إجراءات الطلاق في القانون المصري

في القانون المصري، الخلع هو دعوى قضائية تقدمها الزوجة المسلمة ضد زوجها في حالة عدم الموافقة على الطلاق بالتراضي، فما هي إجراءات الخلع في القانون المصري؟ وما هي الوثائق الأساسية المطلوبة لتقديم دعوى الخلع؟

الخلع في القانون المصري

  • تتم رفع دعوى الخلع من قبل الزوجة، وبالمقابل، تتنازل عن جميع حقوقها المالية التي تعطى لها بموجب الشرع.
  • تشمل الحقوق المالية مؤخر الصداق، ونفقة العدة، ونفقة المتعة، بالإضافة إلى واجب زوج الزوجة في إعادة مقدم الصداق أو المهر الذي دفعه لها في بداية الزواج، والمذكور في عقد الزواج.
  • يجب على المحكمة محاولة التوفيق بين الزوجين قبل أن تصدر حكم الطلاق.
  • إذا فشلت المحكمة في التوصل إلى اتفاق لمدة ثلاثة أشهر، يتم الحكم بالطلاق.
  • لا يمكن الطعن في قرار الطلاق في قضية الخلع في أي حالة من الأحوال.
  • يحق للزوجة المسلمة أن تقدم دعوى قضائية ضد زوجها في حالة اختلافهما في المذهب أو الدين أو الطائفة.

المصدر الشرعي لدعوى الخلع

  • تم تشريع نظام الخلع من خلال الشريعة الإسلامية، يقول الله تعالى: الطلاق يجوز مرتين، إما أن يتمسك الزوج بالمعروف ويظلم الزوجة، أو يطلقها بإحسان وإحسان. وليس لكم أن تأخذوا منهن أي شيء إلا إذا خشيتم ألا يقيما حدود الله. فإذا خشيتم أنهما لن يقيما حدود الله، فلا إثم عليهما فيما تنفقون لإطلاقها. تلك هي حدود الله، فلا تتجاوزوها. ومن يتجاوز حدود الله فإنهم هم الظالمون
  • «يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام ما أطيقه بغضا. فقال لها رسول الله أتردين عليه حديقته؟ وكانت صداقا لها. فقالت: نعم وأزيد. فقال لها: أما الزيادة فلا. وأمره أن يقبض الحديقة ويخلي سبيلها. وفي رواية أخرى: ويطلقها تطليقة. وفي رواية ثالثة: أنه طلقها عليه».

مميزات دعوى الخلع في القانون المصري

  • تخفيف العبء المالي عن الزوج في تأمين حقوق زوجته المالية الشرعية إذا أراد تطليقها ولم يكن لديه المال اللازم لذلك.
  • يمنع عن الزوجة كشف أسرار الحياة الزوجية، حيث يسجل جميع إفصاحات الزوجة في المحكمة القضائية.

آثار دعوى الخلع في القانون المصري

  • يعتبر الطلاق الذي يصدره القضاء في حالة الخلع طلاقا بائنا، وذلك يعني أنه إذا لم يكتمل الطلاق بالعدد الثلاثة، فإنه يكون بائنا جزئيا، وفي هذه الحالة لا يمكن للزوجين أن يعودا مرة أخرى إلا بعقد زواج جديد ودفع مهر جديد.
  • إذا كانت الرمية النارية تكمل الثلاث، فإنها ستكون رمية نارية مشبكة بشدة، ولا يمكن العودة عنها إلا بعد أن يتزوج الزوج زوجة أخرى بزواج كامل، وينتهي هذا الزواج بالوفاة أو الطلاق.

عدة الخلع في القانون المصري

  • كل امرأة تفارق زوجها عليها الالتزام بعدة، سواء كانت الفراق بسبب الموت أو الانفصال أو الطلاق، باستثناء حالة الطلاق قبل دخول الزوج في عقد الزواج، فلا تلتزم المرأة المطلقة بعدة.
  • يقول الله تعالى في سورة الأحزاب: [يا أيها الذين آمنوا، عندما تتزوجون المؤمنات ثم تطلقونهن قبل أن تمسهن، فلا عليكم أي عدة تفرضونها].
  • قاعدة الطلاق في القانون المصري هي حيضة واحدة، وهي مستمدة من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
  • عن ابن عباس: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قامت امرأة بن قيس بفصل نفسها عن زوجها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحكم في دورة حيضتها. هذا ما رواه الترمذي.
  • عندما أشار بعض أهل العلم إلى أن عدة الخلع تشبه عدة الطلاق، رد الإمام ابن القيم عليهم بالقول: `الخلع ليس طلاقا، فإن الله سبحانه وتعالى وضع أحكاما مختلفة على الطلاق بعد الدخول، وهذه الأحكام لا تنطبق على الخلع`.
  • تتضمن الأحكام الثلاثة أن للزوج حق الرجوع فيه، وأنه يحسب من ثلاث طلقات، وأن العدة فيها ثلاثة قروء.

الأساس القانوني لإجراء الخلع في القانون المصري

  • الأساس القانوني لإجراء الخلع في مصر هو المادة 20 من القانون رقم 1 لعام 2000 ميلادي.
  • سبق أن تم ذكر نظام الخلع المصري في ترتيب المحاكم الشرعية في مادتين، وهما المادة 6 والمادة 24.
  • تم إلغاء مشروع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفقا للقانون المصري رقم 1 لعام 2000 بسبب عدم وجود نظام تشريعي يوضح كيفية تنفيذه.

إجراءات دعوى الخلع

1- عرض المهر

  • أول إجراءات دعوى الخلع تتضمن تنازل الزوجة عن المهر الذي دفعه زوجها في بداية الزواج وكافة حقوقها المالية.
  • يتم استرداد المهر المحدد في عقد الزواج، ولا يجب على الزوجة أن تدفع أي مهر يزيد عن المحدد في عقد الزواج حتى لو قام زوجها بدفع مبلغ أكبر من ذلك.
  • الهدايا التي يقدمها الخاطب والشبكة المعلقة من الزوج للزوجة وأي هدايا أخرى، ليست من واجب الزوجة إعادتها لزوجها.
  • الأمتعة الزوجية ليست جزءا من المهر، إلا إذا اضطرت الزوجة لإعادتها.
  • يتم رد الزوجة للمهر بالعرض القانوني أمام المحكمة، ويتم إثبات ذلك بالجلسات.

2- التنازل عن الحقوق المالية

  • الزوجة تتنازل عن جميع حقوقها المالية، بما في ذلك مهر الزواج ونفقة العدة ونفقة المتعة. ولكن الزوجة لا تتنازل عن حقوق أبنائها في النفقة حتى عندما يكونون تحت حضانتها.
  • تقوم الزوجة بإعادة مبلغ الصداق إما بتقديم إنذار للمحكمة أو التنازل أمام المحكمة، ويتم توثيق ذلك في محضر الجلسة وتوقيع الزوجة عليه.
  • لا يجوز تحقيق الخلع مقابل تخلي الزوجة عن حضانة الأطفال أو مسؤولية الزوج عن أولاده.

3- عرض الصلح في دعوى الخلع

  • تكون المحكمة ملزمة بتقديم صلح للزوجين في قضية الخلع.
  • ينبغي على المحكمة تقديم أسباب حكمها بالطلاق بواسطة الأدلة بعد محاولات التوفيق.
  • إذا كانت لدى الزوجين أبناء، يجب على المحكمة أن تقترح الصلح على الزوجين مرتين في كل شهر، ولا ينبغي أن يتجاوز طول فترة الصلح شهرين.

المستندات المطلوبة لدعوى الخلع في القانون المصري

  • وثيقة الزواج.
  • شهادات ميلاد الأبناء إذا وجد.
  • إنذار عرض لمقدم الصداق.
  • بعد تجهيز الأوراق المطلوبة، يتم الذهاب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
  • يقدم طلب تسوية إلى المكتب، وتستغرق الجلسات حوالي 15 يوما.
  • الجلسة الأولى هي لاكتمال الشكل في إعلان الزواج أو عدم اكتماله.
  • تأجيل الجلسة الثانية حتى حضور الزوجة وتقديم أقوالها بأنها تكره العيش مع زوجها وتخشى عدم احترام حقوق زوجها من قبل الله.

التأجيلات التي تحدث أثناء دعوى الخلع في القانون المصري

  • تؤجل الدعوى للمرة الأولى بهدف محاولة التوصل إلى صلح بين الزوجين.
  • وفي حالة وجود أطفال للزوجين، يتم إتمام الإجراءات اللازمة في المرة الثانية.
  • وهذه هي المرة الثالثة التي يحضر فيها شخصان من كل طرف لمحاولة التصالح بين الزوجين.
  • يتم تأجيل الأمر حتى يقدم كل قاض تقديره للقضية، ويتم انتظار رأي الخبير الاجتماعي ورأي النيابة.
  • في النهاية، يتم إصدار حكم نهائي في الدعوى بعد طلاق الزوجة التي رفعت دعوى الخلع، ولا يمكن الاستئناف أو الطعن في هذا الحكم.

حكم بقاء الزوجة بمنزل زوجها بعد الخلع

  • إذا تم تطليق الزوجة بسبب الخلع، يجب عليها أن تغادر منزل زوجها فور صدور حكم الطلاق من المحكمة.
  • إذا كانت الزوجة هي الحاضنة ولديها أطفال، يجب أن تلتزم بقرار حضانتهم الصادر عن المحكمة.

بعدما شرحنا مفهوم خلع الزوجة في القانون المصري، وكيفية تقديم دعوى الخلع من قبل الزوجة، والوثائق المطلوبة لتقديم دعوى الخلع ضد زوجها، نأمل أن يكون التقرير قد لاقى استحسانكم.

إجراءات الطلاق في القانون المصري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *