نموذج عقد شراكة بين طرفين يجمع بين رأس المال والجهد، وهذا النوع من الشركات هو الأكثر انتشارا في الوقت الحالي.
تشير الشراكة بين الطرفين إلى أن يكون الأول بالرأسمال والثاني بالجهد، وهذا النوع من الشراكات محفوظ ومشجع في الإسلام وديننا الحنيف.
بالإضافة إلى ذلك، هناك نموذج عقد شراكة ينطوي على تعاون بين الطرف الأول من حيث رأس المال والطرف الثاني من حيث الجهد.
نموذج عقد شراكة بين الطرف الأول مع رأس ماله والطرف الثاني بجهده
- هناك عدة شراكات تعمل بهذا النظام، حيث يدخل شريك برأس مال الشركة في حين يدخل الآخر في عقد الشراكة بالجهود.
- هناك عقود تنص على حقوق كل منهما، ويحثنا ديننا الحنيف وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على التعامل مع هذه الشراكة بموضوعية تامة.
- وفقا للعقد الموقع بين الشركاء، نحدد نسبة توزيع الأرباح بينهم، ونوضح أربع طرق لتحديد التوزيع الصحيح للأرباح، ونشرح هذه الطرق من خلال ثلاث نقاط وهي:
- هناك قوانين تنظم نسبة الربح بين الشركاء وتنظم التجارة بين الطرف الأول بوساطة رأس المال والطرف الثاني بواسطة الجهد.
- تحديد نسبة الشراكة بين الشركاء من خلال العقد المتفق عليه.
- يجب أن تحمل نسخة من العقد المتفق عليه، مع ملفات أخرى للمساعدة في تقسيم تلك الأرباح بينهم، وأن تكون بحوزة محامي كل شريك.
شاهد أيضًا: ما هي شروط الشراكة مع شريك العمل
ما هي القوانين المهمة التي يجب على الشركاء أن يعرفوها؟
- هناك قوانين هامة جدا للشريكين توضح كل الأمور المتعلقة بشركة المضاربة.
- تستمد هذه القواعد من الدين الإسلامي وتوضح القواعد الخاصة بالمعاملات، وتشير إلى أهمية هذا النوع من الشركات.
- في العادة، المجتمع يحتوي على أشخاص يمتلكون الثروة وأشخاص يمتلكون خبرات كبيرة ولا يمتلكون المال.
- لذلك، تجد العديد من الشركات تعتمد على هذه النهج، حيث يمكن أن يكون المالك شخصا مسنا وثريا.
- شاب ذو خبرات واسعة يشارك، لكنه ليس ثريا ماديا، وكل هذا يحقق بالطبع المصلحة العامة للدولة.
- عندما يتجمع رأس المال والخبرة في مكان واحد، فإنه يكون لدينا شراكة جيدة ومهمة للاقتصاد، ومن بين القوانين الأساسية المطلوبة هي:
القانون الأول هو الأمانة المتناهية
ينص هذا القانون على أن الشراكة تكون بين شخصين، ويجب أن يكون هناك ثقة كاملة بينهما.
يجب أن تكون هذه الثقة قوية ومتجذرة بالأمانة، وتساعد هذه القواعد على تحقيق الربح.
يعتبر نجاح هذا الشراكة هاما للغاية، ويجب أن يتم الالتزام بجميع شروط العقد بدقة.
القانون الثاني هو أن تكون المضاربة على أساس نسبة مشتركة من الربح وبموافقة الجميع
المضاربة تعني أن الشريك الثاني الذي يعمل بجهد يتاجر بأموال الشريك الأول، وذلك مقابل نسبة متفق عليها وفقا لكل عقد شراكة قد تكون مثلا
الربع أو الثلث أو أي نسبة مئوية، ولم تحدد الشريعة الإسلامية نسبة محددة لتلك الشراكة سواء كانت ناقصة أو كبيرة، ومن أمثلة هذه الأمثلة:
- يتم تقسيم الربح بالنصف بين الشريكين، ولكن ذلك ليس شرطا فقد تم تطبيقه في معظم أنواع الشركات.
- ومع ذلك، هناك بعض الشركات التي تحتاج إلى مزيد من رأس المال بدلا من المجهود، وبالتالي فإن النسبة ليست متساوية.
- هناك بعض الشركات التي تتطلب مجهودا أكثر من المال، لذا فإن النسبة ليست متساوية، حيث يكون الشريك المساهم بالجهد أكثر من الشريك المساهم برأس المال.
القانون الثالث يتطلب من شريك رأس المال تحمل الخسارة المالية ويتحمل المضارب خسارة جهوده
- من المألوف أنه عند تحقيق الربح يتم استخراج رأس المشروع لحساب الربح.
- وتوزيعها وفقا للاتفاق المتفق عليه، عند حدوث خسارة، يتحمل صاحب رأس المال الخسارة بالكامل.
- لكن الشريك الثاني يخسر جهده فقط، ولا يمكن توزيع الخسارة كما يتم توزيع الربح.
- فقد قدم الشريك الثاني جهدا كبيرا لتجنب الخسارة في المشروع.
شاهد أيضًا: كيفية تكوين شراكة ونسبة الشريك في الإدارة
القانون الرابع يمنع المضارب من ضمان رأس المال
- لا يجوز أن يلزم الشريك الثاني، الذي يعتبر المضارب، بضمان رأس المال، فأصل المعاملة يكون بالمخاطرة فقط.
- يتحمل الشريك الأول المخاطر المالية، بينما يتحمل الشريك الثاني المخاطر الزمنية والجهد.
- لذلك، كل شخص لديه مخاطره الخاصة، وهذه الحالة هي الوحيدة التي يتم التعامل معها.
- يتكبد الشريك الثاني خسارة رأس المال، وفقا للبند المتفق عليه في العقد الذي وقعوه.
لا يحق للمضارب الحصول على راتب شهري مثل الموظفين بموجب القانون الخامس
- لا يمكن للتاجر أن يحصل على راتب شهري، لأنه شريك في تلك الشركة، بينما الموظف العادي هو الذي يحصل على راتب شهري.
- غير مشترك في الشركة، في حين يحصل الشريك على حصة من الأرباح سواء كانت نصفها أو ثلثها وفقا للعقد الموقع بينهما.
- عندما يحصل الشريك على راتب شهري، فإن ذلك يعتبر نوعا من أنواع الربا.
- لذلك، لا يجوز للوسيط أن يتقاضى راتبا شهريا كأي موظف، أو أي مبلغ ثابت بالإضافة إلى نسبة الربح.
قد يهمك: قواعد الشراكة التجارية بين طرفين
القانون السادس يتيح للمضارب شراء نسبة من ملكية الشريك الأول
- يوضح هذا القانون أنه من الممكن للطرفين أن يتفقا، في حالة الربح، على نسب معينة، حيث يحصل المضارب على نسبة معينة.
- ويتم ذلك عن طريق شراء حصة من الشريك الأول، وفي هذه الحالة يتحول الشراكة بينهما من المضاربة إلى نوع آخر.
- كل شريك له نسبة في رأس المال، ولكن يجب عليك أن تدرك أن العقد المبدئي يجب أن يتضمنهم.
- يتعين على المتداولين الحصول على حصص في رأس المال بنسب معينة، وتحدد هذه النسب وأساليب التعامل في المصارف بعد تغيير سياسة الشركة.
- تحديد كيفية التعامل بعد تغيير سياسة الشركة بعد تحويلها من نظام إلى آخر.
القانون السابع يسمح لصاحب رأس المال بتحديد شروط معينة للمضارب، سواء كانت للقيام بأمور معينة أو عدم قيامه بها
- يمكن للعقد بين الشريكين أن ينص على إمكانية صاحب المال وضع عدة شروط على المضارب، بما في ذلك: عدم التدخل في بعض الأمور المحددة، أو التجارة ببعض السلع.
- ويجب عليهم الاتفاق على بعض الأمور، ولكن إذا أراد المضارب فعل شيء خارج الاتفاقية، يجب أن يعرف صاحب رأس المال أولا.
- إذا تمت الموافقة على ذلك، يمكنك القيام بأي شيء، وكما يجب على المضارب عدم التصرف بحرية في رأس المال دون الرجوع إلى الشريك الأول.
- إذا تأسست الشركة على أساس التجارة، فلا يمكنك التجارة والتعامل برأس المال في الوقت نفسه.
- من دون معرفة المالك، خوفا من الخسائر، يتحمل الشريك برأس المال كامل المسؤولية.
- يجب أن تدرك أخيرا أن لديك شراكة واتفاق يجب أن تستند إلى أسس وقواعد محددة.
- لا يمكن أن تكون الشراكة بدون عقد متفق عليه من الطرفين، ويجب تدوين كل شيء بالتفصيل في العقد لضمان نجاح الشراكة.
- وحتى تحقيق الربح المرغوب فيه في بداية الشراكة، هناك العديد من صيغ العقود.
شاهد أيضًا: عقود شراكة جاهزة
لكن هناك صيغة نموذج عقد شراكة بين الطرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد، وتلك الصيغة يمكن تغييرها حسب الرغبة، وكتابة كل ما ترغب ويتم ذلك من خلال مسؤولين قانونين خاصة بالطرفين أو بالشركة، الشراكة تتم بالاتفاق بين الطرفين على أسس محددة، يتم الاتفاق عليها وكتابة كل بند وفي نهاية العقد يتم إمضاء كل شريك على العقد بكل النسخ الخاصة به.
