القانون الدولي للبيئة

القانون البيئي الدولي، القانون البيئي هو أحد فروع القانون الدولي التي تشمل حماية البيئة، ظهر هذا القانون الدولي مثل القوانين الأخرى وهو يتوسع تدريجيا حتى ارتبط بالتطور السريع للثورة الصناعية، والتطورات الرئيسية في الاتصالات والثورة التكنولوجية.

مفهوم البيئة

حدد القانون المصري البيئة في المادة الأولى من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
تشمل البيئة البيئة الحيوية، وتحتوي على الكائنات الحية والموارد، والهواء والماء والتربة المحيطة، والمباني المنشأة.

شاهد أيضًا: بحث عن تقييم الأثر البيئي للمشروعات الصغيرة والكبيرة

تعريف القانون الدولي للبيئة

يشير القانون البيئي الدولي إلى مجموعة من القواعد والمبادئ التي تنظم القانون الدولي، وتنظم أنشطة الدول في الحد من الأضرار المختلفة التي تسببها مصادر البيئة المختلفة أو خارج نطاق السيادة الإقليمية.
على الرغم من أن بعض الأشخاص يعرفونها بأنها مجموعة من القواعد القانونية الدولية المعترف بها واتفاقيات بين الدول لحماية البيئة من التلوث.
يعرفها بعض الأشخاص أيضا باسم مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية الدولية التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وحمايتها.
من خلال تنظيم أنشطة موظفي القانون الدولي العام للحد من الضرر البيئي والوفاء بالتزامات متعلقة بحماية البيئة.

خصائص القانون الدولي البيئي

للقانون البيئي الدولي مجموعة من السمات والخصائص التي تستند إلى خطورة وجوهر موضوعه، وهي حماية البيئة.
ونتيجة لإهمال قواعدها وأنظمتها، تم اختلال التوازن الطبيعي بين عناصر ومكونات البيئة، وتدمير جميع الأنظمة البيئية، وفي النهاية تهدد البشر والكائنات الأخرى على وجه الأرض.

1- قانون حديث النشأة

تعود الأضرار التي لحقت بالبيئة وأنظمتها الطبيعية إلى فترة زمنية قديمة، ولا يوجد أدلة على وجود تلوث في الهواء منذ العصور القديمة.
تعرف الناس أن الحرائق تحرق الخشب وتترك جزيئات الكربون غير المحترقة والدخان والغازات الأخرى.
بناء على هذه الحقائق التاريخية، قرر بعض الأشخاص أن مبادئ القانون البيئي الدولي نشأت في الزمن البعيد، ويمكن اعتبار بداية القرن التاسع عشر بداية لهذا التطور.
بدأ الاهتمام بتنظيم الممرات المائية والأنهار والبحيرات الدولية مع إبرام معاهدة باريس عام 1814، والتي نصت على المبادئ التي تحكم استخدام مياه نهر الراين بين الدول التي تم توقيعها.
منذ عام 1815، تم التوصل إلى عدة اتفاقيات لتنظيم حقوق الصيد ومراقبة الملاحة في الأنهار الدولية ومناطق المياه العذبة الحدودية.
وعلى الرغم من ذلك في الواقع، يمكن أن يعزى تشريع هذا القانون إلى النصف الثاني من القرن العشرين، وتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية التي تمثل هذا القانون، بما في ذلك اتفاقية لندن لعام 1954 لمنع تلوث المياه البحرية بالنفط.
تمنع اتفاقية جنيف لعام 1960 واتفاقية موسكو لعام 1963 تجربة الأسلحة النووية في الفضاء الخارجي أو تحت الماء أو في أعماق البحار.
وعلى الرغم من ذلك، فإن فعالية هذه المحاولات محدودة لأنها تنحصر في عدد قليل نسبيا من البلدان، ولم تكن التزامات اتخاذ القرار ونواحي القصور القانونية واضحة بشكل كاف.
يمكن استنتاج أن المؤتمر الذي عقد في السويد في عام 1972، والمعروف باسم مؤتمر ستوكهولم، كان البداية الحقيقية للقانون البيئي الدولي، حيث تمت مناقشة التهديدات التي تواجه البيئة البشرية.
أثمر هذا الاجتماع مجموعة من المبادئ والتوصيات المهمة، وتم تضمين هذه المبادئ والتوصيات في إعلان ستوكهولم لعام 1972.
كانت هذه المبادئ والتوصيات تعتبر وما زالت مبادئ توجيهية للعديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحماية الأفراد.

2- قانون ذو طابع فني

من السمات المميزة للقانون البيئي الدولي هو أنه يسعى لدمج المبادئ القانونية والحقائق العلمية الصرفة المتعلقة بالبيئة، بهدف وضع إرشادات للتعامل مع البيئة وعناصر النظام البيئي.
تشمل ذلك خصائصها ونطاق ممارستها، والأحكام التي تنتهك البيئة.
الجانب التقني للقانون هو أننا نرى أن قوانينه ليست مصممة فقط لحماية البيئة، ولكنها تفرض أيضا بعض القيود التقنية على القوانين المعتمدة من قبل الأجهزة القانونية الأخرى.
على سبيل المثال، تنص القوانين على أن الأعالي البحرية مفتوحة لجميع الدول سواء كانت ساحلية أم غير ساحلية.
كل بلد له الحق في ممارسة حرية الملاحة والطيران ونشر الكابلات والأنابيب وبناء الجزر والمنشآت الصناعية وحرية الصيد، وكذلك يحق له البحث العلمي.
هذا يتوافق مع مادة 2 من اتفاقية جنيف بشأن الأعالي البحرية لعام 1958 والمادة 87 من قانون البحار الجديد لعام 1982.
ثم هناك القانون الدولي للبيئة، الذي يحدد القيود والتقييدات على حرية الممارسة ويحدد وجودها.
يتعين على الدولة أن تتحمل `الالتزام` بحماية المسطحات البحرية العالية والبيئة البحرية من التلوث، وإلا فإن الدولة التي تنتهك هذا الالتزام تتحمل المسؤولية الدولية عن أفعالها.
يمكن رؤية الجوانب الفنية للقانون البيئي الدولي في كيفية تطبيقنا والالتزام بقواعده، وما إذا كانت هناك جوانب علمية وتقنية للبيئة مثل جودة الملوثات ومكوناتها العضوية وغيرها من المعلومات الكيميائية والفيزيائية.
هذا هو ما ينبغي أن تفهمه القوانين القانونية، وسوف تساهم الوكالات والمؤسسات المختصة للمنظمات الدولية ذات الصلة في توضيح هذه الجوانب.
تشمل المؤسسات الهامة التي ذكرناها: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تأسست بعد مؤتمر ستوكهولم عام 1972.

3- قانون ذو طابع تنظيمي آمر

تهدف الهيئة التشريعية الدولية من خلال هذا القانون إلى حماية البيئة وصحة الإنسان من التلوث والتهديدات البيئية الأخرى.
من أجل تحقيق هذا الهدف، فإنها ملزمة بقواعد القانون البيئي الدولي، وهذا يعني أن انتهاك تلك القواعد سيعاقب عليه القانون.
على سبيل المثال: تنص المادة 235 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على النحو التالي:
تتحمل الدول مسؤولية الامتثال لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وصيانة البيئة البحرية، وهي مسؤولة وفقا للقانون الدولي.
ينبغي على الدول أن تضمن إمكانية اللجوء إلى نظامها القضائي للحصول بسرعة على تعويض مناسب أو أي تعويض آخر عن الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية الناجم عن أفراد داخل حدودها.
تنص المادة 12 من اتفاقية برشلونة لعام 1976 على الآتي: يلتزم الأطراف المتعاقدة بصياغة واعتماد وتحديد المسؤوليات القانونية وتعويض الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي البحري الناجم عن انتهاك أحكام هذه الاتفاقية والبروتوكول.
فيما يتعلق بالإجراءات القانونية ذات الصلة، يجب تنفيذ التعاون في أقرب وقت ممكن.
تبرر طبيعة المصالح التي يحميها القانون البيئي الدولي ضرورة تطبيقه على نطاق عالمي، حيث يجب على جميع البلدان استخدام الموارد البيئية بشكل مسؤول ومفيد لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.
لذلك، يجب أن تتعاون جميع الدول في صياغة قوانين بيئية دولية لمعالجة قواعد المسؤولية والتعويض الدولي لضحايا التلوث والأضرار البيئية المختلفة.
يمكن تحقيق ذلك وفقا لمبادئ مؤتمر ستوكهولم الذي عقد في عام 1972، سواء كانت اتفاقيات دولية متعددة الأطراف أو ثنائية على المستوى العالمي والإقليمي.

المصادر الرئيسية للقانون الدولي للبيئة

1- الاتفاقيات الدولية

الاتفاقيات الدولية هي المصدر الرئيسي للقانون البيئي الدولي، حيث تعتبر معلومات مكتوبة من جهة وتوقع المعاهدات التي تبرم تحت رعاية المنظمات الدولية من جهة أخرى.
وخصوصا المعاهدات القياسية التي تحدد قواعد عامة ملزمة، بالإضافة إلى المعاهدات القياسية والبروتوكولات التي تساعد في حماية البيئة.

2- العرف الدولي

القانون الدولي العرفي في مجال حماية البيئة ما زال في مراحل التطور الأولى بسبب التطور الأخير في القانون الدولي، ولا يمكن تجاهله، حيث تعتبر العادات الدولية المصدر الرئيسي الثاني للقانون الدولي.
يمكن أن نعتبره قاعدة لإعادة الاستخدام، حتى إذا تم استخدامه مرارا وتكرارا، لأنه لا يستغرق سوى وقت قصير بعد الولادة.
في القوانين الدولية المتعلقة بالبيئة، لا يجوز لدولة استخدام أراضيها لإلحاق الضرر ببيئة دولة أخرى، ويستمد ذلك من مبدأ تكافؤ الدول في السيادة الإقليمية.
بجانب الأنظمة المعتادة، للدول الساحلية الحق في حماية البيئة البحرية في مناطقها الاقتصادية الخاصة، وتعترف العديد من المعاهدات والإعلانات الدولية بهذه المبادئ التوجيهية.

شاهد أيضًا: بحث عن قانون القدرة في النظام البيئي

3- مبادئ القانون العام التي تمت الموافقة عليها من قبل الأمم المتحدة

المصدر الرئيسي الثالث للقانون البيئي الدولي هو نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهو المبدأ القانوني العام بعد الاتفاقيات الدولية والأعراف الدولية.
تشمل جميع الأنظمة المبنية على مبادئ الشريعة الإسلامية والنظام القانوني اللاتيني والأنجلو سكسوني، بالإضافة إلى الأنظمة الاشتراكية الأخرى، لذلك فهي أيضا جزء من النظام.
على الرغم من عدم اعتماد محكمة العدل الدولية على المبادئ العامة عند فصل المنازعات كقواعد موحدة، إلا أنها توجد لدعم الحكم المتوصل إليه والإشارة إلى مصادر أخرى.
فيما يتعلق بقضية المنطقة الحرة، أشارت إلى مبدأ عدم السماح بسوء استخدام السلطة ومبدأ حسن النية، وفي مجال البيئة يمكن تطبيق العديد من المبادئ في هذا المجال، بما في ذلك مبدأ منع الأذى.
مبدأ تعويض الأضرار البيئية، ومبدأ ضمان بقاء الأنواع المهددة بالانقراض، ومبدأ العمل الوقائي، ومبدأ التنمية المستدامة والاستخدام المتوازن للموارد المشتركة.

الاتفاقات الدولية لحماية البيئة

1- الوقاية من مخاطر التسمم الناجمة عن البنزين

تم الموافقة على الاتفاقية في 23 يونيو 1971 لحماية العمال من مخاطر استخدام البنزين والمنتجات التي تحتوي على نسبة أكثر من 1٪.
يتم حظر استخدام البنزين أو المنتجات التي تحتوي على البنزين إلا في نظام مغلق أو عند حماية العمال من المخاطر (مثل استخدام الأقنعة).
يجب عدم تعريض الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، أو النساء الحوامل أو المرضعات، للمنتجات التي تحتوي على البنزين في منطقة العمل.
يشجع الاتفاق على استخدام بدائل ومواد ومنتجات أقل خطرا، ويدعو إلى اتخاذ تدابير مناسبة لحماية العمال من مخاطر التنفس وتعرض الجلد للبنزين ومشتقاته.
يجب مراقبة تركيز البنزين في منطقة العمل والحفاظ عليه ضمن المعايير المتفق عليها، ويجب مراقبة صحة العمال.

اتفاقية التعاون لحماية بيئة البحر والساحل في إفريقيا

تمت الموافقة عليها في 23 مارس 1981، وتضم 10 دول متعاقدة.
الهدف من ذلك هو حماية البيئة البحرية والحدود الساحلية والمياه الداخلية التي تقع ضمن نطاق الدول المتعاقدة.

الاتفاقية الخاصة بمنع التلوث الناتج عن السفن (3)

تمت الموافقة على الاتفاقية في 2 نوفمبر 1973، وتم تعديلها بتنفيذ البروتوكول في 17 فبراير 1978.
تعتبر هاتين الاتفاقيتين وثيقتين قانونيتين (المعروفة باسم Mar Paul 73/78)، وقد تم تنفيذهما في 2 أكتوبر 1983.
الهدف منه هو منع ومحاربة الزيوت والسوائل الضارة عن طريق تقليل النفايات الناتجة عن أنواع مختلفة من السفن أثناء عملياتها وتقليل الانبعاثات الناتجة عن تصادم السفن واصطدامها بالشواطئ والموانئ القائمة.
رمي النفايات في البحر يعتبر استثناءا، حيث تحتاج بعض المناطق إلى حماية أكبر من المناطق البحرية الأخرى للتحكم في الظروف.
بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط وبحر البلطيق والبحر الأسود وخليج عدن ومنطقة القطب الجنوبي وشمال غرب أوروبا وبحر الشمال والبحر الكاريبي ومناطق بحرية خاصة.

شاهد أيضًا: مقدمة لبحث عن البيئة وأنواع التلوث البيئي وأنظمة البيئة ومكوناتها

تناولنا في مقالنا اليوم القانون البيئي الدولي، بما في ذلك تعريفه وخصائصه ومصادره، وتطرقنا أيضا إلى الاتفاقات الدولية لحماية البيئة.