سنتعرف اليوم على قانون الاستثمار الجديد في الإمارات، وسنناقش جوانبه والتأثيرات المترتبة عليه، تابعوا المقال وشاركونا تعليقاتكم في نهايته.
قانون الإستثمار الجديد في الإمارات
- صرح أحد المسؤولين في قطاع الاستثمار في مدينة دبي بالإمارات أن القانون الجديد للاستثمار يتيح للمستثمرين امتلاك الممتلكات الأجنبية.
- يتيح المشروع بشكل كامل للشركات المستثمرة في دولة الإمارات العربية المتحدة الفرصة للمشاركة في بعض قطاعات الاقتصاد.
- بسبب عدم وجود قانون يثبت الملكية، تعاني بعض الأنشطة من اضطراب.
- سيسمح القانون للأجانب بامتلاك حوالي 100 في المئة من الشركات الموجودة في دولة الإمارات.
- ونتيجة لذلك، يتم رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية ليصبح 49 في المئة في عام 2019.
- حتى الآن، لم يتم الكشف عن أي تفاصيل بشأن القانون الجديد للاستثمار، والمعروف فقط أنه ينطبق على القطاعات الاستراتيجية دون غيرها.
نتائج قانون الإستثمار الجديد في الإمارات
لا شك أن قانون الاستثمار الجديد سيؤدي إلى بعض النتائج، وفيما يلي تفصيلا بعض نتائج قانون الاستثمار الجديد في الإمارات:
- لا شك في تأثير القانون الجديد، ويجب أن نشير هنا إلى وجود بعض المناطق الاقتصادية في دبي المعروفة بـ `المناطق الحرة`.
- تسمح بهذه المناطق بالملكية الأجنبية الكاملة للمشروعات قبل صدور القانون.
- تعتبر المناطق الحرة في دبي مثالا يحتذى به لأنشطة الأعمال، وتعد استجابة للضغوط الهيكلية التي يفرضها القانون.
- وقال أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة لمركز دبي للسلع والخدمات المتعددة، إن أي منطقة حرة ليس لديها أي عقبة تعترض تكييفها مع القانون.
شاهد أيضًا : أفضل وسائل استثمار الأموال وأنواعه
دور القانون الجديد للاستثمار في جذب الاستثمارات
- يبدأ الاستثمار الأجنبي في الوقت الحالي في التجهيز المباشر للانطلاق نحو مزيد من التقدم، حيث يتم التحضير لمرحلة جديدة من النمو والازدهار.
- تم إصدار قانون الاستثمار الأجنبي الجديد الذي تأجل لسنوات طويلة.
- وجاء هذا القانون كبداية جديدة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
- حيث ستقرر الدول ضخ مبلغ يفوق حوالي 20 مليار دولار في المستقبل مقارنة بمبلغ أقل بكثير في السنوات السابقة.
- وصلت الاتفاقية السابقة للاستثمار إلى حوالي 11 مليار دولار، وتم تثبيت هذا القانون الجديد مع موقع دولة الإمارات.
- تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية لتصبح جزءا أساسيا من خارطة الوجهات المفضلة للاستثمار الأجنبي.
- هذا هو ما يراعيه الإمارات في السنوات القادمة، على الرغم من أنها تحتل مكانة مميزة في الاستثمار العالمي على المستوى العالمي.
- تعتبر الإمارات واحدة من أفضل 10 دول كوجهات سياحية مثيرة وبيئة ملائمة للاستثمار الأجنبي المباشر.
- يسمح القانون الجديد لجميع المستثمرين العالميين بامتلاك مشاريعهم، بعد أن كان القانون السابق يمنع المستثمر من امتلاك مشروعه.
- سيتم تملك المشاريع بالكامل للأجانب وفقا لضوابط محددة وفي مجالات معينة وبناء على بعض الشروط التي يحددها القانون الجديد للاستثمار.
- يشجع هذا الأمر على جذب الشركات العالمية للاستثمار في الإمارات.
- تعد هذه المدينة نقطة انطلاق لسوق إقليمي كبير في الإمارات، وتستفيد من إمكانياتها الواسعة وموقعها الجغرافي ومواردها ومبانيها الحديثة، حيث يتجاوز حجم هذا السوق المليارات.
- إحدى الأمور التي تساعد دولة الإمارات هي أنها بيئة استثمارية آمنة ومعروفة بالاستقرار ونشاهدها مشهودة بسمعتها في جميع البلدان.
- عندما تتمتع الدولة بسهولة في تنفيذ المشاريع وسلاسة في ممارسة الأعمال، تعتبر مكانا خصبا وغير معقد.
شاهد أيضًا: أفضل طريقة لإستثمار مليون جنيه
خطة الإمارات لزيادة حصة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي
دعنا نتعرف سويا على خطة الإمارات لزيادة حصة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي، وهي كما يلي:
- قال وزير الاقتصاد في دولة الإمارات المتحدة، السيد سلطان بن سعيد المنصوري.
- تسعى الدولة لزيادة حصة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي حتى تصل إلى 5% بحلول عام 2021.
- لأن حصة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الآن لا تتجاوز 3% من إجمالي الحسابات وجميع الأبحاث حول هذا الموضوع.
- أثناء مؤتمر الإحاطة الإعلامية، تحدث المسؤولون عن القانون الجديد للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2018.
- يساهم هذا القانون في تحقيق حجم الاستثمارات الأجنبية المرغوب فيها في عام 2019.
- وقالت الأنباء إلى الإمارات تسعى جاهدة لزيادة نسبة الأرباح الناتجة من الاسثمارات الأجنبية لتصل إلى ١٥ أو ٢٠%.
تطوير المنظومة التشريعية يدعم الاقتصاد في الإمارات
- صرح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعة في أبوظبي بأن صدور قانون الاستثمار الجديد وغيره من القوانين.
- تعتبر السياسات الاقتصادية جاذبة للاستثمارات، وتسعى قيادة الدولة دائما لزيادة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني.
- لا شك أن تطوير البنية التشريعية والقانونية يتقدم من خلال الاستثمار ومن جوانب أخرى متعددة.
- نظرا لوجود العديد من المسائل المتعلقة بالتشريعات البيئية، كانت القانون في الماضي عائقا أمام النشاط الاقتصادي.
- تهتم الدولة أيضا بمكافحة تمويل الإرهاب والقضاء على تمويل التنظيمات غير المشروعة، ولذلك حرصت على إصدار قانون يواجه جميع الجرائم المتعلقة بغسل الأموال.
- لأن الإمارات تطورت بشكل كبير وتستعد للانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي.
- وتتطلب جميع هذه التطورات وجود قوانين تتناسب مع درجة الانفتاح، فالانفتاح يعرض الدولة للمخاطر والفوائد.
- لذا يتطلب وجود قانون يجرم عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات المشبوهة، لكي نحمي هوية الاقتصاد.
يمكنك قراءة: أفضل طريقة للاستثمار في الذهب
وباختتام حديثنا عن القانون الجديد للاستثمار في الإمارات، قد تناولنا دور القانون الجديد في جذب الاستثمارات وشرحنا الأفكار المرتبطة به وتأثيره، وننتظر تعليقاتكم ونرحب بجميع أسئلتكم.
