القانون الإداري المصري هو فرع من فروع القانون العام، وهو يتألف من مجموعة من القواعد والتشريعات التي توجه وتنظم أنشطة الأجهزة الإدارية، وتنطوي على الإشراف على المرافق العامة مثل المستشفيات الحكومية ومراكز الشرطة.
تاريخ القانون الإداري
- ظهر هذا القانون لأول مرة في فرنسا بعد الثورة الفرنسية. كانت الثورة تهدف إلى منع المحاكم القضائية من التدخل في النزاعات الإدارية، وكان الهدف من ذلك تطبيق مبدأ فصل السلطات لتحقيق استقلالية السلطة الإدارية عن الأجهزة القضائية.
- نظرا لأن الحكومة أخذت على عاتقها في تلك الفترة مسؤولية مراجعة وحل جميع المنازعات الإدارية، كانت تسمى آنذاك الدائرة القضائية الإدارية. وبعد بضع سنوات، تأسس مجلس الدولة ليحل محل الجهاز الإداري في حل النزاعات والخلافات الإدارية.
نشأة القانون الإداري
- تم إنشاء مجلس المحافظة كهيئة استشارية تقوم بتقديم المشورة وصياغة القوانين أو دراسة النزاعات الإدارية، وتعرف المنطقة المخصصة باسم المحافظة.
- ومنذ ذلك الوقت، تم إصدار قانون يمنح مجلس الدولة السلطة للنظر في المنازعات الإدارية بدون حاجة لموافقة رئيس الدولة، بالإضافة إلى صلاحيته في صياغة التشريعات ومشروع قانون الفتاوى.
- يؤدي المجلس الدستوري الفرنسي دورا قضائيا لأنه مسؤول عن تعيين الهيئة القضائية، ولكن في ظروف قانونية محددة يكون دوره محدودا.
- يمكن للأطراف المعنية أن تقدم دعوى مباشرة أمام مجلس الأمة، ولا يزال من مسؤولية الحكومة أن تكون السلطة المختصة في هذه المرحلة وأن تتحمل المسؤولية عن مناقشة المنازعات الإدارية.
- انتشرت هذه الفكرة في الدول الأنجلوساكسونية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولكنهم رفضوا تبني نظام إداري مستقل واستخدموا بدلا من ذلك المحاكم القضائية العادية للنظر في النزاعات المختلفة بغض النظر عن الأطراف.
- تنظر هذه المحاكم في القضايا المدنية والإدارية، بسبب تدخل الدولة المتزايد في الشؤون الشخصية.
- تم إنشاء المحاكم والمؤسسات للنظر في المنازعات الإدارية، مثل المحاكم الصناعية ومحاكم النقل، ولكن طبيعة عملها تختلف عن طبيعة المحاكم الإدارية الفرنسية.
- وتقوم هذه المحاكم بحسم النزاعات الخاصة بتنفيذ بعض القوانين، ولا يشترط أن تكون شخصيات مرموقة قضاة هذه المحاكم؛ فهي تصدر أحكامها دون إبداء الأسباب.
تعريف القانون الإداري
- يمكن تعريف القانون الإداري بأنه سلسلة من الضوابط القانونية المتعلقة بالعمل الإداري، وبناء على أنشطته وتكوينه، تتولى الهيئة الإدارية إدارتها كوكالة عامة تتمتع بامتيازاتها الخاصة على الأفراد.
- القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي الموجود في كل دولة، بغض النظر عن مستواها وتطورها الحضاري. يمكننا تلخيص مفهومين للإدارة العامة، وهما المفهوم العضوي والمفهوم الموضوعي.
- القانون الإداري العضوي هو القانون الذي ينظم الوكالات الإدارية الوطنية ويهتم بها، أما القانون الإداري الموضوعي فهو القانون الذي يتعامل مع المهام التي تقوم بها الوكالات الإدارية لتحقيق المصلحة العامة الوطنية.
خصائص القانون الإداري
هناك سلسلة من الخصائص التي تميز القانون الإداري وهي:
- فيما يتعلق بالقانون الإداري كقانون حديث، لم تتجلى المبادئ القانونية للقانون الإداري حتى القرن العشرين من خلال قانون سنة القضاء الفرنسي، والذي يستند إلى نظريات قانونية تسهل صياغة نصه الحالي.
- لا يمكن تنظيم القانون الإداري في قانون واحد، حيث يتم دمج فروعه الفرعية في قوانين منفصلة، بسبب دور كل فرع من فروع القانون الإداري الخاص به.
- عند تنفيذ القانون على الأعمال التجارية، يتم الاعتماد عليه، وتختلف النصوص القانونية الإدارية بين الدول حول العالم وتكون عادة متنوعة.
- صفة الطبيعة القضائية للقانون الإداري تجعله من السهل تطبيقه في المحاكم؛ وذلك بسبب وجود الدوائر الإدارية والقضائية. إنه يستخدم كأحد الأدوات التشريعية لحل النزاعات القضائية بين الأطراف المهنية في بيئة العمل.
- تختلف مرونة القانون الإداري عن القوانين الأخرى التي تعتمد على نصوص قانونية ثابتة، ولذلك فإن بعض النصوص القانونية الإدارية يمكن أن تتطور عند وجود أسباب وعوامل مؤثرة.
- استقلالية القانون الإداري نفسه تعني أنه قانون مستقل وسلطته القضائية تتولى مراجعة قوانينه الخاصة.
- قوانين القانون الإداري هي جزء من النظام العام، وبالتالي فإن قوانين القانون الإداري هي إلزامية ويجب تنفيذها، وسيتم معاقبة أي شخص يخالف القانون بسبب تأثيره على تحقيق المصالح العامة.
مصادر القانون الإداري
تتعدد مصادر القانون الإداري التي تسهل صياغة قوانينه ومنها:
- التشريع هو مجموعة من القواعد القانونية التي تصدرها السلطات الوطنية المختصة، وتعتبر السلطة مصدرا أساسيا للتشريع من خلال إصدار الدستور، وتفوق القواعد القانونية الأخرى، وتعد المصدر الرئيسي للقانون الإداري.
- يتضمن الدستور قوانين إدارية متخصصة مصممة لتنظيم الأعمال التجارية في قضايا قانونية محددة، مثل تنظيم المؤسسات الإدارية في الدولة وحقوق وحريات الأفراد.
- السلطة تشمل السلطة التشريعية التي تصدر تشريعاتها الخاصة، وهي تحتل المرتبة الثانية بعد الدستور. كما تشمل السلطة السلطة التنفيذية التي تصدر اللوائح والتشريعات الفرعية.
- وهي قواعد عامة وتعتبر المرحلة الثالثة بعد الدستور والقوانين العامة، وتشمل أنواعا مختلفة من القواعد التي تصدرها الحكومة واللوائح التنفيذية واللوائح التأديبية واللوائح اللازمة.
- العرف هو مجموعة من القوانين التي تستخدمها السلطة المختصة لأداء وظائفها، لأن العرف ملزم بالفعل للسلطة المختصة وأي انتهاك سيعاقب عليه.
- يجب أن يتم العمل بالعرف المادي المتمثل في الفعل بشكل منتظم في جميع المواقف المماثلة، دون انقطاع وبوقت كاف، لضمان استقراره، والعنصر الأخلاقي هو أن الحكومة تحترم القواعد والنواب الذين لا ينتهكون القواعد.
- يتم هذا الإجراء بانتظام ولن يتم تجاهله في جميع الحالات المشابهة، وينبغي أن يتوفر وقت كاف لضمان استقراره والتقيد بالمبادئ الأخلاقية لاحترام قوانين الحكومة وعدم انتهاكها.
هل القضاء يعتبر مصدر رسمي للقانون؟
- يجب التنويه إلى أن القضاء ليس مصدرا رسميا للقانون، وذلك لأن الدور الرئيسي للسلطة القضائية هو تنفيذ القوانين وحل النزاعات.
- ومع ذلك، تساعد خصائص وشروط القانون الإداري على إنشاء جهاز قضائي إداري يفوق الأجهزة القضائية المعتادة، مما يجعل الجهاز القضائي أحد المصادر الرسمية الهامة للقانون الإداري.
- قرار الجهاز القضائي الإداري لا يخضع للقانون المدني، بل على العكس من ذلك، إذا لم يجد القاضي نصا ينطبق على النزاع في القانون، فيتعين على القاضي إصدار حكم وتحديد القواعد بحيث لا ينطبق عليه أحكام القانون المدني.
- مبادئ قانونية عامة، هذه المبادئ لا تستند إلى تشريعات مكتوبة، بل تعتمد على القضاء. يقتصر دور القضاء على الكشف عن المبادئ والتحقق من وجودها. هذه المبادئ ملزمة ويجب الالتزام بها.
موضوعات القانون الإداري
من أهم الموضوعات التي تمت دراستها في القانون الإداري ما يلي:
- القرار الإداري يشير إلى إعلان الإدارة عن رغبتها الملزمة وفقا للقانون. لذلك، يعتبر الإعلان إيجابيا أو سلبيا، ويهدف إلى أن يكون له أثر قانوني. ولهم الحق في إلغاء أو تعديل القرار، سواء كان ذلك بقرار من المؤسسة أو يتعلق بقرارات شخصية تتعلق بأفراد معينين.
- العقد الإداري هو عقد يتم توقيعه من قبل الدولة كأحد الأفراد العاديين، وتحكم هذا النوع من العقود بقواعد القانون الخاص، والسلطة القضائية العادية هي السلطة المختصة في حل النزاعات التي تنشأ منها.
- يمكن أن يكون العقد الإداري ملزما وفقا لأحكام القانون العام، وبما أن قوانين القانون الخاص غير مناسبة لطبيعة الأنشطة التي تقوم بها الوكالة الإدارية.
- تعد المؤسسة القضائية المزدوجة هي المؤسسة القضائية التي تمتلك سلطة حل النزاعات التي تحدث.
- المؤسسات العامة هي قائمة بتخصصات ومهن المؤسسات العامة، وتنشئ الدولة هذه المؤسسات العامة وتشرف عليها وتديرها لخدمة المصلحة العامة.
أهميّة القانون الإداري
- تسعى كل دولة جاهدة لتلبية الاحتياجات العامة لأفراد المجتمع، ولذلك توجد مجموعة من المؤسسات التي تلبي هذه الاحتياجات، وقد يكون هذا نشاطا شخصيا يهدف إلى الربح أو الشهرة.
- تشمل هذه الأنشطة الإدارية للوكالة الإدارية أو ما يعرف بإدارة العامة لأنها تلبي احتياجات المصلحة العامة، يرتبط القانون الإداري بالإدارة العامة التي تتألف عادة من الموظفين.
- والمؤسسات التي تنفذ مهام إدارية وطنية لتلبية احتياجات الجمهور، فإن أهمية القانون الإداري مرتبطة بالمصالح العامة، وهذا هو الأهم في تطبيق القانون الإداري
- التنظيم الإداري يحدد طبيعة الهيئات والسلطات الإدارية، ويضع مبادئ العلاقة القائمة بينها وفقا للقانون الإداري.
قواعد الأنشطة الإدارية
تنص القوانين الإدارية على مجموعة من القواعد، ويكمن دور هذه القواعد في التحكم في الإجراءات التي تتخذها الهيئات الإدارية وتحديد الطريقة التي تؤدي بها المهام المختلفة. هناك شكلان رئيسيان لهذه القواعد
- تتم الرقابة الإدارية وتنفذ من خلال سلسلة من القواعد التي تحكم الإجراءات والإجراءات الإدارية.
- تتعلق هذه القواعد والإجراءات بالحفاظ على النظام العام وبالتالي حماية الحرية العامة. ووفقا لهذه القواعد، قد تحدث خلافات في الإدارة، وبالتالي يكون `القانون الإداري` المسؤول عن إدارتها.
- المرافق العامة تشير إلى المشاريع التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وتتولى جهة مختصة مسؤولية تقديم خدمات متنوعة لأفراد المجتمع لتلبية احتياجاتهم المتعددة.
- يحدد القانون الإداري مجموعة من القواعد التي تسمح بأشكال مختلفة من التدخل في إدارة هذه المشاريع العامة.
- توفر وسائل وطرق الإدارة طرقا ووسائل مختلفة للجهاز الإداري لأداء أنشطته، وتتبع هذه الأساليب ثلاثة أشكال مختلفة وهي:
- الوسائل المالية هي مراقبة تصرف الحكومة في الأموال العامة.
- إدارة الموارد البشرية تتعلق بسلوك الإدارة فيما يتعلق بالموارد البشرية للموظفين.
- يتضمن النهج القانوني القرارات والعقود التي تصدرها السلطة المختصة.
في ختام المقال حول القانون الإداري المصري، قدمنا لكم تفسيرا لمفهوم القانون الإداري كما شرحنا لكم أيضا أهميته، بأسلوب سهل، ونتمنى أن يحظى المقال بإعجابكم.
