نظام العمل ولائحته التنفيذية في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ينظم علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، ويضمن حقوق الطرفين، ويتطلب من صاحب العمل صياغة العقد بالتعاقد مع العامل وتزويده بنسخة منه.
العقد المحدد المدة
- العقد المحدد المدة هو عقد يمتد لفترة محددة، سواء كانت زمنية أو لإكمال مهمة معينة.
- العقد غير المحدد المدة هو عقد لا يحدد مدته أو لا ينتهي.
- ينطبق عقد محدد المدة على السعوديين وغير السعوديين، ولكن عقد غير محدد المدة ينطبق فقط على السعوديين، وهذا يعني أنه يجب على العقد غير السعودي أن يكون عقدا محدد المدة ولا يتحول إلى عقد غير محدد المدة بأي حال من الأحوال.
شاهد أيضًا: شرح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 pdf
هل العقد محدد المدة أم غير محدد المدة؟
كما ذكر سابقا، إذا كان العقد يحدد فترة زمنية محددة أو إكمال مهمة معينة، فإنه يصبح عقدا محدد المدة، تماما كعقد غير محدد المدة، والذي ينطبق فقط على السعوديين، لذا إذا صح أحد المواضع التالية:
- إذا اشترط أن العقد غير محدد المدة أو لم يذكر مدة محددة في العقد.
- إذا بدأ الشخص السعودي العمل ولم يوقع عقدا، فإن عقده سيكون غير محدد المدة. فالأصل في عقود العمل هو أنها غير محددة المدة حتى يتم توقيع العقد وتحديد نوعه، سواء كان ثابتا أو غير محدد المدة.
- في حالة انتهاء فترة العقد المحددة للعمل وتقوم بتحديد فترة جديدة دون ذكر تجديد العقد تلقائيا لفترة مماثلة.
- إذا تم تجديد عقد لفترة محددة ثلاث مرات متتالية، أو إذا كانت مدة العقد الأصلية مع فترة التجديد أربع سنوات، فالأقل بينهما سيتم اختياره.
- فلنفترض أن العامل السعودي عقد لمدة عام واحد اعتبارا من 01/01/2014 وسيتم تجديده تلقائيا لفترة مماثلة.
- ثم ستبقى على عقدك محدد المدة حتى 12/31/2017 م (3 تجديدات: تجديد العقد لعام 2015، تجديد العقد لعام 2016، تجديد العقد لعام 2017) وبعد ذلك سيصبح العقد غير محدد المدة اعتبارا من 01/01/2018.
انتهاء العقد محدد المدة
- ينتهي العقد المحدد بانتهاء المدة المحددة في عقد العمل دون ذكر أسباب.
- بالنسبة للعقود غير المحددة المدة، يجب تقديم سبب مشروع لإنهائها، وإلا يتوجب على الطرف الذي أدى إلى الإنهاء دفع تعويض وفقا للمادة 77 للطرف المتضرر.
مدة الإشعار لإنهاء العقد بسبب مشروع
- في العقود التي تحدد مدتها، لا ينص قانون العمل ولائحته التنفيذية على فترة إشعار عندما يرغب أحد الأطراف في إنهاء العقد، حيث يتم تحديد مدة العقد مسبقا في العقد نفسه ويكون الطرفان على علم بموعد انتهاء العقد.
- وبناء على ذلك، قد قرر القانون السعودي أن يترك فترة إخطار الطرفين بالاتفاق إما 30 يوما أو 60 يوما، أو بدون إخطار.
- بالنسبة للعقود غير المحددة المدة، إذا تم إنهاء علاقة العمل بسبب سبب مشروع، يجب أن لا تقل فترة الإخطار عن 60 يوما.
- مقدار التعويض في حالة إلغاء العقد لأسباب غير مشروعة (التعويض المادة 77):
- عندما يقوم أحد الأطراف بإنهاء العلاقة العملية لأسباب غير قانونية، يجب عليهما دفع تعويض للطرف الآخر وفقا للشروط التالية:
- في حالة عقد مدة محددة، يتم دفع راتب المدة المتبقية من العقد، على أن يكون ما لا يقل عن راتب شهرين، ما لم يتفق الطرفان على تعويض محدد كتعويض لفسخ العقد لسبب غير قانوني.
- صار العقد مستمرا بدون تحديد مدة، حيث يتلقى العامل راتبا يوميا مقابل كل سنة من سنوات خدمته، على أن يكون الراتب لا يقل عن أجر العامل لمدة شهرين، ما لم يتفق الطرفان على تعويض محدد كتعويض قانوني لإلغاء العقد لأسباب غير قانونية.
- يجب مراعاة أن الراتب المستخدم في حساب التعويض بموجب المادة 77، كما هو موضح في المادة 2 من نظام العمل السعودي، يشير إلى الراتب الفعلي أو الراتب الإجمالي قبل خصم المساهمة الاجتماعية.
تحويل العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة
- تم تحديد عقد العمل في المادة الخمسين من قانون العمل ووضعت العناصر الرئيسية التي تميزه عن العقود الأخرى، ونجد أيضا أن المشرع تعامل مع بعض الأمور بين عقد العمل المحدد المدة وعقد العمل المحدد المدة.
- فترة غير محددة تشمل التعويض وفترة الإشعار، ويمكن تحويل العقد المحدد إلى فترة غير محددة أيضا.
- توجد عدة استفسارات حول نوع العقد، سواء كان محددا بالمدة أو غير محدد المدة، ويغفل معظم العمال وأصحاب العمل عن هذه النقطة، مشيرين إلى أن الحقوق تختلف في حالة حدوث نزاع بين الطرفين بناء على نوع العقد.
- ومن أول ما يقوم به العضو هو تعديل نوع العقد؛ هل هو ثابت أم غير محدد؟
- لكن السؤال الذي يطرح نفسه أمامنا، هل يجب أن نبدأ بعقد زمني محدد؟
- في المادة الحادية والخمسين، ذكر المنظم أنه يجب صياغة عقد عمل بشروط مختلفة، ولم يحدد مدة العقد. ومن ذلك يمكن فهم أنه لا مانع من أن يكون العقد بداية غير محددة.
- النقطة التي نريد مناقشتها هنا هي عندما يتحول العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، وفي هذا السياق، تنص المادة الخامسة والخمسون من قانون العمل على ما يلي:
- ينتهي عقد العمل المحدد المدة عند انتهاء مدته، وإذا استمر الطرفان في تنفيذه، يتم إعادة احتساب العقد لفترة غير محدودة، مع مراعاة أحكامه.
- المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام لغير السعوديين.
- إذا تشتمل العقد على شرط محدد المدة الذي يتطلب تجديده لفترة مماثلة أو محددة، يتم تجديده للفترة المتفق عليها.
- في حالة حدوث تجديد ثلاث مرات متتالية ، أو بلوغ مدة العقد الأصلي مع فترة التجديد أربع سنوات – أيا كانت الفترة الأقل – واستمرار الطرفين في تنفيذه ، يصبح العقد عقدا دائما.
- قبل البدء في تفسير النص، يجب أن نشير إلى نقطة هامة وهي أن الشخص السعودي وحده هو الذي يقوم بتوقيع عقده لفترة غير محددة وفقا لما ورد في المادة السابعة والثلاثين من قانون العمل.
- ويجب تحديد فترة عقد العمل غير السعودي.
- وبالتالي ننظر إلى تفسير المادة الخامسة والخمسين من قانون العمل، وعند قراءة النص يتضح لنا أن هناك افتراضين يجعلان العقد غير محدد المدة (في حالة عدم التوصل إلى اتفاق).
- في الحالة الأولى، عند استمرار الطرفان في تنفيذ العقد حتى نهاية مدته، يكون ذلك لفترة غير محددة.
- إذا افترضنا أن عقد العامل يستمر لمدة سنة واحدة فقط، وانتهى العام، لكن العامل وصاحب العمل ما زالا ينفذان العقد، فيصبح العقد غير محدد المدة.
- هذا ينطبق على العامل السعودي، أما بالنسبة للعامل غير السعودي، فعند حدوث مثل هذا الوضع، يتم تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين التي تم شرحها أعلاه، وهي أن يتم إنهاء عقده.
- أما الحالة الأخرى فتتمثل في حدوث شرط لتجديد الفترة.
- إذا تم اشتراط تجديد عقد العمل سنويا أو تجديده لمدة مماثلة للعقد وتم استيفاء الحالات المذكورة في نص المادة، يصبح غير محدد المدة.
- تم تضمين هذه الفقرة في آخر تعديل للنظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 46 تاريخ 05/06/1436 هـ. وبموجب هذا التعديل، أصبح العقد غير محدد المدة إذا تم تجديده مرتين متتاليتين أو مع مدة العقد الأصلية، وتصبح مدة العقد مع التجديد ثلاث سنوات.
- في حالة انتهاء عقد العامل غير السعودي، فماذا سيحدث إذا استمر في العمل؟ هل سيتم تجديد العقد لنفس مدته الأصلية أم لمدة صلاحية التصريح العمل؟
- نتوصل إلى أن الجهة المنظمة صرحت بوضوح بأن المادة 37 تبطل عقد تصريح العمل.
- لذلك، يلاحظ أن معظم المشاكل تتعلق بعدم ذكر مدة واضحة في العقد الموقع بين الطرفين، والأهم من ذلك أن صاحب العمل لا يميز عند إعداد عقد العمل.
- في نوع التعاقد بين العامل السعودي والعامل غير السعودي، ينشأ مشكلة في فهم الوضع الحالي للطرفين عند تنفيذ العقد أو بعده.
الفرق بين عقد العمل محدد المدة وغير المحدد المدة
شملت المادة الخامسة والخمسون على ما يلي:
- ينتهي عقد العمل المحدد المدة عند انتهاء فترته، وإذا استمر الطرفان في تنفيذه، يتم تمديد العقد لفترة غير محدودة.
- وفقا لأحكام المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام، يتم تطبيقها على غير السعوديين.
- إذا تشتمل العقد على شرط محدد المدة الذي يتطلب تجديده لفترة مماثلة أو محددة، يتم تجديده للفترة المتفق عليها.
- إذا زاد عدد التجديدات ثلاث مرات على التوالي، أو تجاوزت فترة العقد الأصلي مع فترة التجديد أربع سنوات، أيهما أقل، واستمرت الأطراف في تنفيذه، يصبح العقد غير محدد المدة.
- هناك اختلاف في إنهاء كل عقد، فإذا كان عقد العمل محدد المدة، فلا يمكن للعامل أن يطلب إنهائه في منتصف فترة العقد، بل يكون ملزما به حتى انتهاء المدة المحددة (أو يقوم العامل بالتعويض المنصوص عليه في المادة 77).
- إذا لم يتم تحديد مدة محددة للعقد، يحق للعامل أن يطلب فسخ العقد (استقالته) عن طريق إبلاغ الرغبة في إنهاءه لسبب مشروع خلال فترة لا تقل عن ذلك.
- ستين يوما أو حسب الأحكام المنصوص عليها في عقد العمل (بناء على المادتين 75 و 76)، وفي حالة عدم وجود سبب مشروع، يتعين على العامل دفع تعويض لصاحب العمل وفقا للمادة (77).
- وتنطبق القاعدة نفسها على صاحب العمل عندما يرغب في إنهاء عقد العامل، وتكون فترة الإخطار المحددة في النظام (المادة 75) لإنهاء العقد (الاستقالة) لا تقل عن 60 يوما، أو حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل.
شاهد أيضًا: نموذج انهاء عقد عمل وزارة العمل
عقد عمل لأداء عمل معين
- يتم توقيع هذا النوع من العقود لأداء العمل المحدد في العقد، ويتم تحديد موعد اكتمال العمل المتعاقد عليه في العقد.
- إذا تم توقيع عقد عمل لأداء مهمة محددة، ينتهي العقد عند انتهاء تلك المهمة، إذا استغرقت هذه المهمة فترة تتجاوز خمس سنوات.
- العامل لن يتمكن من إنهاء العقد قبل إكمال العمل، وفقا للمادة 107 من قانون العمل رقم 12 لعام 2003.
- إذا انتهى عقد العمل الموقع لعمل معين، يمكن تجديده بموافقة صريحة بين الطرفين للعمل نفسه أو عمل مشابه آخر.
- إذا تجاوزت فترة العمل الأصلية والأعمال التي تم تجديد العقد من أجلها خمس سنوات، فلا يحق للعامل إنهاء العقد قبل إتمام هذه الأعمال (المادة 109) وفقا لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
- ومع ذلك، إذا انتهى عقد العمل الموقع لأداء وظيفة محددة واستمرت الأطراف في تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل دون تجديده.
- هذا هو التجديد الأول للعقد لفترة غير محددة (بموجب المادة 108 من قانون العمل رقم 12 لعام 2003.
عقد عمل غير محدد المدة
- يتم توقيع عقد العمل بدون تحديد مدة زمنية محددة لإنهائه.
- لذلك، لا يجوز لصاحب العمل أو العامل إنهاء المهام بدون سبب مبرر. وحق صاحب العمل في إنهاءه محدود وفقا للقانون.
- لهذا السبب يتجنب أصحاب الأعمال عموما الدخول في مثل هذه العقود.
- إذا لم يتم تحديد مدة العقد الوظيفي، يحق لكل من الأطراف إنهاؤه، شريطة أن يتم إبلاغ الطرف الآخر بذلك بطريقة كتابية قبل الانتهاء، وفقا للمادة (110) من قانون العمل رقم 12 لعام 2003.
- يجب على العامل أن يبرر إنهاء خدمته بأسباب شرعية ومقنعة تتعلق بحالته الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية (طبقا للمادة 110 من قانون العمل رقم 12 لعام 2003).
- يجب أيضا إنهاء العمل في الوقت المناسب وفقا لشروط العمل (المادة 110 من قانون العمل رقم 12 لعام 2003).
- لا يسمح لصاحب العمل بإنهاء هذا العقد إلا في حدود ما هو محدد في المادة (69) من قانون العمل، أو إذا تم إثبات عجز العامل وفقا لأحكام المادة (110) من قانون العمل رقم 12 لعام 2003.
- تنص المادة 69 من قانون العمل على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأا جسيما.
- في جميع الحالات، يتم الفصل بين الأطراف فقط عن طريق الإجراءات القضائية عندما يفرض القانون فصلا عن خدمة محكمة العمل، والتي تتألف من دوائر المحكمة الابتدائية التي تقرر في طلب إنهاء خدمة الموظف.
- (المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لعام 2003).
شاهد أيضًا: فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل
في نهاية رحلتنا مع عقد العمل ذي المدة المحددة وغير المحددة، نؤكد أن الاختلاف الرئيسي بين العقود ذات المدة المحددة والعقود ذات المدة غير المحددة يكمن في أن العقود ذات المدة المحددة لا تنتهي من قبل أي من الطرفين في أي وقت، سواء كان العامل أو صاحب العمل.
