معلومات عن شركة التأمين التعاوني للاتحاد التجاري

معلومات حول شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، إذ تعد واحدة من أبرز الشركات التي تعمل في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، وذلك بفضل الموارد والإمكانيات التي تمتلكها تلك الشركة، مما جعلها واحدة من الشركات الرائدة في هذا القطاع على مر السنوات الماضية.

التأمين

  • أثناء مسيرة الإنسان في الحياة، قد تواجهه صعوبات ومخاطر ربما تكون حوادث متعددة، سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن تدخل الإنسان، في أوقات وأماكن مختلفة، فقد يتعرض الشخص للإصابة في الطرق العامة، أو في مكان عمله، أو حتى في منزله.
  • وهذه هي التحديات التي واجهت العديد من فئات المجتمع المختلفة، سواء كانوا عمالا أو أصحاب أعمال وشركات، بالإضافة إلى أصحاب العقارات المختلفين، وهنا يأتي دور أنظمة التأمين المتنوعة.

ما لا تعرفه عن التأمين

  • التأمين يعد وسيلة لحماية الإنسان من الخطر الشخصي، أو خطر الممتلكات والأموال، أو في مواقع العمل المختلفة.
  • يضمن هذا التأمين للأفراد بعض التعويض عند تعرضهم لأي من تلك الكوارث في حياتهم، ويتم ذلك من خلال النظام الذي يستند إليه التأمين.
  • ذلك يتم عن طريق دفع اشتراكات شهرية أو سنوية، وسيتم تعويض المشترك المتعرض لكارثة، ولذلك يعتبر نظام التأمين من أفضل الوسائل العملية لتخفيف آثار الكوارث بشكل عام.
  • والأمر ليس مختلفا في حالة تعرض الشخص لحادث أو كارثة بسبب خطأ شخصي أو إهمال منه، أو نتيجة أفعال أو إهمال من جانب آخرين.
  • مع التقدم الاقتصادي الذي يشهده العالم نتيجة تطور الصناعات المختلفة التي تعتمد على الآلات، يتعرض العمال لبعض المخاطر بالإضافة إلى بعض الأضرار التي يمكن أن تصيب تلك الآلات.
  • وبالتالي، يسبب ذلك خسائر فادحة لأصحاب الأعمال والأموال.
  • نتيجة لكل ذلك، كان من الضروري وجود نظام يضمن استمرارية تلك التطورات في جميع الجوانب، مع تأمين حقوق الأفراد من جميع الطبقات والفئات.

تاريخ نشأة نظام التأمينات

  • يعتقد من قبل الكثيرين أن نظام التأمين هو نظام حديث ظهر بعد الثورات الصناعية والاقتصادية في العالم، ولكن هذا ليس صحيحا تماما.
  • تشير بعض الدلالات التاريخية إلى وجود نظام مشابه في الألفين الثانية والثالثة قبل الميلاد، وتحديدا في أنظمة النقل وتوزيع المخاطر التي اتبعها بعض التجار المرتبطين ببابل والصين في ذلك الوقت.
  • وذلك عن طريق توزيع التجار القادمين من الصين بضاعتهم على سفن مختلفة، حتى إذا تعرضت إحدى السفن لأضرار مثل الغرق أو السرقة، لن يتأثر كل البضائع وبالتالي ستكون الخسائر أقل.

التأمين منذ عام 1750 قبل الميلاد

  • طور البابليون هذا النظام في عام 1750 قبل الميلاد، وفقا للوائح المشهورة لحمورابي، وينص هذا النظام على حق التاجر في استدانة مبلغ مالي لتشغيل تجارته.
  • يجب عليه دفع مبلغ إضافي للدائن كضمان لإلغاء القرض في حالة فشل التجارة أو تضرر البضاعة أو الشحنة بشكل عام.
  • شهدت التأمينية تطورا آخر في العصور القديمة على يد أبناء جزيرة رودس في الألفية الأولى قبل الميلاد، وأطلق عليها اسم المتوسط العام.
  • وهو نظام حيث يدفع التجار مقدما مبلغا من المال كضمان لشحن بضائعهم في وقت وسفينة محددين، وتجمع تلك المبالغ المالية وتعوض أي تاجر يتعرض لأي ضرر مثل السرقة أو التلف.

نشأة عقود التأمين الخاصة

  • ذكر العديد من المؤرخين أن أول ظهور لعقود التأمين الخاصة أو ما يعرف ببوليصات التأمين كان في القرن الرابع عشر الميلادي، وتحديدا في جمهورية جنوة.
  • تم توثيق أن أول عقد تأميني مكتوب في التاريخ كان في عام 1347 ميلادي، ومنذ ذلك الحين تطورت نظم التأمين تدريجيا حتى انتشرت بين التجار الإيطاليين في القرن الخامس عشر.
  • تم تقدير الأقساط بشكل عشوائي وتقديري وفقا للمخاطر المختلفة، وتم تمييز عقود التأمين بشكل كامل بين الاستثمار بمعناه المعروف وفكرة التأمين بشكل عام.

التأمين الحديث

  • تعرف العالم على نظام التأمين الحديث من خلال التجارة البحرية التي ازدهرت وتوسعت في القرن الرابع عشر الميلادي، وأطلق عليه اسم التأمين البحري، وحدث ذلك في إيطاليا ودول حوض المتوسط.
  • حيث تم تسمية العقد بعقد المخاطر الجسيمة وكان يتم تطبيقه في روما وأثينا، حيث يقوم صاحب السفينة بالحصول على مبلغ من المال لإصلاح السفينة وتجهيزها للرحلة.
  • أو يمكن للتاجر أن يأخذ مبلغا ماليا كثمن للبضاعة التي سيتم شحنها على السفينة، وبذلك تكون السفينة أو البضاعة ضمانا لاسترداد المبلغ المستدان بالإضافة إلى الفوائد.
  • بجانب شرط أساسي وهو عندما تتعرض السفينة للغرق أو الضرر بأي شكل من الأشكال، أو عندما تتعرض البضاعة أو الشحنة للغرق أو السرقة أو التلف، لا يجب سداد القرض للمقرض.
  • في حال وصول السفينة بأمان، يجب على صاحبها أو المقترض أن يسدد القرض، بالإضافة إلى دفع الفوائد المرتفعة في كثير من الحالات.

التأمين منذ عام 1234 م

  • ظل ذلك الحال حتى عام 1234 ميلاديا عندما أصدرت الكنيسة الكاثوليكية فتوى تحظر ذلك النظام، وذلك لأنها رأت أن العقد يتضمن انتهاكات شرعية بسبب نظام الفوائد المحظور في العقيدة المسيحية.
  • وهكذا تم تغيير النظام إلى نظام جديد يشبه بشكل كبير النظام الحالي، وهو عبارة عن عقد بيع غير نهائي أو معلق بشرط معين حيث يكون هذا الشرط فاسخا للعقد.
  • يعني أن هناك طرفين في هذا العقد، المشتري والبائع، حيث يتفق المشتري على شراء السفينة وشحنتها بسعر محدد إذا لم تصل الشحنة سالمة.
  • عندما يتفق الطرف الثاني، الذي هو مؤمن، على دفع مبلغ مالي محدد للطرف الأول مقابل تحمل تكاليف هذه المخاطر، يتم النظر في الشرط الموجود في العقد كشرط يؤدي إلى إلغاء العقد، أي أن العقد يعتبر باطلا إذا وصلت السفينة إلى الميناء.
  • وبهذه الطريقة، تم تحقيق العناصر الأساسية لعقد التأمين خلال تلك الفترة، حيث يعد المبلغ الذي يدفعه المؤمن بمثابة تعويض مالي عن المخاطر، ويعتبر المبلغ المدفوع من قبل المؤمن للشركة هو القسط التأميني.

بداية ظهور التأمين البري

  • ظهر التأمين البري للمرة الأولى في القرن السابع عشر، بعد اندلاع حريق هائل في مدينة لندن أدى إلى تدمير كاتدرائية القديس بولس الكبيرة وحوالي 89 كنيسة أخرى، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 13000 منزل.
  • يرجع هذا الحادث تحديدا إلى عام 1666 ميلاديا، ونتيجة عجز القدرة على تعويض الخسائر أو التعويض للمتضررين من الآثار الكارثية لهذا الحريق، ظهرت الحاجة لإنشاء نظام تأمين بري لضمان حقوق كل شخص يتعرض لمثل تلك الكوارث.
  • ذكر المؤرخون أنه تم اكتشاف موقع معين لمكتب التأمين بالفعل في وثيقة تعود لعام 1667. تم العمل على إنشاء نظام تأمين لمساعدة الناس في حالات الحرائق، ولكن لم تكن هناك نجاحات كاملة لأي من تلك المحاولات.
  • استمرت تلك المحاولات حتى عام 1681 عندما أنشأ الاقتصادي نقولا باربون شركة تأمين ضد الحريق مع 11 شخصا آخرين، وكان اسم تلك الشركة مكتب التأمين للدور.
  • تم تحقيق نجاح ذلك النظام بالفعل حيث تم التعاقد مع حوالي 5000 منزل في ذلك الوقت، واستمرت الفكرة في لقاء الترحيب حتى انتقلت من بريطانيا إلى فرنسا، وتحديدا في عام 1750، حيث تأسست أول شركة لتأمين مخاطر الحرائق.
  • حين وصولنا لنهاية القرن الثامن عشر الميلادي، كانت جميع الدول الأوروبية وأمريكا تمتلك نظاما للتأمين ضد الحرائق يشبه تماما ما نعرفه اليوم.

تاريخ نشأة التأمين على الحياة

  • في البداية، تم منع التأمين على الحياة في العديد من الدول، بسبب اعتباره محرما في العقيدة المسيحية ومتعارضا معها، ووصفه البعض بأنه شكل من أشكال المقامرة التي لا تليق بحياة البشر.
  • استمر هذا الأمر حتى صدور بعض إحصائيات الوفيات في القرن الثامن عشر، وعلى أساس هذه البيانات، تم تحديد مستوى خطر الوفاة ومن ثم تحديد قيمة التأمين بناء على أسس علمية تماما وبعيدة كل البعد عن المخاطرة.
  • ظهرت أول شركات التأمين على الحياة في بريطانيا، وكان لها اسم مكتب المجتمع المتحاب للتأمين الدائم، وبعد فترة قصيرة ظهرت شركة أخرى باسم مجتمع تأمين الحياة المنصف.

بداية ظهور التأمين من المسئولية

  • كما ذكر سابقا، أدى التطور والانفتاح الاقتصادي الحاصل في العالم بعد الثورة الصناعية وتطور الصناعات التي تعتمد على الآلة إلى حدوث العديد من الكوارث.
  • تزايد عدد الدعاوى المدنية المقامة من قبل المصابين أو المتضررين نتيجة لذلك.
  • لذلك تم إنشاء هذا النوع من التأمين، حيث يقوم الشخص بتأمين مسؤوليته تجاه استخدام التكنولوجيا أو الآلات الحديثة، مثل حوادث العمل التي قد تحدث للعمال بسبب الآلات.
  • بمعنى آخر، يقوم أصحاب الأعمال بتأمين أنفسهم من المسؤولية عن تلك الحوادث التي قد يتعرض لها العمال، أو يتم تأمين العمال أنفسهم من تلك الحوادث.
  • كانت شركة تأمين ركاب السكك الحديدية هي إحدى الشركات الرائدة في هذا النوع من التأمينات، وذلك لحماية الأشخاص نتيجة تكرار حوادث القطارات.

مكونات عقد التأمينات

  • تتألف العقود الخاصة بالتأمينات من أربعة مكونات رئيسية. المكون الأول هو الخطر، وهو الأكثر أهمية بين هذه المكونات، حيث يهدف هذا النظام إلى ضمان المؤمن له من المخاطر التي تنشأ نتيجة لبعض الحوادث المختلفة.
  • العنصر الثاني هو الاشتراك، وهو المبلغ المدفوع كرسوم. أما العنصر الثالث فهو أداء المؤمن، وهذا يعني أن الموظف يقوم بالعمل عند تأمينه ضد المخاطر المحتملة.
  • وأخيرا المصلحة، وتعني عدم تحقيق المخاطر المؤمنة منها، بمعنى آخر فهي ضمان عدم تعرض العمال أو الموظفين لأي خطر يتم تأمينهم منه في مكان العمل على سبيل المثال.

أهمية نظام التأمينات

  • هناك العديد من الفوائد التي يعود بها نظام التأمين على المؤمن له، إذ تعتبر ضمانا وحماية له من العديد من الحوادث التي قد تحدث في العمل، مثل الإصابات أو الأمراض وغيرها.
  • كما يعد من الأدوات المعتمدة لتشكيل رؤوس الأموال، أو نوعا من أنواع التوفير، فعند تعرض شخص ما للخطر، يحصل على مبلغ من النقود مناسب مع الأقساط التي كان يقوم بدفعها.
  • يعتبر وسيلة للائتمان سواء للأفراد أو المجتمع، وله دور هام في حماية المجتمع وتوفير الحماية من الحوادث والمصائب المختلفة.

أنواع التأمينات

  • بالرغم من تنوع أنواع التأمين في مختلف المجالات وتباين أساليب التعامل وأهدافها، إلا أن الجميع توصلوا إلى تصنيف التأمينات بناء على اثنين من الأمور الأساسية وهما الشكل والموضوع.
  • تنقسم وثائق التأمين إلى نوعين، وهما التأمين التعاوني أو التبادلي والتأمين بأقساط ثابتة من حيث الشكل.
  • فيما يتعلق بالتأمينات، تنقسم إلى التأمين البحري والنهري، والتأمين الخاص والتأمين الاجتماعي، والتأمين ضد الأضرار، الذي يشمل التأمين على الأشياء والتأمين ضد المسؤولية.
  • وأخيرا، التأمين على الأشخاص يشمل التأمين على الحياة، والتأمين ضد الحوادث، والتأمين على المرض.

ظهور التأمينات في الدول العربية

  • كانت مصر أول دولة عربية تعتمد نظام التأمينات بشكل عام، وذلك يعود إلى عام 1883 حين صدرت المواد رقم 173 و234 التي تنظم التأمينات البحرية في قانون التجارة البحرية.
  • ومن ثم تطورت الأمور واستبدل القانون السابق بقانون جديد وهو قانون التجارة البحرية الصادر في عام 1990، وكان هذا النوع من التأمين هو الوحيد الذي تم ذكره في التشريعات الرسمية ولم يشمل غيره.
  • استمر هذا الأمر حتى ظهور التشريع الحالي الذي يشمل الأنواع المتبقية متأثرا بقانون التأمين الفرنسي. وقبل صدور قوانين التأمين المختلفة في مصر، كان القضاء المصري يعتمد على قواعد التأمين العامة لحل المنازعات المتعلقة بمسائل التأمين المختلفة.
  • نتيجة لبعض التطورات التي شهدتها تلك الفترة، أصبح هناك حاجة لإصدار تشريعات تنطوي على بعض أنواع التأمينات المحددة، وذلك لحماية فئات معينة مثل التأمين ضد المسؤولية عن حوادث العمل.
  • بسبب توسع النشاط التأميني في مصر في مختلف أشكاله، اتخذت الحكومة بعض الإجراءات لضمان سلامة نظام التأمينات، بما في ذلك تأميم شركة التأمين وإنشاء المؤسسة المصرية العامة للتأمين، التي تضم جميع شركات التأمين في مصر.
  • ظل نظام التأمين يتوسع في مصر حتى أصبح من الضرورة إنشاء الهيئة المصرية العامة للتأمين بدلا من المؤسسة المصرية للتأمين.
  • في عام 2008، صدر القانون رقم 118 الذي يتطلب من شركات التأمين أن يفصلوا بين نشاط التأمين على الحياة ونشاط التأمين على الممتلكات.
  • وهذا يحدث في إطار زمني لا يتجاوز سنتين من تاريخ صدور القانون، ويمكن تمديد تلك المدة بموافقة الهيئة المصرية للتأمين.

التأمينات في المملكة العربية السعودية

  • شهد قطاع التأمين في دول الخليج العربي تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، ويعد قطاع التأمين في السعودية بشكل خاص واحدا من أفضل القطاعات من حيث النمو على مستوى العالم.
  • تنقسم التأمينات في المملكة العربية السعودية إلى تسعة أقسام، مثل التأمين الصحي وتأمين السيارات وتأمين المدخرات والتأمين المهني لبعض المهن وتأمين تعويض العمال وغيرها.
  • يعود نظام التأمين في السعودية إلى عام 1952، حيث قامت منظمة النقد العربي السعودي بتنظيم القوانين المتعلقة بالتأمينات وأجرت تغييرات كبيرة في البيئة التنظيمية للقطاع.
  • يتميز القطاع السعودي بتنوع شركات التأمين، حيث يبلغ عدد هذه الشركات أكثر من 32 شركة تأمين، ولكن هناك فقط ثلاث شركات تسيطر على السوق، وإحدى هذه الشركات هي شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني.

شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني

  • تعد تلك الشركة واحدة من شركات التأمين التعاوني، حيث يتم تكوينها من مجموعة من الأفراد المترابطين معا ويتعرضون لخطر مشترك، يتم تأمينهم وضمانهم، وتعمل بشكل مشابه للجمعيات التعاونية.
  • حيث يتعاون أعضاء تلك الجمعية لتعويض الضرر الذي قد يصيب أحدهم نتيجة لخطر مؤمن ضده، ويتم جمع المبلغ من الأقساط أو الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء.
  • ويتمتع التأمين التعاوني بميزات خاصة مثل حمل كل عضو لصفة المؤمن والمؤمن له، بمعنى أن نفس الشخص يحمل الصفتين معا، ولا يوجد طرف يدفع للآخر.
  • إحدى الخصائص المميزة لهذا نوع من التأمين هي تغيير الاشتراكات والقسط المدفوع من قبل المؤمن له، وأخيرا، تتميز هذه الشركات بخاصية التضامن بين الأعضاء.

معلومات عن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني

  • يطلق عليها أيضا شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، وهي شركة سعودية مساهمة، تأسست في عام 2008 في شهر يناير، وبلغ رأسمالها 400 مليون ريال سعودي.
  • تقدم هذه الشركة خدمات التأمين المتنوعة باستثناء التأمين على الحماية والادخار، وتعتبر واحدة من أهم وأقوى الشركات في السوق السعودية، ولها مقر رئيسي في مدينة الخبر.
  • تقدم الشركة بعض الحلول التي يتم تصميمها بطريقة مناسبة للعميل، وذلك وفقا لفلسفة الشركة التي تضع العميل في مقدمة أولوياتها وتهتم به وتركز عليه بشكل أساسي.
  • تمتلك الشركة حرصا شديدا على تقديم أفضل خدمة للعملاء، وقد قامت بفتح العديد من الفروع في جميع أنحاء المملكة، وعملت أيضا على توظيف عدد كبير من الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة العالية القادرين على تقديم النصائح والتوجيهات الضرورية للعملاء.
  • قمت أيضا بتوفير منصة رقمية تمكنك من الحصول على مزيد من المعلومات حول الشركة، يمكنك زيارة موقع شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن طريق النقر هنا.

الخدمات التي تقدمها شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني

  • تقدم الشركة خدمات التأمين المختلفة، بما في ذلك تأمين الممتلكات والمركبات والسفن والقوارب البحرية، وتأمين ضد الحوادث العامة والمسؤولية، بالإضافة إلى التأمين الصحي.
  • على سبيل المثال، يمكن تأمين الممتلكات مثل مكان العمل أو المنزل ضد الحرائق والزلازل والبراكين، وكذلك ضد تأثير الطائرات والسرقة وما إلى ذلك.
  • في مجال التأمين البحري، تتميز بأساليب مختلفة للتعامل مع العملاء، مما يسهل عليهم ويوفر وقتهم مثل التعامل مع الضامنين إلكترونيا.
  • تقوم الشركة بتقديم خدمتين، الأولى هي التأمين المفتوح للبضائع، وهذا النظام يمكن أن يستخدمه الشركات التي تقوم بالشحن بشكل متكرر ودائم، وذلك لأن معظم وثائق التأمين تكون جاهزة قبل معرفة تفاصيل الشحنة بالكامل.
  • يمكن للعميل الحصول على بوليصة تأمين لفترة زمنية محددة، وخلال هذه الفترة يتم تأمين أي شحنة تمت إضافتها مسبقا في الاتفاق.
  • النظام الثاني هو نقل الشحنات الفردية، الذي يضمن نقل شحنات الأفراد المختلفة عن طريق الجو أو البر في أوقات متنوعة.
  • التأمين الصحي هو أحد أقسام الشركة التي تتميز به، وذلك بفضل التواصل المستمر مع العملاء ووضع خطط متنوعة بناء على ذلك، لتطوير الخدمات وتوفير المزايا اللازمة لهم.
  • بالإضافة إلى الخدمات العديدة الأخرى في مجالات التأمين المختلفة، يمكنك الاطلاع عليها من خلال زيارة موقع الشركة عبر النقر هنا، حيث يتم تقديم جميع المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة.

تعتبر معلومات عن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني من المعلومات الهامة التي يجب أن يعرفها كل من يهتم بقطاع التأمين، وذلك لمعرفة الخدمات التي توفرها الشركة في هذا المجال لحماية أعمالك وممتلكاتك المختلفة.

معلومات عن شركة التأمين التعاوني للاتحاد التجاري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *