تم تحويل اتفاقية حقوق الطفل الدولية إلى قانون دولي بناء على اهتمامها بحقوق الطفل وحمايته ومنحه حق الاعتراف بالاسم والهوية بعد الحصول على موافقة معظم الدول في الأمم المتحدة على الاتفاقية.
اتفاقية حقوق الطفل
- تتحمل الحكومات التي وافقت على الاتفاقية مسؤولية إرسال تقاريرها إلى لجنة حقوق الطفل بشكل منتظم للحفاظ على حقوق الطفل ولقياس تقدمها في تنفيذ الاتفاقية.
- قد وافقت معظم دول الأمم المتحدة على اتفاقية حقوق الطفل الدولية، سواء على نحو عام أو خاص، وبعد أن أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم وضع الاتفاقية وفقا للقانون الدولي.
- في بنود الاتفاقية، يؤكد حق كل طفل في حياة كريمة، بالإضافة إلى حقه في اعترافه بالاسم والجنسية.
- تؤكد الاتفاقية حق الطفل في تلقي الرعاية الكاملة من قبل والديه، حتى عندما يكونون منفصلين.
- وفقا للاتفاقية، يحق للوالدين ممارسة مسؤولياتهم الأبوية دون قيود على الطفل، وللطفل حق التعبير عن رأيه وحماية خصوصيته.
- وتنص هذه الاتفاقية على استماع رأي الطفل إذا حدث أي خلاف قضائي يتعلق برعايتهم وتمنع الاتفاقية فكرة إعدام الطفل.
- تنص الاتفاقية على أن الدولة يجب أن تتصرف وفقا لمصلحة الطفل وتلبية حقوقه واحتياجاته.
- هناك اتفاقيات تحتوي على بروتوكولات، وتطبق هذه البروتوكولات في الدول التي وافقت على تلك الاتفاقيات، وتتعلق هذه البروتوكولات ببيع الأطفال ومشاركتهم في الصراعات المسلحة وتعليمهم العنف والإباحية.
- وقعت اتفاقية حقوق الطفل الدولية في نوفمبر ١٩٨٩، وبدأ العمل بها في سبتمبر ١٩٩٠، وطبقا للمادة ٤٩، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الموافقة عليها.
شاهد أيضًا: موضوع تعبير عن حقوق الطفل وواجباته
مواد الاتفاقية
تتألف الاتفاقية من ٥٤ مادة وتنص هذه المواد على حقوق كل فرد يجب الاعتراف بها لجميع أفراد الأسرة وحقوقهم العادلة، كما أكدت شعوب الأمم المتحدة موافقتها على حقوق الإنسان الأساسية ومن أهم هذه المواد:
1- المادة الأولى
وتعبر عن الشخص بأنه طفل إذا لم يصل إلى سن الرشد القانوني، وهي الثامنة عشرة.
2- المادة الثانية
- وتنص على إحترام حقوق الأطفال في الدول الموقعة على الاتفاقية، بغض النظر عن لونهم، جنسيتهم، دينهم، آرائهم السياسية أو الاجتماعية، وغيرها.
- تتخذ هذه الدول إجراءات لضمان حماية الطفل من العقاب الذي يمكن أن يتعرض له من غضب والديه أو الأوصياء أو الأقارب.
3- المادة الثالثة
- تولي اهتمامها الأول لصالح الطفل، حيث تتحدث عن المسائل المتعلقة بالطفل، سواء كانت قضية الأمور الشخصية أو العامة أو السلطات الإدارية المسؤولة عنها.
- الدول الموقعة على الاتفاقية تهتم بشؤون الأطفال ورعايتهم وتعنى بمصالحهم.
4- المادة الرابعة
- ذلك يتم من خلال المعايير التي وضعتها السلطات المختصة في مجال الصحة والسلامة وتدريب الموظفين وقدرتهم على العمل.
- تعمل الدول المشتركة في الاتفاقية على وضع خطط تشريعية وإدارية وغيرها لتنفيذ الحقوق المذكورة في هذه الاتفاقية.
- في سياق التعاون الدولي وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية وغيرها، تعتمد الدول المشتركة في هذه الاتفاقية على تنفيذ خطط استغلال الموارد المتاحة لديها.
5- المادة الخامسة
- تهدف هذه المادة إلى فرض احترام حقوق الآباء والأمهات المشتركة أو أقارب الطفل أو رعاة الطفل من خلال إصدار قانون.
- يوجد توجيه الطفل، النصح، وتقديم المساعدة له بطريقة تتناسب مع مستوى تطور الطفل.
6- المادة السادسة
- تنص على أن الدول المشتركة في الاتفاقية تجيز حق الأطفال في الحصول على حياة كريمة.
- تحاول هذه الدول بأكبر قدر ممكن الحفاظ على وجود الطفل وتطويره.
7- المادة السابعة
- من واجب الأب والأم أن يعترفا بالطفل في لحظة ولادته ويعطيا له اسما وجنسية ويقدمان له الرعاية والاهتمام.
- تلتزم بتنفيذ هذه الحقوق وفقا للقانون الوطني للدول المشاركة في الاتفاقية.
8- المادة الثامنة
- بموجب القانون، يحق للطفل الحصول على اسمه وهويته وجنسيته وحقه في معرفة أقاربه، وذلك بدون تدخل غير قانوني أو أعمال غير قانونية.
- تلتزم الدول المتعاونة في الاتفاقية بتوفير الحماية والمساعدة للطفل لإثبات هويته إذا تم حرمانه بطرق غير قانونية من الاعتراف بوثائقه الشخصية.
شاهد أيضًا: اتفاقية حقوق الطفل السعودية
9- المادة التاسعة
- تنص على أن الدول المشاركة في الاتفاقية تؤكد على عدم السماح بفصل الطفل عن والديه إلا إذا قررت السلطات المشتركة ذلك وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها.
- يجب إبعاد الطفل عن والديه إذا كان كل منهما وحده أو إذا ساءت معاملة الوالدين لأولادهما أو لم يولوا الطفل الاهتمام والرعاية الكافية.
- تحترم الدول الموقعة على الاتفاقية حقوق الطفل الذي يبتعد عن والديه أو يكون منفصلا عن أحدهما فقط، وتعمل على تسهيل التواصل المباشر بين الأطفال وآبائهم إذا لم يكن هذا يضر ولا يتعارض مع مصلحتهم.
10- المادة العاشرة
إذا كان الأب والأم يعيشان في دولتين مختلفتين، فإن للطفل الحق في التواصل معهما بشكل دائم للحفاظ على علاقته الشخصية، ويتم تقييد الاتصال في حالة حدوث ظروف طارئة.
المملكة العربية السعودية
- إدانة لجنة حقوق الطفل للمملكة العربية السعودية، حيث استعرضت المعاملة التي تتعامل بها المملكة مع الأطفال واستخدامها للعنف والشدة، ومحاولتها فرض عقوبة الإعدام على الأحداث. واعتبرت اللجنة أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، مما أدى إلى قلق اللجنة من السلطات التي لم يتدخل فيها القضاء. وعبرت اللجنة عن ذلك.
- في عام ٢٠٠٤، أعلنت الحكومة السعودية أنها لن تقم بتنفيذ عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة.
- ومع ذلك، اعترف الوفد الحكومي في وقت لاحق بأن القاضي لديه السلطة لتنفيذ عقوبة الإعدام إذا كانت غالبية الأدلة تثبت إدانة المتهم بغض النظر عن عمره.
أذربيجان
قامت أذربيجان بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل حيث:
- قام الرئيس ومجلس الوزراء في أذربيجان بالموافقة على عدد كبير من القوانين والقرارات المتعلقة بتطوير نظام رعاية الطفل.
- هناك قلق بشأن إدارة الأحداث في أذربيجان، ومعظم هذه القرارات تتعلق بالامتثال للمواد ٣٧ و٣٩ و٤٠ من اتفاقية حقوق الطفل.
- ساعدت المنظمات العالمية أذربيجان في تحسين الوضع في مجال محاكمة الأحداث، وأضافت المشرعات الأحداث إلى العفو الرئاسي بانتظام.
- تم تنفيذ شروط بيجين وشروط الأمم المتحدة للحفاظ على حقوق المحرومين.
- لحماية الطفل، شاركت أذربيجان مع بعض المنظمات العالمية وتحديدا اليونيسيف.
- قامت اليونيسيف في عام 1993 بأول أعمالها في مدينة أذربيجان.
- وافقت كل من أذربيجان واليونيسيف على برنامج تابع لقطر، وهذا البرنامج يستمر لمدة خمس سنوات.
- تم العمل على برنامج قطر بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٩ لحماية صحة الأطفال والشباب والاهتمام بنظام التغذية.
- حثت اليونيسيف أذربيجان على تنفيذ برنامج لتطوير العدالة وإنشاء نظام للرعاية البديلة، وتوعية الشباب بفيروس الإيدز.
- يركز المنظمون المحليون والدوليون في أذربيجان بشكل أساسي على مجموعة ضعيفة من الأطفال اللاجئين والنازحين.
- تم التصديق على برنامج الحكومة بشأن مشاكل اللاجئين داخليا في عام ١٩٩٨ من خلال أمر رئاسي يهدف إلى تحسين ظروف معيشتهم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.
شاهد أيضًا: حقوق الطفل في الإسلام بالمراجع
وقد ذكرنا في هذا النص اتفاقية حقوق الطفل الدولية وتصديق غالبية دول الأمم المتحدة عليها لضمان حقوق الطفل في حياة كريمة وحقه في الاعتراف بالاسم والجنسية وتلقي الرعاية اللازمة له.
