دراسة شاملة حول تحديات سد النهضة الإثيوبي

بحث شامل حول مشكلة سد النهضة الإثيوبي، يمثل سد النهضة الكبير (GERD) أزمة حقيقية للنظام المصري، حيث ألقت إثيوبيا عدة مرات اللوم على مصر في فشل المفاوضات التي أجريت بين السودان ومصر وإثيوبيا حول السد، وقامت وزارة الخارجية السودانية في وقت لاحق بتحميل المسؤولية عن فشل هذه المفاوضات على الجانب المصري.

مقدمة بحث شاملة عن مشكلة سد النهضة الأثيوبي

تنتج بناء السدود تأثيرات بيئية إيجابية وسلبية، وفي بعض الأحيان يمتد تأثير الآثار البيئية الضارة إلى بلدان أخرى في حالة وجود نهر دولي مثل نهر النيل. وفي الآونة الأخيرة، طالبت إثيوبيا ببناء السدود على طول نهر النيل، نظرا لأنها تعتبره عنصرا أساسيا في استراتيجيات إدارة المياه عبر الحوض، وهذا بدوره سيكون له آثار سلبية على دول أخرى مثل مصر والسودان.

شاهد أيضًا: بحث عن السد العالي وأهميته doc

مشكلة سد النهضة الأثيوبي

  • إن وجود العديد من الجهات الفاعلة حول هذه القضية قد زاد من تعقيد الموقف، مما يستلزم أن تسعى مصر إلى بناء تحالفات وإيجاد آليات للضغط لممارسة الضغوط على الممولين لضمان عدم تأثر حصة مصر من المياه.
  • في الحقيقة، استغلت إثيوبيا انشغال مصر بأحداث ثورة يناير (2011)؛ وفي 2 أبريل 2011، وضع رئيس الوزراء الإثيوبي حجر الأساس لـ GERD وبدأ في اتخاذ خطوات سريعة لإبرام عقود مع الشركات وجمع الممولين والمانحين.
  • في النهاية، فازت الشركة الإيطالية ساليني إمبريجيلو بالمشروع بقيمة 5 مليارات دولار، وفي الوقت نفسه، كان هناك اضطراب كبير في السياسة المصرية، حيث لم تهتم الحكومة العسكرية في ذلك الوقت بالآثار المحتملة لمشروع السد.

تأثير سد النهضة الأثيوبي على مصر

أكبر المشاكل والتهديدات التي تواجه مصر في هذه الحالة هي تصحر الأراضي الصالحة للزراعة، حيث تشير التقديرات والدراسات إلى أن مساحة التصحر تتراوح بين 2 إلى 4 ملايين هكتار من إجمالي مساحة 8 إلى 10 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة.

سيكون لهذا تأثير كبير على الاقتصاد المصري بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الغذائية والعمال الزراعيين، ومن المرجح أن يؤدي إلى زيادة الهجرة من الريف إلى الحضر، وارتفاع معدلات البطالة، وأسعار السلع الغذائية.

بداية مشكلة سد النهضة الإثيوبي

  • في 23 مارس 2015، وقع عبد الفتاح السيسي في أديس أبابا إعلان المبادئ مع إثيوبيا والسودان، وهو اعتراف ضمني ببناء السد الإثيوبي، ومن ثم قام السيسي بزيارات لدول حوض النيل في محاولة لإنشاء قرار مضاد ضد بناء السد ومنع التوسع في مشاريع السدود التي تخطط دول حوض النيل لبنائها.
  • حاولت الحكومة المصرية إعادة تفعيل اتفاقية مبادرة حوض النيل (اتفاقية الإطار التعاوني)، التي انسحبت منها مصر في عام 2010 احتجاجا على توقيع الاتفاقية المعروفة أيضا باسم اتفاقية عتيبي من قبل ست دول في حوض النيل (أوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا وبوروندي وإثيوبيا).
  • عقد السيسي اجتماعا في القاهرة في 6 ديسمبر مع وزراء من السودان وجنوب السودان وتنزانيا وبوروندي وأوغندا، الذين شاركوا في مؤتمر المركز القومي لأبحاث المياه لبحث استدامة المياه، بهدف تعزيز العلاقات وإعادة تنشيط التعاون بين دول حوض النيل.
  • اتفاقية إطار التعاون الجماعي هي مبادرة بين دول حوض النيل تهدف إلى تطوير النهر بشكل تعاوني، وتقاسم فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة، وتعزيز السلام والأمن الإقليمي.
  • تهدف اتفاقية عنتيبي إلى استبدال اتفاقية عام 1929 التي منحت مصر والسودان الأغلبية في نهر النيل.
  • كما طلب السيسي والمسؤولون المصريون من إسرائيل التوسط في حل أزمة السد ومحاولة إقناع إثيوبيا بالعودة إلى المفاوضات التي تم تعليقها من قبل الجانب المصري قبل الأحداث المصرية في إريتريا في نوفمبر 2017.
  • قام سامح شكري، وزير الخارجية المصري، بإجراء 19 جولة من المفاوضات مع السودان وإثيوبيا، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاقات أو تفاهمات بين الأطراف الثلاثة. تم تعليق المفاوضات عدة مرات واستؤنفت فيما بعد، خاصة تلك التي تتعلق بآلية ملء السد.
  • باستخدام ضغوط، مارست مصر ضغوطا على الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا لوقف إقراض إثيوبيا بمبلغ 7 مليار دولار، من خلال جهود دبلوماسية كبيرة.
  • ووفقا لتقرير الاتحاد الأوروبي، بلغت قيمة المساعدات ملياري يورو، وتم توزيعها على العديد من البرامج مثل الزراعة والغذاء والصحة، ولجأت وزارة الخارجية المصرية إلى البنك الدولي للتوسط في حل أزمة السدود.

شاهد أيضًا: أثر السدود في النظام البيئي وأثره

الخيارات المتاحة بشأن مشكلة سد النهضة

  • تدمير السد بإرسال مجموعات من القوات الخاصة المصرية هو خيار صعب أيضا، لأن قوات العمليات الخاصة ستواجه سلسلة من العقبات الخاصة بها أثناء محاولة تدمير السد.
  • السدود هي بنية تحتية حرجة وتتم حمايتها بشكل جيد نسبيا في معظم البلدان، حيث يتم تعيين وحدات عسكرية خاصة لحمايتها، ولن تكون إثيوبيا استثناء، خاصة مع الجدل المحيط بالمشروع، لذا ستحتاج القوات الخاصة المصرية إلى الحظ والمهارة للوصول إلى السد بنجاح.
  • أو يمكن لمصر أن تستخدم الضغط على الدول المجاورة لمنع وصول مواد البناء اللازمة لأعمال البناء وتوسيع وجودها في جيبوتي، الذي يعتبر الممر الرئيسي للاقتصاد الإثيوبي حيث يتم توجيه 80٪ من تجارة أديس أبابا عبر ميناء جيبوتي.

السياسة الإثيوبية وإدارة ملف النهضة

  • شهدت السياسة الخارجية لإثيوبيا مستوى عاليا من التطور والنشاط منذ عام ٢٠١٠، وسط الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية في عشرات المشاريع التي من المحتمل أن تحقق تنمية شاملة في البلاد.
  • تعتمد المشاريع التي تعززها إثيوبيا في الخارج على بناء سدود لتوليد الكهرباء واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية.
  • في إثيوبيا يوجد أكثر من 30 سدا، حيث تم الانتهاء من بناء بعضها وما زال البعض الآخر قيد الإنشاء، حيث تهدف الحكومة الإثيوبية إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في بناء السدود والمشاريع ذات الصلة لتحقيق التنمية في قطاعات الكهرباء والزراعة والتجارة.
  • بعد تجديد ولاية رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في أكتوبر 2018، بدأ في إعادة تنظيم الحكومة.
  • بالنسبة لمشروع سد النهضة، أعلن أحمد عن سلسلة من التدابير ضد بعض الشركات الإثيوبية المرتبطة بالجيش والمشاركة في بناء السد، وتم إلغاء تراخيصها، والأمر الأهم في هذه الخطوة هو أن أحمد أعلن عن تأخر أعمال البناء.
  • الجانب الأكثر أهمية في المشهد الداخلي الإثيوبي الجديد هو الصراع البارد بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والمؤسسات العسكرية والشركات التي تأثرت مباشرة ببناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، حيث أعلن أبي أحمد في مؤتمر صحفي في أواخر أغسطس 2019 أن GERD قد لا يكون جاهزا قريبا.

تأثيرات سد النهضة الاقتصادية والاجتماعية على مصر

  • تأثير أزمة سد النهضة الإثيوبية الكبرى على الجانب المصري ليس مقتصرا على الجانب السياسي فقط، بل يمتد أيضا إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية
  • تراجع حصة مصر من المياه بنسبة تتراوح بين 9 و12 مليار متر مكعب من إجمالي 55 مليار متر مكعب، أي ما يعادل حوالي 25 بالمائة، وأشار بعض الخبراء إلى أنها تراجعت بنسبة تتراوح بين 20 و35 مليار متر مكعب، ويعد تراجع حصة المياه في مصر بمقدار 12 مليار متر مكعب تهديدا كبيرا للأمن القومي المصري.
  • تقليل حصة مصر من المياه بمقدار 10 مليارات متر مكعب سنويا يكلف القطاع الزراعي خسائر تصل إلى 150 مليار جنيه سنويا.

شاهد أيضًا: 19 معلومة مهمة عن بناء السد العالي

اختتام بحث شامل حول مشكلة سد النهضة الإثيوبي

وفي النهاية، بعد مناقشة مشكلة سد النهضة الإثيوبي بالكامل، نرغب في التأكيد على أن انخفاض مستوى مياه بحيرة ناصر يؤثر على أداء التوربينات الكهرومائية المرتبطة بالسد العالي، وسيؤثر أيضا على مشروع توشكا لاستصلاح الأراضي الذي يعتمد بشكل أساسي على مياه البحيرة.

دراسة شاملة حول تحديات سد النهضة الإثيوبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *