وزارة الاستثمار هي الجهة المتخصصة في تنفيذ برامج الاستثمار الداخلية والخارجية التي تجعل مصر مركزا للتطور وبيئة ملائمة للاستثمار لرجال الأعمال المحليين وتدعم أيضا الاستثمار الدولي، وسنناقش في هذا السياق بعض أعمال هذه الوزارة.
أنشطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر
تتنوع أنشطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، وتشمل هذه الأنشطة ما يلي:
شاهد أيضًا: معلومات لا تعرفها عن دار المنظومة
دعم الخدمات الاستثمارية والمستثمرين
تعمل وزارة الاستثمار على دعم الخدمات الاستثمارية ودعم المستثمرين وأصحاب الأعمال.
تطوير المشروعات
تساهم أيضا في تنمية المشروعات المتوسطة وتطوير المشروعات الصغيرة وإدارة بيئة الأعمال.
تطوير البقع الاستثمارية والمؤسسين لها
تهتم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية بتطوير مناطق الاستثمار وشركائها بشكل مستمر وفعال.
تحفيز الاستثمار الدولي
وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تهتم بتشجيع الاستثمار الدولي المستمر وتولي اهتماما لجميع المشاريع الأجنبية.
خريطة مصر الاستثمارية
أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خريطة الاستثمار في مصر والتي تشمل المناطق التالية:
مناطق استثمارية
في عام 2017، صدر قانون ينظم العمل في المناطق الاستثمارية. هذا النظام يسرع الإجراءات ويسهل منح التراخيص ويضع خطة مناسبة للسداد واختيار الأراضي الملائمة وتخصيصها وفقا لأنظمة حقوق الانتفاع.
تنفيذ إقامة المشاريع الكبرى والشركات وإدارتها يتم عن طريق المكتب التنفيذي لإدارة نظام المناطق الاستثمارية، وتفصيل المعاملات المتعلقة بأنظمة الدولة وفقا لقانون الفصل.
وبتطبيق هذا القانون، يتولى المستثمرون تقديم جميع خدمات المكان ومرافقه والبنية التحتية القوية التي يحتاجون إليها.
تتكون المناطق الاستثمارية التابعة لوزارة الاستثمار والهيئة العامة من ثلاث مناطق في محافظتي الدقهلية، الجيزة، والقليوبية، وهناك خطط جديدة لإنشاء مناطق أخرى.
مناطق تكنولوجية
تعزز المناطق التكنولوجية محليا تطور التخصصات التكنولوجية في مجالات الشبكات والاتصالات والبيانات، مما يسهم في تحسين أداء الشركات بشكل إيجابي.
توفر الشركات ميزات متعددة مثل مصادر طاقة مستدامة وشبكات اتصال وتواصل ذات سرعات عالية.
تشمل هذه الميزات أيضا توافر الملاعب الرياضية، ومناطق الترفيه، ومراكز البيع بالتجزئة، إعداد المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات.
المشاريع الاستثمارية التي تكون ضمن مناطق تكنولوجية تتميز بمعاملات مختلفة في الحوافز.
يتم استرداد 30٪ من المبالغ المدفوعة كضرائب وفقا للقانون رقم 72 لعام 2017 ، وذلك بحساب إجمالي تكاليف المشروع الاستثماري.
المناطق التكنولوجية في مصر تبلغ سبعة مناطق، تنتشر في الشرقية وبني سويف وأسيوط والمنوفية وأسوان، وهناك أيضا منطقتان في الإسكندرية، ويجب أن يكون لكل منطقة مجلس إدارة خاص بها.
شاهد أيضًا: شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين
مناطق حرة
المناطق الحرة تعتمد على أسواق متخصصة في التصدير، لكن تحت إشراف المجلس المستقل، وتمتلك جمارك خاصة أيضا.
تمتلك حكومة مصر تسعة مناطق حرة عامة موزعة على ثماني محافظات، وفي عام 2017 أمرت الهيئة الاستثمارية ببناء تلك المناطق الحرة في جميع محافظات البلاد.
هناك أيضا مناطق حرة خاصة، والقانون الاستثماري المصري يمنح الإذن بتشييد المناطق الحرة الخاصة في حالة عدم توافر الإمكانيات لإنشاء مناطق عامة، فنلجأ للاستثمار الخاص، عندما تتوافر أراض ومساحات مناسبة.
تم إنفاق مبلغ اثنان مليار دولار من الاستثمار الدولي في المناطق الحرة بمصر في عام 2016، وزادت التكاليف الاستثمارية إلى ما يقارب ستة وعشرون مليار دولار في عام 2017 من خلال عدة شركات أجنبية.
الخدمات المقدمة من قبل هيئة الاستثمار والتعاون الدولي
تتوفر العديد من الخدمات المقدمة من قبل هيئة الاستثمار والتعاون الدولي للمستثمرين، وتشمل النقاط التالية:
مساندة المستثمرين
تعمل على دعم المستثمرين وتقديم كافة المساعدات الممكنة والدعم الشامل، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار المناسبة في مصر وجعلها وجهة رائعة.
النصائح والدعم
عادة ما تتوفر إجابات مناسبة لجميع استفسارات المستثمرين بأسرع وقت ممكن، مع تقديم الدعم الفوري لهم ونصائح مفيدة.
اختيار الأراضي المناسبة
تحديد أفضل مناطق الاستثمار المتاحة والمناسبة للمستثمرين في مصر، والمواقع المتاحة.
توطيد التعاون الاستثماري
دعم المستثمرين الأجانب وتقديم أفضل الشركاء المصريين لهم لتطوير الاستثمار المشترك، في حال وجود رغبة من قبل المستثمرين الدوليين.
دعم المستثمرين
نحترم جميع احتياجات ورغبات المستثمرين بشكل شامل ونلتزم بتقديم المساعدة والاقتراحات لتوفير أنسب الشركات المحلية لتكون شركاء لهم.
مجمع الخدمات الاستثمارية
تم إنشاء ما يسمى بمجمع الخدمات الاستثمارية في مصر، وذلك لتقديم المساندة للمستثمرين في الحصول على جميع التوقيعات والموافقات اللازمة لتسريع الأعمال.
إنجاز المشاريع
يساهم مجمع الخدمات الاستثمارية في إنجاز الأنشطة والمشاريع الدولية والمحلية.
رسوم الاستثمار الصناعي
يتم فرض رسوم على الاستثمار الصناعي في مصر، وتجمع هذه الرسوم عن طريق مجمع الخدمات الاستثمارية.
الخدمات والتسهيلات
تسهل عمليات تجديد العضويات الخاصة بالمستثمرين أو تعديلها وتقديم خدمات أخرى متنوعة لإنجاز الإجراءات اللازمة في بداية تأسيس المشروعات.
شهادات الاستيراد
تم إطلاق شهادات استيراد تستمر صلاحيتها لثلاث سنوات لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مما يحل محل الحاجة المستمرة لختم فواتير الاستيراد.
شهادات التصدير
إطلاق شهادات تصدير صالحة لمدة ثلاث سنوات تستغني عن الخطابات السنوية.
مشروعات وزارة الاستثمار الاستثمارية
في عام 2019، أصدرت هيئة الاستثمار بيانا بشأن إنشاء 225 مشروعا في مدينة استثمارية تدعى الصف في القاهرة، وتنقسم تلك المشروعات إلى 204 وحدة حرفية.
هناك واحد وعشرون معرضا، وتتفاوت مساحاتها بين ثلاثين مترا وثلاثمئة متر، مع توفير جميع المرافق اللازمة من كهرباء وماء واتصالات، وتشتمل على التجهيزات والتشطيبات والتراخيص.
أصدرت وزارة الاستثمار بيانا يفيد بتوفر الكراسة الخاصة بالشروط من يوم 17/12/2019 إلى يوم 31/12/2019، وتم عرضها بالفعل في المواعيد المحددة.
تم تقديم الطلب من خلال مقر هيئة خدمات الاستثمار، ويتضمن طلبا لإقامة الأنشطة المطلوبة وتقديم جميع الأوراق المطلوبة، أو يمكن تقديم الطلب عبر موقع إلكتروني خاص بوزارة الاستثمار.
تسلمت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الأستاذة الدكتورة سحر نصر، بعضا من الدفعات الأولية للمشروعات الصغيرة، وكانت تلك الدفعات تتألف من ثلاثين وحدة صناعية في مدينة ميت غمر.
وكانت هذه الوحدات تشكل حوالي 33% من إجمالي المشروعات التي أقامتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
أبرمت السيدة وزيرة الاستثمار سحر نصر اتفاقيات لتأسيس ثلاث مناطق استثمارية إضافية في بنها والصف وقرية ميت غمر. وتتضمن هذه الاتفاقيات تخصيص عشرة ملايين جنيه مصري لدعم هذه المشاريع الصغيرة.
يسهم التمويل في توفير رأس مال لبدء المشروع وشراء المعدات اللازمة، وبالنسبة لفترة السداد، يبدأ السداد بعد عام ويستمر لمدة ستة أعوام.
أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الأشهر القادمة ستشهد طفرة جديدة حيث ستتم جدولة معدلات الاستثمار الدولي الجديدة، استنادا إلى عوامل جديدة ظهرت مؤخرا.
بعد أن تحققت أرباح الشركات، قامت العديد منها بإعادة استثمارها مرة أخرى، وحققت عوائد هائلة من الاستثمار الاقتصادي في قناة السويس.
أشارت أيضا إلى أن الاستثمار في الوقت الحالي يعتمد على توفير عدد كبير من الوظائف لإتاحة فرص عمل متعددة للشباب، وتعزيز النمو الاقتصادي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وتوسيع نطاق التصدير.
مبادرة وزارة الاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة
تهدف هذه المبادرة إلى توفير الدعم الضروري للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وللانضمام إلى هذه المبادرة يجب أن تتوفر لديك أفكار جديدة للعمل عليها، ويجب تجميع فريق مكون من أربعة شباب.
تقوم الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة الأفكار المقدمة، ودراسة تلك المقبولة لتحديد القيمة المناسبة التي يحتاجها المشروع، وتتراوح بين مائة ألف إلى خمسمائة ألف جنيه مصري.
سيتم قبول ثلاثين مشروعا فقط، وستحصل الحكومة المصرية على نسبة شراكة تصل إلى 4%، وقد تصل إلى 8% وفقا لتمويل وزارة المالية المساهم في المشروع.
هدف كل هذه المشروعات هو وضع الأجيال القادمة من رجال الأعمال على الطريق الصحيح، وتمويل المشروعات ذات الأهمية الكبيرة التي تساهم في نمو الاقتصاد المصري.
شاهد أيضًا: قوانين هيئة الاستثمار المصرية
في نهاية الموضوع وبعدما تعرفنا على وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وأنشطتها المختلفة، والمشاريع التي تنفذها، وتصريحات وزيرتها ومبادراتها الفعالة، ننصحكم بمشاركة هذا الموضوع في جميع وسائل التواصل الاجتماعي فقط.
