من خصائص القانون الإداري ومصادره، يعتبر القانون الإداري من القوانين التي يتم تطويرها بشكل سريع مقارنة بغيرها من القوانين، وذلك بسبب الأمور المرتبطة بهذا القانون، كما أنه يتأثر بالعوامل الاجتماعية والسياسية للدولة.
القانون الإداري
- القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام.
- القانون الإداري بالمعنى العضوي هو القانون الذي يدير الوكالات الإدارية الوطنية ويهتم بها، بينما القانون الإداري بالمعنى الموضوعي هو القانون الذي يتعامل مع الوظائف التي تقوم بها الوكالات لتحقيق المصلحة العامة الوطنية.
- يعتبر القانون الإداري أحد القوانين التي تنظم نشاطات السلطة التنفيذية من خلال تنفيذ الوظائف الإدارية.
- يشرح القانون الإداري كيفية إدارة المرافق العامة واستغلال الأموال العامة بشكل أفضل.
- يتعلق القانون الإداري بعلاقة الموظفين بالدولة فيما يتعلق بالترقية والتعيين والاختيار والتكليف وغيرها.
- كل قانون له خصائص يتميز بها.
نشأة القانون الإداري
- تم إنشاء لجنة استشارية محدودة الصلاحيات بواسطة مجلس المحافظة لتصاغ القوانين وتقدم المشورة أو تدرس المنازعات الإدارية، وتعرف بالمنطقة المخصصة.
- تم إصدار قانون يمنح مجلس الدولة حق النظر في المنازعات الإدارية دون الحاجة لموافقة رئيس الدولة، مما يمنحه صلاحية صياغة وتعديل التشريعات.
- تقوم الأطراف المعنية بتقديم دعوى أمام مجلس الأمة مباشرة، والحكومة لا تزال مسؤولة عن مناقشة أي نزاعات إدارية في تلك المراحل.
- انتشرت هذه الفكرة في العديد من البلدان مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولكنهم رفضوا اعتماد نظام إداري مستقل واعتمدوا بدلا من ذلك على المحاكم القضائية العادية للتحقيق في النزاعات المختلفة بغض النظر عن الأطراف.
- تم إنشاء المحاكم والمؤسسات للنظر في المنازعات الإدارية، مثل المحاكم الصناعية ومحاكم النقل، ولكن طبيعة عملها تختلف عن طبيعة المحاكم الإدارية الفرنسية.
- وتقوم هذه المحاكم بحسم النزاعات الخاصة بتنفيذ بعض القوانين، ولا يشترط أن تكون شخصيات مرموقة قضاة هذه المحاكم؛ فهي تصدر أحكامها دون إبداء الأسباب.
خصائص القانون الإداري
- القانون الإداري يتطور بسرعة، حيث يتغير ويتطور باستمرار بشكل نسبي.
- القانون الإداري هو نتاج القضاء، حيث نشأ بواسطة المبادئ والقواعد الإدارية التي وجدتها السلطة القضائية.
- ساهم القانون الإداري في عدم تطبيق معظم القواعد الإدارية، مما أدى إلى وجوب على القضاء تطوير نظريات وأسس للقانون الإداري.
- القانون الإداري غير منظم، والتنظيم هو مجموعة من التشريعات والقواعد العامة والتفصيلية التي تم تصدريها من قبل المشرع، وترتبط بفروع القانون مثل مدونة قانون العقوبات.
- التنظيم يشمل مجالات متعددة مدنية وبحرية وتجارية وجنائية.
- التقنين يقوم بجمع فروع القانون في مدونة واحدة، وتقوم هذه المدونة بتحديد الأحكام والقواعد والمبادئ القانونية.
- التقنين فكرة قديمة تعود إلى عصر الإمبراطور جستنيان، وهي منتشرة حتى ذلك الوقت بشكل خاص بعد تشكيل المجموعات من قبل نابليون بونابارت.
- تسريع تطوير القانون الإداري وتوسيع مجالاته وفروعه هو السبب في عدم تنظيمه بشكل كاف، مما يجعل توحيد أحكامه صعبا، خاصة وأن طبيعة أحكامه تتعلق بالمسائل القضائية.
قضائي المنشأة
- تعتبر معظم المبادئ والقواعد الموجودة في القانون الإداري نتيجة قضايا المجلس الفرنسي للدولة.
- القوانين والنظريات تكون إدارية وليست شرعية.
- القضاء الإداري ليس القضاء الوحيد الذي ينشئ قوانين وقواعد للنظام الإداري.
- لا يقوم القضاء الإداري بإلغاء الصفة الإدارية، بل يتدخل دائما في القوانين التي تم طرحها.
قانون أصيل ومستقل
- القاضي الإداري ليس عليه الرجوع إلى القوانين المدنية قبل إصدار حكم.
- يمكن للقاضي أن يستنتج الحل الأمثل من خلال مجموعة من التشريعات الإدارية الموجودة، بالإضافة إلى الاستفادة من بعض الأحكام القضائية السابقة.
مصادر القانون الإداري
- التشريع هو مجموعة من القوانين المكتوبة التي تصدرها السلطات المختصة في الدولة، وله العديد من الأقسام.
- التشريع الدستوري هو مصدر رسمي وأساسي للقانون الإداري، حيث يتم من خلال التشريعات الدستورية تحديد نظام الحكم في الدولة وتشكيلها.
- تتعلق التشريعات الدستورية بالمواطنين وتنظم الجهاز الإداري في الدولة، وجاء الدستور بعد وضع تعليمات القانون الإداري بمبادئ متعددة يجب الالتزام بها.
- يتم إصدار التشريع العادي بواسطة الهيئة التشريعية بعد الدستور.
- اللوائح تصدرها السلطة التنفيذية كقواعد قانونية، وتقسم إلى لوائح ضبطية وتنظيمية وتفويضية وتنفيذية.
- العرف الإداري هو مجموعة من القواعد القانونية والإدارية التي اعتادت الالتزام بها أثناء القيام بالوظيفة العامة، واستمرت في الالتزام القانوني.
القضاء
- من المعروف أن دور القضاء هو تنفيذ القوانين، ومن بين اختصاصاته أيضا حل المنازعات.
- أدت طبيعة القوانين الإدارية إلى تجاوز دور القضاء، وتتفق مع متطلبات الحياة.
مبادئ القانون العامة
- هي مبادئ للنصوص المكتوبة وغير مستندة.
- القانون هو مصدر النصوص المكتوبة، وهناك اختلاف بينها وبين المبادئ القانونية التي تنبع من التشريع.
تاريخ القانون الإداري
- ظهرت القانون الإداري لأول مرة بعد الثورة الفرنسية في فرنسا، وكانت هذه الثورة تهدف إلى منع التدخل القضائي في النزاعات الإدارية، والهدف كان تبني مبدأ فصل السلطات عند التحقيق في سلطات الاستقلال الإداري.
- قامت الحكومة بمنح نفسها السلطة والمسؤولية لحل المنازعات الإدارية ومراجعتها، وكانت تعتبر آنذاك دائرة قضائية إدارية.
موضوعات القانون الإداري
- يعد القرار الإداري من بين أبرز المواضيع التي تمت دراستها في مجال القانون الإداري، ويشير إلى إعلان الإدارة عن رغبتها العاجلة وفقا للقانون.
- الإفصاح هو التعبير عن أمر بشكل إيجابي أو سلبي، ويعني وجود تأثير قانوني وحق تعديل أو إلغاءه بواسطة منظمة أو قرار شخصي.
- يمكن أن يتم تصيغ العقد الإداري بما يلزمه القانون العام وأحكامه، وتكون قواعد القانون الخاص غير متوافقة مع الأنشطة التي تقوم بها الوكالة الإدارية.
- المؤسسات العامة هي قائمة بالاختصاصات والوظائف في المؤسسات العامة، وتقوم الدولة بتأسيس هذه المؤسسات وتشرف عليها وتديرها لخدمة المصلحة العامة.
أهمية القانون الإداري
- تسعى كل دولة لتلبية الاحتياجات العامة لأفراد المجتمع، ولذلك توجد مجموعة من المؤسسات التي تستجيب لهذه الاحتياجات، ويمكن أن تكون هذه المؤسسات نشاطا شخصيا يهدف إلى الربح أو الشهرة.
- تشمل الأنشطة الإدارية للوكالة الإدارية، أو ما يعرف بإدارة العامة، تلبية احتياجات المصلحة العامة، والقانون الإداري يتعامل مع الإدارة العامة التي عادة ما يتألف من الموظفين.
- المؤسسات التي تقوم بأداء وظائف إدارية وطنية لتلبية احتياجات الجمهور، لذلك فإن أهمية القانون الإداري تتعلق بالمصالح العامة، وهذا هو التطبيق الأساسي الذي يوفره القانون الإداري.
- تتعلق هذه القواعد والإجراءات بالحفاظ على النظام العام وبالتالي حماية الحرية العامة، ووفقا لهذه القواعد، قد تحدث خلافات في الإدارة، ولذلك، “القانون الإداري” هو المسؤول عن ذلك.
- المرافق العامة تشير إلى المشاريع التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وتتولى جهة مختصة مسؤولية تقديم خدمات متنوعة لأفراد المجتمع لتلبية احتياجاتهم المتعددة.
- يحدد القانون الإداري مجموعة من القواعد التي تسمح بأشكال مختلفة من التدخل في إدارة هذه المشاريع العامة.
- توفر وسائل وطرق الإدارة هذه اللوائح طرقا ووسائل مختلفة للدائرة الإدارية لأداء أنشطتها، وتتبنى هذه الأساليب ثلاثة أشكال مختلفة.
وفي نهاية المقال حول القانون الإداري ومصادره، تحدثنا بتفصيل عن نشأة وتعريف ومبادئ وموضوعات القانون الإداري، ونأمل أن يكون المقال مفيدا ويحظى بإعجابكم.
