تم اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان في القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس في عام 2004م، وفي هذا السياق سنتحدث عن الميثاق ونستعرض أهم مواده.
الميثاق العربي لحقوق الإنسان
الدول العربية تهتم بحرية الإنسان وكرامته التي منحها الله له منذ خلقه.
ونظرا لأن الأوطان العربية تعتبر مهدا للأديان ووطنا للحضارات، فقد أكدت على حق الإنسان في العيش بحياة كريمة تشمل العدل وعدم التمييز والحرية.
وحتى نحقق مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى فيما يتعلق بالأخوة والمساواة والتسامح بين الناس.
كان من الضروري إعداد الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يضمن لأي فرد جميع الحقوق التي يحتاجها ليعيش حياة كريمة وسلمية.
شاهد أيضا: نشأة حقوق الإنسان وتطورها
مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان
يتكون الميثاق العربي لحقوق الإنسان من 53 مادة، ومن بين هذه المواد المهمة:
المادة الأولى
يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز الهوية الوطنية لجميع الدول العربية المشاركة في توقيعه، وضمان تحقيق الأهداف التالية
- تهتم جميع الدول بحقوق الإنسان بشكل أساسي لتمكين كل فرد من تحسين وضعه بشكل أفضل.
- يجب أن يتم بناء الفرد في الدول العربية على أساس الفخر بأصله وهويته، وعلى الوفاء لوطنه فيما يتعلق بالأرض والتاريخ والمصالح المشتركة.
- بالإضافة لتشبعه بثقافات التآخي بشري.
- مع تبنيه للتواصل مع الآخر وفقا للمبادئ والقيم الإنسانية الموضحة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
- تهدف إلى بناء أجيال في الدول العربية التي تتمتع بالحرية وتعيش في مجتمع مدني يجمع بين الوعي بحقوقها والالتزام بواجباتها، مع انتشار قيم إيجابية مثل المساواة والعدل والتسامح.
- تعزيز مبدأ توفير حقوق الإنسان دون تقسيمها أو انتهاكها، حيث لا يمكن التفريق بينها وتترابط وتتداخل مع بعضها.
المادة الثانية
وهي التي تتضمن النقاط التالية في الميثاق العربي لحقوق الإنسان:
- تضمن لجميع الشعوب الحق في تحديد مصيرها، والسيطرة على الثروات والموارد، بالإضافة إلى حق الشعب في تحديد نظامه السياسي.
- فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، للشعب الحق في مواصلة جهوده لتنمية وطنه.
- للشعب حق أن يعيش في وطنه تحت ظل الوحدة الترابية.
- الاعتراف بأن أي نمط عنصري أو صهيوني أو احتلالي أو سيطرة أجنبية له دور كبير في انتهاك الكرامة الإنسانية.
- وهو يشكل العوائق الرئيسية لتحقيق حقوق كل فرد كإنسان.
- من الضروري أن ندين كل هذه الممارسات والسلوكيات الخاطئة.
- للشعب كامل الحق في أن يمارس المقاومة ضد التدخلات العسكرية ويقضي على أشكال الاحتلال المختلفة.
المادة الثالثة
والتي تتمثل في البنود التالية:
- يجب على جميع الدول الموقعة على هذه الوثيقة توفير جميع الحقوق التي يحتاجها كل فرد تحت سيادتها والتي تم الاتفاق عليها في هذه الوثيقة دون أي تمييز.
- بسبب الأعراق والألوان والجنس واللغات والأديان والآراء والأفكار وما إلى ذلك.
- ينبغي على الدول تشريع القوانين التي تحمي حقوق الإنسان، وتضمن المساواة في الحقوق والحريات للحماية من أشكال التمييز المختلفة.
- يجب على الدول الالتزام بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات.
قد يهمك: بحث عن مصادر حقوق الإنسان
المادة الخامسة
تنص المادة الخامسة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن الحياة حق واضح لأي إنسان، ويجب حمايته بالقانون ولا يجوز انتهاكه بشكل تعسفي.
المادة السادسة
لا يسمح باستخدام عقوبة الإعدام إلا في الجرائم ذات الخطورة الشديدة، وفقا لجميع التشريعات النافذة في وقت ارتكابها.
وفقا للحكم النهائي الذي أصدرته إحدى المحاكم المختصة.
يحق للشخص الذي حكم عليه بالإعدام أن يطلب العفو أو تغيير الحكم إلى حكم أو عقوبة أخف.
المادة السابعة
تنص المادة السابقة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان على منع إصدار أحكام الإعدام ضد الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.
ما لم تنص التشريعات المعمول بها أثناء ارتكاب الجريمة على خلاف ذلك.
لا يتم تنفيذ أحكام الإعدام على السيدات الحوامل، بل يجب انتظار وقت الولادة.
كما لا يتم تنفيذ أحكام العقوبة بالإعدام على السيدة المرضعة إلا بعد مرور فترة زمنية تبلغ عامين من تاريخ وضعها للجنين، فإن مصلحة الجنين هي الأهم.
المادة الثامنة
يحظر تعذيب أي فرد، سواء كان تعذيبا جسديا أو نفسيا، أو معاملة أي مواطن بقسوة أو إهانة أو بما يسيء للإنسانية ولكرامتها.
يجب على الدول حماية مواطنيها من السلوكيات السيئة المذكورة في الفقرة السابقة.
يجب معاقبة أي فرد يتبع أي جهة ويتعامل بقسوة مع المواطنين، أو معاقبة أي شخص يرتكب جرائم ضد الآخرين.
علما بأن هذه الجرائم لا تفقد أحكامها بمرور الزمن أو التقادم.
يجب على كل دولة ضمان حق الأفراد في العدالة إذا تعرضوا للاعتداء والتعذيب، ولهم الحق في طلب تعويض عن ما تعرضوا له.
المادة التاسعة
يمنع إجراء أي تجربة سواء على المستوى العلمي أو الطبي على أي فرد، أو الاستعانة بأعضائه دون موافقتهم.
شرط أساسي أن يكون مدركا تماما للمضاعفات التي قد تنتج عنه.
يجب احترام القوانين والمعايير المتعلقة بالإنسانية والمهنية والقواعد الطبية لضمان سلامة الجانبين.
لا يجوز بأي حال من الأحوال التجارة بأعضاء البشر.
المادة العاشرة
من بين أهم مبادئ العربية لحقوق الإنسان هو حظر ظاهرة الرق أو تجارة البشر بأي شكل من الأشكال.
تجريم الظاهرة المعروفة بالاسترقاق والاستعباد.
يحظر استخدام السخرية وتجارة البشر لأغراض غير أخلاقية مثل الدعارة وأشكالها المتنوعة.
المادة الحادية عشر
كل الأفراد متساوين أمام القضاء بدون تمييز أو تفرق، وضمان استقلالهم وحمايتهم من التدخلات أو الضغوطات أو أي تهديد.
المادة الثانية عشر
تتحمل الدول الموقعة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان مسؤولية ضمان المساواة بين الأفراد أمام القانون وعدم التمييز بينهم.
اخترنا لك: نشأة وتطور حقوق الإنسان
المادة الثالثة عشر
لكل فرد الحق في الحصول على محاكمات عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات، كما ينبغي أن تطبق في المحاكم المختصة التي تتمتع بالاستقلالية التامة والنزاهة.
ذلك لمواجهة جميع التهم الجزائية الموجهة إليه وللنظر في حقوقه والتزاماته.
تقدم الدول للأطراف غير القادرة على تأمين محامي قانوني للدفاع عنها وحقوقها.
تكون جميع المحاكمات التي تجرى في المحاكم القضائية علنية، ما لم تكن هناك حالات استثنائية تستدعي غير ذلك.
المادة الرابعة عشر
لكل فرد الحق في التمتع بالحرية والأمان لنفسه، ولا يجوز احتجازه أو اعتقاله بشكل تعسفي، خاصة إذا لم تكن الجهة المسؤولة لديها سند قانوني.
من غير المسموح أن يحرم أي فرد من الحرية التي يتمتع بها إلا في الحالات والأسباب المنصوص عليها في القانون.
ينبغي على الشخص المسؤول عن اعتقال المواطنين أن يبلغ المواطن باللغة التي يتحدثها وبالتهمة الموجهة إليه وسبب اعتقاله الأساسي، ولديه أيضا الحق في التواصل مع أفراد عائلته.
لكل شخص يتم توقيفه أو اعتقاله له الحق في إجراء فحوصات طبية وإعلامه بذلك.
يتم تقديم الشخص المحتجز للعدالة من خلال وكلاء النائب العام أو أحد القضاة، مع الحاجة إلى محاكمته في وقت قصير أو الإفراج عنه.
من الممكن ترك الشخص المسروق حرا إذا لم يتم احتجازه بعدالة قانونية.
في نهاية هذا الموضوع وبعد أن تعرفنا على الميثاق العربي لحقوق الإنسان من خلال موقع مقال mkaal.com، وناقشنا بعض بنوده، نود فقط مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
