مفهوم تعريف السلطة القضائية

مفهوم تعريف السلطة القضائية، وهي جزء من الحكومة، وتعتبر سلطة لحل النزاعات التي تثار رسميا من خلال تطبيق القوانين المتعلقة بالقضايا المتنوعة، وتتعامل مع المنازعات التي يتقدم بها الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات القانونية مثل الشركات والحكومات ووكالاتها.

السلطة القضائية

السلطة هي سيادة الحكومة في الدولة، وتتجلى في ثلاثة أنواع رئيسية وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، والسلطة القضائية هي السلطة الوحيدة المستقلة ولا تتدخل في أي سلطة أخرى.
والسلطة القضائية هي الممثلة والمتخصصة في القضاء في الدولة. تعنى هذه السلطة بفصل النزاعات وتحقيق العدالة من خلال المحاكم والمجلس القضائي. وتتحمل المسؤولية عن تنفيذ القوانين المعمول بها في الدولة.
تختلف المحاكم في النوع والتفويض من ولاية إلى أخرى، وتعد العدالة والنزاهة والمساواة وحماية حقوق المواطنين من المهام الأساسية للنظام القضائي. تكفل الدستور والقوانين واللوائح تحقيق هذه الحقوق.
السلطة القضائية، هي هيئة مستقلة متخصصة في توزيع العدالة بين الأشخاص من خلال حل النزاعات أمامها.
لذلك، تنشأ الحقوق من القاعدة القانونية، ويكون القضاء هو الذي يحميها، ولكن البشرية لم تصل إليها إلا بعد فترة طويلة من التطور.
سادت العلاقات بين أفراد الجماعات البدائية، ثم سادت قاعدة مبررة للعنف التي تحمي الحقيقة، بحيث يعتبر أي هجوم على رؤية شخص ما إهانة لا يمكن تبريرها إلا بالقوة.
مع تقدم البشرية، بدأت السلطة القضائية في الظهور في قلب المجتمع البشري، حيث كانت من مهام الشيخ القبلي قبل ظهور نظام الدولة، وظهرت تحت سلطة الملك بعد ظهور نظام الدولة القديم.
السكان الأصليون لبلاد ما بين النهرين القديمة كانوا يرون العدل كواحدة من مهام الآلهة، لأن الله اعتبرهم أعظم القضاة ومنح الملوك سلطة القيام بالعدل في الأعمال المحلية.
تم اكتشاف أن أول تمييز في التاريخ كان للوظيفة القضائية بين وظائف الحكومة والإدارة، في الفترة من 284 ميلادية إلى 565 ميلادية، خلال عصر الإمبراطورية الرومانية الشرقية.

أسباب اللجوء إلى القضاء

يستخدم النظام القضائي جميع قرارات القضاة، وتعتمد جميع الأنظمة الحديثة والبدائية الحديثة في المقام الأول على اللجوء إلى القضاء لحل النزاعات بين الأفراد والجماعات.
من أجل تحقيق أعلى مستوى من القبول بين المتضررين من النزاعات الشخصية وتقليل اعتماد المشاركين وحلفائهم على العنف.

استقلال السلطة القضائية

يعتبر القضاء المهمة الرئيسية للسلطة، وتنظم هذه السلطة من خلال القانون.
لهذا السبب، لا يمكن للسلطات التشريعية والتنفيذية التدخل في القضاء، حيث يوجد قانون دستوري ينظم عمل القضاء ويحقق العدالة، حتى لو تدخلت السلطات الأخرى في سلطة القضاء وحدث فساد أو ظلم أو انحراف في السيطرة عليها في الدولة.
تعتبر مبدأ الاستقلال القضائي من أساسيات عمل السلطة القضائية.
وهذا يعني أن هناك قضاة مدربين ينظرون في القضايا أمام المحاكم ويصدرون أحكاما بناء على خبرتهم القانونية والقضائية، مما يعني أن القاضي مستقل في قراره ولا يتأثر بالمصالح الشخصية أو الضغوطات لضمان الحقوق العامة والخاصة.

اختصاصات السلطة القضائية

يتكون النظام القضائي في مصر من جزئين، القضاء العادي والقضاء الإداري أو مجلس الدولة.
يتولى رئيس المحكمة النقض رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وهي أعلى سلطة قضائية عادية في مصر، ويتم تعيينه بواسطة رئيس الجمهورية.
يترأس المستشار الأكبر والأقدم مجلس الدولة، ويتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية بعد تعيينه من قبل قضاة المجلس، وتعتبر المحكمة العليا في مصر هي المحكمة النقض، وتدير المحكمة العليا في مصر من قبل نائب قاض ذو أقدمية.
هناك أيضا المحكمة الدستورية العليا التي تقوم بتحديد دستورية القوانين وترأسها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
في حالات الطوارئ، ينشئ السلطة التنفيذية محاكم عسكرية.
السلطة القضائية هي سلطة مستقلة تشارك في جميع أنواع المحاكم، وتتخذ قراراتها وفقا للقانون.
يحدد القانون سلطاته، حيث تقوم كل سلطة أو وكالة قضائية بإدارة شؤونها الخاصة؛ ولكل منهم ميزانية مستقلة ويتم استشارتهم في مشاريع القوانين التي تؤثر في شؤونهم، وهذا يتوافق مع القانون.
القضاة مستقلون ولا يمكن إقالتهم، وليس لديهم سلطة أخرى في عملهم سوى القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات.
يحدد القانون شروطا وإجراءات لتعيينهم وينظم محاكمتهم التأديبية.
لا يجوز إعطاؤهم السلطة المطلقة إلا إذا تم تعيينهم بالكامل وفقا للجهات والشركات القانونية.
وكل ذلك لحفظ استقلالية القضاء وتنفيذ مهامه.

هيكل نظام المحاكم القضائية

تتألف المحاكم القضائية عادة من دوائر مختلفة في الأسماء والصلاحيات، وتكون على النحو التالي:

المحكمة العليا الدولية تعد أعلى هيئة قضائية في السلطة القضائية، وتختص في النظر في الاستئنافات ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم العليا.
تعتبر المحاكم العليا هي المسؤولة عن النظر في القضايا الجنائية، وتتم استماع الغالبية العظمى من القضايا والإجراءات في الولايات المتحدة في هذه المحاكم سنويا.
المحاكم المتخصصة هي مجموعة من المحاكم التي تتخصص في التعامل مع القضايا المتعلقة بمسائل محددة، مثل القضايا العائلية والخلافات بين المالك والمستأجر ومحاكم الأحداث وما إلى ذلك.
تعرف المحاكم المحلية باسماء مختلفة مثل محاكم المقاطعات أو محاكم المنطقة وغيرها، وتنظر في الدعاوى والقضايا الصغيرة.

تنفيذ العقوبات

تصنف القضايا التي تنشأ نتيجة انتهاك القانون أو الاتفاقيات القانونية الرسمية بين الأطراف المعنية، باستثناء الجرائم الجنائية، على أنها قضايا مدنية تستلزم الإجراءات القانونية.
في هذه الحالات، عادة ما يكون من الضروري على الطرف المخالف دفع تعويض مالي للطرف الآخر، وفي القضايا الجنائية، يتعين على الشخص المدان أو المشتبه به أن يواجه عقوبات مختلفة.
على سبيل المثال، يتم فرض غرامة أو عقوبة سجن أو حتى التعذيب الجسدي أو الإعدام في بعض الأنظمة القانونية.

ممارسة السلطة القضائية

تقوم مجموعة من العمال المعينين من قبل الدولة وفقا لأحكام الدستور والقانون بتوزيع العدالة بين الناس.
المحاكم ذات المستوى الأدنى، وهناك مجموعة جامعة للتعليم الجماعي تتألف من عدة قضاة.
تعتبر هذه النقطة عادة عند تشكيل المحاكم ذات المستوى العالي، وعادة ما تعتمد المحاكم العليا على قرارات المحاكم الأدنى، وتعرف هذه العملية بمبدأ التقاضي بالدرجات فيما يتعلق بالوقائع والقانون، سواء بشكل قانوني أو فقط.
في إطار النظم القانونية الحديثة، دائما توجد محكمة عليا تعمل على توحيد السوابق القضائية ومنع النزاعات في الاجتهاد، وهذه المحكمة تسمى محكمة النقض في فرنسا ومصر وسوريا ودول أخرى.
يمكن لمحكمة واحدة بمستويات مختلفة أن تتولى مهمة تسوية جميع النزاعات، سواء كانت بين أفراد أو بين الحكومة والأفراد (كما هو الحال في إنجلترا وأمريكا والمغرب).
يعرف النظام القضائي بوجود سلطتين قضائيتين في الولاية، إحداهما تعمل على حل النزاعات بين الأفراد بغض النظر عن نوعها، ويشار إليها بالقضاء العادي.
والتفسير الآخر لحل الخلافات بين الأفراد والحكومة هو اللجوء للقضاء الإداري بموجب النظام القضائي المزدوج، ومن اللافت أن هناك محكمة تعمل وفقا لهذا النظام الأخير.
تتخصص هذه المحكمة في تقسيم الاختصاص القضائي بين القضاء العادي والإداري ومحكمة المنازعات، على غرار ما يحدث في سوريا وفرنسا.

صلاحيات السلطة القضائية

تتوفر للسلطة القضائية عدة وظائف ومسؤوليات وسلطات يجب تنفيذها، يمكن توضيح طبيعة هذه السلطات والكشف عنها من خلال النقاط التالية:
يؤدي القضاء دورا إشرافيا تجاه أجزاء أخرى من الدولة بموجب الضوابط الدستورية، ولديه سلطة لمراجعة الأنشطة والقرارات التي تصدر عن هذه الهيئات للتحقق من التزامها بمضمون وأحكام الدستور.
بالإضافة إلى الفحوصات الدستورية، تمنح السلطة التشريعية بعض الصلاحيات الإضافية التي تسمح جزئيا بالتدخل، ولكنها محدودة في صلاحيتها في تشريع القوانين والأنظمة.
يتم تنفيذ هذا التدخل بأشكال متنوعة، بما في ذلك تقديم الاستشارات الدستورية ومشاركة السلطة القضائية في بعض التعديلات على الدستور، والإعلان المؤقت عن حالة الطوارئ، وإدارة الأزمات، وإمكانية إقالة رئيس الدولة وحل البرلمان إذا دعت الحاجة.

حق التقاضي وحق المساواة أمام القضاء

حق التقاضي هو واحد من الحقوق الدستورية المحددة بوضوح في الدساتير المعاصرة، بما في ذلك الدستور السوري، الذي ينص صراحة على حق التقاضي وحق الاستئناف وحق الدفاع وفقا للقانون (المادة 18).
وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 8)، وهذا ما يبرره حقيقة أن هذا الحق هو حق أصيل لا يمكن للأفراد الاستغناء عنه لضمان حرياتهم أو الدفاع عن أنفسهم في حالة التعرض للعدوان.
بنفس الطريقة التي لا يمكن اعتبار النظام الحكومي في بلد ديمقراطي مكتملا إلا عندما يتضمن حق التقاضي الذي يضمن حقوقهم.
تزال الظلمة عنها، وبالتالي فإن أي احتجاز للحق في نزاع هو عمل غير قانوني، وأي نص من القانون يؤثر على هذا الحق هو نص باطل وغير دستوري؛ لأنه ينحرف عن المبادئ الدستورية التي أسس بها هذا الحق.
لا يكفي الاعتراف بحق التقاضي، بل يجب أن يتم تمثيلهم في المحكمة عند ممارستهم لحقوقهم في مقاضاة الآخرين.
وهذا يعني أن جميع المواطنين لديهم الحق في مقاضاة في المحاكم الفردية بالتساوي، دون أي تمييز بناء على أصلهم أو جنسهم أو لون بشرتهم أو معتقدهم أو آرائهم الشخصية.

حق التقاضي أمام القاضي الطبيعي

يتوجب أن يتم التقاضي أمام القاضي الطبيعي، أي القاضي الأصلي والمعين مسبقا لتسوية النزاعات بين المواطنين.
وفقا للمبادئ والإجراءات التي تحددها النظم القانونية المعاصرة، وأهمها الحق في الدفاع ومبدأ التقاضي على مراحل.

في ختام رحلتنا في مفهوم السلطة القضائية، فإن حكم القانون هو أساس الحكومة في الدولة، واستقلال القضاء ونزاهته هما ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.