كيفية التصدير من مصر إلى كينيا

السوق الكيني من الأسواق المفتوحة التي تحتاج باستمرار إلى الاستيراد، ونظرا لأن السوق المصري مليء بالمنتجات عالية الجودة والأسعار المناسبة، فمن الممكن التصدير إليه دون دفع الجمارك.

في هذا المقال سنتعرف على الوضع السياسي والجغرافي والاقتصادي للدولة الكينية، وسنتعرف أيضا على المنتجات التي تنتجها كينيا والمنتجات التي تحتاجها من مصر.

التصدير من مصر إلى كينيا

من الممكن تصدير مجموعة متنوعة من المنتجات إلى كينيا التي تحتاج إليها بشكل كبير وأساسي سنويا، ولكن يجب أن تعلم أولا أن هناك بعض المشاكل السياسية التي نشأت عنها حروب أهلية.

والتي قد تتعرض بضائعك للسرقة أو الحرق أو حتى عدم الالتزام من قبل المستوردين بدفع المقابل المادي للبضائع، ولذلك سنعرض ملامح كينيا السياسية والجغرافية والاقتصادية.

شاهد أيضًا: ما هي الدولة التي تقع بين اوكرانيا ورومانيا

ملامح الدولة الكينية سياسيًا

في عام 2010م تم اعتماد الدستور الجديد بالاستفتاء الوطني بأغلبية ساحقة، وشمل الدستور الضوابط والتوازنات الإضافية لسلطة التنفيذ في الدولة، وتم نقل سلطة وموارد الدولة إلى 47 مقاطعة جديدة.

وتم إلغاء المنصب الخاص برئيس وزراء كينيا بعد انتخابات الرئاسة الأولى تبعا للدستور الحديث، والذي تم إعداده بمارس 2013م، وتم اختيار `أوهورو كنياتا` في هذه الانتخابات، والذي قد أقسم يمين الدستور بأبريل من عام 2013م، والذي قد بدأ فترة الولاية الثانية بنوفمبر من عام 2017م.

وبناء على هذا الأساس، يعتبر السوق الكيني مستقرا سياسيا ويمكن للمصدر المصري أن يبدأ في تصدير بضائعه دون الشعور بالخوف.

ملامح الدولة الكينية جغرافيًا

تقع كينيا في شرق القارة الأفريقية على ساحل المحيط الهندي بين تنزانيا والصومال، ويتوزع سكان كينيا بشكل كبير على طول ساحل بحيرة فيكتوريا في الغرب، وتكون العاصمة نيروبي، ويتواجد السكان في الجنوب الشرقي على طول ساحل المحيط الهندي.

تعتبر المرتفعات في كينيا مناطق زراعية ناجحة في القارة الإفريقية. يوجد أيضا أنهار جليدية في جبل كينيا، وهو ثاني أطول جبل في القارة، مما يوفر بيئة فريدة من نوعها لدعم التنوع الحيوي.

ملامح الدولة الكينية اقتصاديًا

دولة كينيا هي مركز اقتصادي ومالي يسيطر على خدمات النقل في شرق أفريقيا، حيث ارتفع متوسط النمو الاقتصادي المحلي للبلاد إلى أكثر من 5٪ خلال الثمانية أعوام الماضية، وتم تصنيفها كدولة ذات دخل متوسط منخفض نظرا لتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للفرد الحدود المحددة من قبل البنك الدولي.

بينما تحتل الدولة الكينية طبقة الوسط المتنامية والنمو المستمر، فإن الوضع الاقتصادي والتنموي للدولة قد يكون ضعيفا بسبب فساد الأنظمة وضعف الحكومة، وتعاني من نسبة عالية من البطالة ونقص اليد العاملة، والتي يمكن أن تصل إلى 40% من سكان كينيا.

يجدر بالذكر أن القطاع الزراعي هو العمود الفقري للاقتصاد الكيني، حيث يساهم بنسبة تصل إلى ثلث الناتج المحلي الإجمالي، وتصل نسبة السكان العاملين في الزراعة إلى 75%، أي حوالي 44 مليون نسمة تقريبا.

بالإضافة إلى القطاع الحيواني والرعوي، يعتبر أكثر من 75% من إنتاج الزراعة ناتجا من القطاع الصغير. كما يلعب القطاع السياحي دورا كبيرا في الاقتصاد الكيني.

وفيما يتعلق بالصناعة، هناك العديد من المنتجات التي تقوم المصانع في كينيا بتصنيعها وإنتاجها مثل البلاستيك والأثاث والبطاريات والأنسجة والملابس والسجائر والصابون والدقيق وغيرها.

نظرة عامة على الصادرات والواردات الكينية

الصادرات الكينية

تقوم كينيا بتصنيع العديد من المنتجات وتصديرها، وقد بلغت قيمة التصدير 6 بليون دولار في عام 2017م. ومن بين أهم المنتجات التي تصدرها كينيا: الشاي، المنتجات الزراعية، القهوة، المنتجات البترولية، السمك، الإسمنت، والملابس.

ومن بين الدول الرئيسية التي تستورد منتجات من كينيا (أوغندا بنسبة 10%، تنزانيا بنسبة 8.6%، الولايات المتحدة بنسبة 7.7%، هولندا بنسبة 7.4%، المملكة المتحدة بنسبة 7.3%، الإمارات بنسبة 4.6%، باكستان بنسبة 4.5%).

الواردات الكينية

الدولة الكينية تستورد منتجات من عدة دول، وقد بلغت قيمتها 14.5 بليون دولار في عام 2017. من بين المنتجات الرئيسية التي تستوردها كينيا تشمل الآلات والمعدات المخصصة للنقل، المنتجات النفطية، السيارات، الحديد والصلب، ومواد البلاستيك والراتنجات.

تستورد كينيا من بعض الدول، ومن أهم هذه الدول الصين بنسبة 24%، الهند بنسبة 11%، الإمارات بنسبة 7.7%، اليابان بنسبة 5.4%.

شاهد أيضًا: 7 أفكار مشاريع صغيره للشباب مربحة وناجحة جدا

واردات كينيا من جمهورية مصر العربية

تستورد الحكومة الكينية العديد من المنتجات التي تحتاجها من الجمهورية المصرية بسبب جودة وفاعلية المنتجات المصرية وأسعارها المعقولة، ومن بين هذه المنتجات الهامة، نستعرض هنا أبرز المنتجات التي تم تصديرها إلى كينيا في عام 2016:

  • تبلغ قيمة السكريات والحلوى حوالي 79 ألف دولار.
  • الأوراق والأوراق المقوية بقيمة تقريبية تبلغ 26 ألف دولار.
  • تبلغ قيمة الصابون ومواد الغسيل والتشحيم وما إلى ذلك حوالي 24 ألف دولار.
  • المواد البلاستيكية تقدر بقيمة تقريبية تصل إلى 17 ألف دولار.
  • بعض المواد المصنعة المختلفة تقدر قيمتها بحوالي 17 ألف دولار.
  • تتضمن آلات ومعدات كهربائية مختلفة ومتنوعة بقيمة تقريبية تبلغ 16 ألف دولار.
  • الحديد والفولاذ بقيمة تقريبية تبلغ 13 ألف دولار.
  • زجاج وأواني زجاجية تقدر قيمتها بحوالي 11 ألف دولار.
  • المنتجات المصنعة المتعلقة بالحبوب أو الطحين أو النشا أو الألبان تكلف حوالي 6 آلاف دولار.
  • منتجات الدباغة ومستخلصاتها بقيمة تقريبية تعادل 5 آلاف دولار.
  • الفواكه والمكسرات الصالحة للأكل تقدر بحوالي 4 آلاف دولار.
  • وتشمل البضائع قيمة حوالي 3.5 ألف دولار من الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات التقطير.
  • السلع المصنوعة من الحديد أو الصلب قيمتها حوالي 3.7 ألف دولار تقريبا.
  • المنتجات الصحية مثل السيراميك تبلغ قيمتها حوالي 3.4 ألف دولار.
  • علب معلبات صالحة للأكل بقيمة تقريبية 3.3 ألف دولار.
  • تتطلب التحضيرات الخاصة بالكاكاو تقديرا بقيمة حوالي 2.8 ألف دولار تقريبا.
  • المصنوعات المصنوعة من الحجر أو الجص أو الإسمنت تقدر قيمتها بحوالي 2.7 ألف دولار.
  • تتراوح قيمة الأدوية حوالي 2.6 ألف دولار تقريبا.
  • صناعات يدوية بقيمة تقريبية تصل إلى 1.8 ألف دولار.
  • الدهون الحيوانية أو النباتية ومشتقاتها بقيمة تقريبية 1.7 ألف دولار.
  • مجموعة متنوعة من الأثاث المنزلي تقدر قيمتها بحوالي 1.7 ألف دولار.
  • مواد كيميائية عضوية بقيمة 1.5 ألف دولار تقريبا.
  • منتجات المطاط بقيمة تقريبية تصل إلى 1,4 ألف دولار.
  • قيمة الملح والكبريت تقريبا 1300 دولار.
  • زيوت عطرية وراتنجات ومنتجات تجميل بقيمة تقريبية تصل إلى 1.2 ألف دولار.
  • سجاد وأغطية أرضية مصنوعة من النسيج بسعر تقريبي 1.1 ألف دولار.
  • تبلغ قيمة المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية حوالي 1000 دولار.
  • أقمشة ومنسوجات تبلغ قيمتها حوالي 958 ألف دولار.
  • ملابس جاهزة تبلغ قيمتها حوالي 832 ألف دولار.

اتفاقية الكوميسا

وقد وقعت الحكومة المصرية على اتفاقية السوق المشترك، وهي اتفاقية الكوميسا، لتعزيز التجارة التفضيلية بين الدول الموقعة، وتأسيس منطقة تجارية حرة بين هذه الدول، حيث يتم تطبيق رسوم جمركية بنسبة صفر على المنتجات المستوردة والمصدرة.

الدول التي وقعت على اتفاقية الكوميسا هي الحكومة المصرية، الحكومة الكينية، الحكومة السودانية، موريشيوس، الحكومة الزامبية، الحكومة الزيمبابوية، جيبوتي، ملاوي، مدغشقر، رواندا، وبوروندي.

التصدير من مصر إلى كينيا

يمكن للمستوردين في مصر تصدير البضائع من مصر إلى كينيا دون أي رسوم جمركية وفقا لاتفاقية كوميسا المذكورة أعلاه.

إذا كنت مستوردا في مصر، عليك أن تتعرف على احتياجات السوق الكينية من المنتجات لتوريدها وتحقيق ربح كبير، حيث تحتاج السوق الكينية إلى منتجات متنوعة غير قادرة على إنتاجها في الوقت الحالي.

شاهد أيضًا: كيفية الاستيراد من الصين بدون سجل تجاري بالخطوات

في ختام موضوع كيفية التصدير من مصر إلى كينيا، وبعد دراسة الوضع السياسي والجغرافي والاقتصادي للدولة الكينية، واكتشاف المنتجات التي تصدرها وتستوردها كينيا، ندعوكم لمشاركة هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كيفية التصدير من مصر إلى كينيا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *