.
ثم بعد ذلك استقر الأمر في قانون 1 لسنة 2000م تحديدا عبر السنوات الميلادية.

قد يهمك: حكم الزواج العرفي المطلقة بدون ولي

وفي النهاية، أوضحنا شروط الزواج للمرأة البكر والثيب والأرملة على حد سواء.

نتمنى أن يعجبكم المقال ونأمل نشره ليعم الفائدة للجميع.