ملخص اتفاقية حقوق الطفل، حيث تضمنت هذه الاتفاقية عدة بنود تحمي حقوق الطفل في كل مكان، ووقعت عليها العديد من الدول. في هذا الموضوع سنتحدث عن اتفاقية حقوق الطفل ونذكر أهم بنودها.
ملخص اتفاقية حقوق الطفل
قبل أن نبحث في بنود اتفاقية حقوق الطفل، يجب أن نناقش مفهومها وعدد الدول المشاركة فيها، ونتعرف على أهم المعلومات المتعلقة بها.
اتفاقية حقوق الطفل
اتفاقية حقوق الأطفال هي اتفاق عالمي يحدد القواعد الأساسية والضرورية لرعاية الطفل الذي يتراوح عمره دون 18 عاما.
هو عقد دولي وقانوني يجب على الدول الموقعة أن تلتزم به وبشروطه الموجودة فيه.
عدد الدول الموقعة على هذه الاتفاقية هو مائة وثلاثة وتسعون دولة، وقد وافقت على شروطها.
تلتزم الدول بجمع كافة حقوق الإنسان بشكل كامل، سواء في المجال المدني والسياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.
تمت طرح فكرة هذه الاتفاقية في عام 1989 ميلادية، عندما توصل زعماء العالم إلى اتفاق بشأن رعاية الطفل وحماية حقوقه.
تعرض الأطفال للاعتداءات والجرائم خلال الحرب العالمية الثانية، لذا أصبح من الضروري وضع قوانين تلزم جميع الدول بحمايتهم في السلم والحرب على حد سواء.
كما أن الدول الراعية للاتفاقية كانت ترون أن الأطفال يحتاجون إلى نوع خاص من الرعاية والحماية يختلف عن تلك التي يحتاجها الأشخاص البالغين.
وبهذا السبب، سعوا لجمع أكبر عدد ممكن من الدول حول العالم للانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل وجعلها ملزمة لحماية حقوق الطفل في جميع أنحاء العالم.
شاهد أيضًا: اتفاقية حقوق الطفل الدولية
ماذا عن بنود اتفاقية حقوق الطفل؟
ويجدر بالذكر أن اتفاقية حقوق الطفل تحتوي على أربعة وخمسين بندا، بالإضافة إلى اثنين من البروتوكولات الاختيارية.
أكدت ضرورة أن توفر الدولة الحقوق الأساسية للأطفال التي يحتاجها أي إنسان.
وهذا يشبه حق البقاء، وحق النمو، وحق الحماية من المخاطر، وحق التطور، بالإضافة إلى الحماية من المعاملات السلبية والمهينة.
كما أكدت الاتفاقية على منع استغلال الأطفال، بالإضافة إلى حماية الحقوق المتعلقة بالأسرة والنشاطات الحياتية في المجال الثقافي والاجتماعي.
وسعت الاتفاقية لحماية الأطفال من خلال وضع معايير خاصة بحمايتهم ورعايتهم على المستوى الصحي.
بالإضافة إلى تقديم خدمات مختلفة في المجالات الاجتماعية والمدنية والقانونية لهم.
وحافظت هذه الاتفاقية أيضا على حقوق الطفل المتعلقة بالتعليم، وأصرت على حفظ العديد من حقوق الطفل الأخرى.
تم تحديد بنود الاتفاقية ومعاييرها من خلال عقد مؤتمرات ومفاوضات استغرقت أكثر من 10 سنوات بين دول العالم وحكوماتها.
بالإضافة إلى المنظمات الغير حكومية، وأنصار حقوق الإنسان، والباحثين الاجتماعيين، والمحاميين، وعلماء التربية.
وأيضا يوجه لمسؤولي الصحة ومتخصصي تنمية الطفل وزعماء الأديان المختلفة من مختلف أنحاء العالم.
نتيجة هذه المفاوضات والاجتماعات هي الوصول إلى اتفاقية حقوق الطفل التي تضمن حماية ورعاية الطفل بشكل كامل في المواد المذكورة.
وأخذت هذه الاتفاقية في الاعتبار القيم والعادات أثناء وضع البنود، حيث تعمل كحماية لجميع الأطفال وتساهم في المحافظة على كرامة الإنسان بشكل عام.
وقد أثرت هذه الاتفاقية في بعض أنظمة وقوانين العالم، وركزت على تلبية احتياجات الأطفال المنتمين للدول النامية.
كما ركزت على حقوق الأطفال في الحصول على معاملة حسنة بدون تمييز عند النظر في العرق أو الجنس أو الأصل، أو أي عوامل أخرى متنوعة.
ملخص اتفاقية حقوق الطفل
تضمنت هذه الاتفاقية شروطا تعبر عن حقوق الطفل الأساسية التي يجب أن توفرها كل دولة لأطفالها، وفيما يلي أهم شروط اتفاقية حقوق الطفل:
المادة الأولى
يعتبر الشخص طفلا حتى بلوغه سن 18 عاما، أو حتى يصبح قادرا على تحمل المسؤولية وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة التي يعيش فيها.
المادة الثانية
يجب على أي دولة وقعت على هذه الاتفاقية أن تحترم جميع الحقوق المنصوص عليها فيها.
وضمان توفيرها لجميع الأطفال دون تمييز بينهم بأي اعتبار، سواء كان اللون، أو الجنس، أو الدين، أو غير ذلك.
من واجب الدولة أن تمنح الطفل جميع حقوقه المنصوص عليها سواء كان الطفل تحت رعاية والديه أو توجد وصاية قانونية عليه.
تتحمل الدولة الموقعة على الاتفاقية مسؤولية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لضمان حماية الأطفال من أي نوع من أنواع التمييز.
سواء من التهديدات أو المخاطر التي تتعرض لها بسبب آرائه أو نشاطاته أو نشاطات أفراد عائلته أو معتقداته هو وعائلته.
المادة الثالثة
يجب أن نهتم بمصالح الطفل ونضعها في الاعتبار في جميع الإجراءات المتعلقة به.
وهذا ساري بغض النظر عن مصدر هذه الإجراءات، سواء كانت منشآت الرعاية الاجتماعية العامة أم الخاصة.
سواء كانت من صادرات السلطة الإدارية في الدولة أو من الهيئات القضائية والتشريعية.
تلتزم أي دولة مشاركة في اتفاقية حقوق الطفل برعاية وحماية الطفل، والسعي لتحقيق رفاهيته.
على أن تأخذ الدولة بعين الاعتبار حقوق الوالدين أو الأفراد المعينين على الطفل ومسؤولياتهم، وذلك من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة.
على أي دولة مشتركة في هذه المعاهدة أن تلتزم بتطبيق المواصفات المحددة في الاتفاقية على جميع المنشآت والمؤسسات المعنية بتوفير الرعاية للأطفال.
وخصوصًا بالمجال الصحي والسلامة العامة.
قد يهمك: بحث حول حقوق الطفل في العائلة
المادة الرابعة
من الضروري على أي دولة موقعة على المعاهدة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود المعاهدة في جميع المجالات المختلفة.
بمنح جميع الأطفال حقوقهم بدون تخفيض، وذلك وفقا للموارد المتاحة لكل دولة.
المادة الخامسة
يجب على جميع الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل أن تحترم الأسرة المسؤولة عن الطفل أو الأفراد المعينين كأوصياء عليه.
وأيضا فيما يتعلق بالتزامات وواجبات وحقوق الأفراد حسب العرف المحلي.
بالإضافة إلى احترام قدرات كل منهما في توجيه وإرشاد الأطفال بشكل لائق وملائم وفقا لقدرات كل منهما.
المادة السادسة
يجب على كل دولة توقيع المعاهدة أن تعترف بحق الطفل الواحد في الحياة والبقاء.
بالإضافة إلى التزام جميع الدول بتحقيق نمو الطفل بشكل سليم والحفاظ عليه قدر الإمكان.
المادة السابعة
يجب تسجيل الطفل قانونيا ورسميا عند الولادة، مع منحه اسما وجنسية، ويجب أن يكون لديه فرصة لمقابلة والديه للتعرف عليهم في كل الأوقات الممكنة.
يتعين على أي دولة توقيع المعاهدة الالتزام بتنفيذ وتطبيق الحقوق وفقا للقوانين الوطنية.
بالإضافة إلى الامتثال لجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، خاصة إذا كان الطفل بلا جنسية محددة.
المادة الثامنة
تلتزم الدول الموقعة على المعاهدة بمراعاة حقوق الأطفال في الحفاظ على هوياتهم وأسمائهم وجنسياتهم.
ويختلف الروابط العائلية لديهم وفقا للقوانين ودون تدخلات شرعية.
إذا تم حرمان الطفل من هويته أو أي جانب آخر له بطرق غير شرعية.
الدول الموقعة على الاتفاقية ملزمة بتقديم وسائل الحماية لهؤلاء لإعادة إثبات هويتهم في أقرب وقت ممكن.
المادة التاسعة
على الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل أن تضمن عدم فصل الطفل عن أبويه بشكل اجباري إلا في حالة شعور السلطة المختصة بذلك بضرورة الفصل.
وذلك بمراعاة القوانين المحلية لكل دولة، حيث ترى الدولة في بعض الأحيان أن فصل الطفل عن والديه يكون في مصلحة الطفل.
وتطبق هذه القرارات في حالة سوء معاملة الأبوين للطفل أو أحدهما، أو إهماله، أو تقصيره في حقه، مع تحديد مكان مناسب لإقامة الطفل.
اخترنا لك: حقوق الطفل في الإسلام بالمراجع
هذا كان ملخصا لاتفاقية حقوق الطفل وليس لكل البنود بالكامل، بعد أن تعرفنا على مفهوم الاتفاقية على موقع مقال mkaal.com.
وقد ذكرنا أهم مواد اتفاقية حقوق الطفل، فنرجو منكم مشاركة هذا الموضوع في جميع وسائل التواصل الاجتماعي.
