الهيئة المصرية للاستثمار هي هيئة مصرية مختصة في تسهيل وتشجيع الاستثمار وفقا للمعايير العالمية لجذب المستثمرين الأجانب وتشجيع المستثمرين المصريين. وسنتناول في هذا المقال قوانين هذه الهيئة ونشرحها بشكل مبسط.
هيئة الاستثمار المصرية
الهيئة المصرية للاستثمار هي إحدى المؤسسات الحكومية في مصر التي تركز على تعزيز جمهورية مصر العربية كمركز للابتكار وريادة الأعمال، من خلال تعزيز برامج جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي.
بالإضافة إلى دعم تقديم الخدمات المبسطة والمتطورة لجميع المستثمرين في إطار سياسات وأعمال داعمة للاستثمار.
شاهد أيضًا: العائد والمخاطرة للمحفظة الاستثمارية
أهداف هيئة الاستثمار المصرية
تتعدد اهداف هيئة الاستثمار المصرية والتي تتلخص في النقاط التالية:
- يجعل مصر بيئة خصبة للاستثمار الآمن وجذب الاستثمارات الخارجية.
- التعاون مع المؤسسات الاستثمارية الأفريقية والعالمية وتبادل الخبرات.
- التركيز على المجالات التي تحتل فيها مصر مكانة رائدة، والعمل على المنافسة فيها.
- يعمل على تشجيع المستثمر المحلي من خلال توفير بيئة استثمارية مشجعة.
قوانين هيئة الاستثمار المصرية
قانون الاستثمار الجديد
يعمل القانون الجديد للاستثمار على تعزيز وجود المنتجات المحلية في الأسواق بما يؤهلها للتنافس مع المنتجات العالمية، سواء من حيث الجودة أو الشكل وغيرها. كما يقدم مكافآت للمشاريع التي توفر فرص عمل لعدد كبير من العمال، أو المشاريع التي تقام في المناطق التي تحتاج إلى استثمار، بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة.
يضع قانون الاستثمار الجديد التركيز على مشاريع الشباب ومشاريع المرأة، بالإضافة إلى المشاريع الحديثة في مجالات التكنولوجيا المختلفة.
يهدف القانون أيضا إلى تبسيط إجراءات الحصول على الموافقات للمستثمرين من خلال تخصيص نافذة واحدة للمعاملات الورقية، بهدف توفير الوقت والجهد وتشجيع المستثمر مع وجود عدة مكاتب لفحص المستندات والأوراق الخاصة بالمستثمرين.
قانون البيئة
إنه القانون رقم (4) لعام (1994) الذي يقر بمكافأة المستثمرين الذين يقومون بتنفيذ المشاريع المتعلقة بالبيئة وتحسينها. وفي الجانب الآخر، يفرض هذا القانون عقوبات على المخالفين له. يهدف هذا القانون إلى حماية البيئة من خلال نشر الوعي بالطبيعة والبيئة.
يعمل القانون أيضا على تحظير تسرب المواد الملوثة، بما في ذلك الملوثات المائية، في الموارد المائية ويفرض عقوبات على المنشآت التي تسبب أيا من هذه الملوثات.
قانون التعدين
يشير القانون رقم (198) لسنة (2014) إلى التشريعات والأحكام المتعلقة بالمعادن المستخرجة من باطن الأرض والبحار والمحيطات، بما في ذلك العناصر النووية الإشعاعية وغيرها.
قانون الضريبة على الدخل
يعنى القانون رقم (91) لعام (2005) بتقليص قيمة الضرائب على الأفراد والشركات بنسبة (50%)، ويحدد الحد الأقصى لها بنسبة (20%).
يلغى قانون الضريبة الجديد تطبيق قانون رقم (8) لسنة (1997)، والذي يعفي الشركات المؤسسة والمنفذة من دفع هذه الضريبة بعد صدور هذا القانون.
قانون العمل
يتضمن القانون رقم (12) لسنة (2003) زيادة مساهمة الشركات الخاصة غير الحكومية في السوق، دون المساس بحقوق موظفيها أو حقوق أصحاب هذه المؤسسات.
قوانين المناطق الاقتصادية
يعفي القانون رقم (83) لسنة (2002) المؤسسات المختصة في المشاريع الزراعية والصناعية ومشاريع الخدمات من الرسوم الجمركية، ويسمح بتخصيص أماكن خاصة لهذه المشاريع، وتدرج هذه الشركات تحت بند تخفيض الضرائب.
قانون تمويل مشروعات متناهية الصغر
هذا القانون يتعامل مع تمويل المشاريع التجارية والخدمية، التي تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (141) لعام (2014).
شاهد أيضًا: ما هي فوائد حساب الاستثمار فى بنك فيصل الاسلامي
قانون حقوق الملكية الفكرية
يعمل هذا القانون على حماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الإبداع الفكري، ويشمل العلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع والأصناف النباتية المستنبتة.
قانون رقم (159) لسنة (1981)
يلغى هذا القانون العمل بالقانون رقم (244) لسنة (1960)، والقانون رقم (137) لسنة (1961)، وكذلك يلغى أي حكم أو قانون يتعارض مع نصه وحكمه، ويتعلق بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
قانون تنظيم الاستيراد والتصدير
هو قانون ينظم عمليتي الاستيراد والتصدير، ويأتي في المرتبة الثانية بعد قانون الجمارك من حيث الأهمية.
قانون تنمية الصادرات
يعترف هذا القانون بمسؤولية وزير التجارة الخارجية والصناعة في إعداد اللوائح التي تهدف إلى زيادة إنتاج وتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية، وكذلك العمل على زيادة تنافسية هذه المنتجات على المستوى العالمي.
قانون السجل التجاري
يتطلب هذا القانون تسجيل المسئولين والمشاركين في أي نشاط تجاري مثل الشركات والمؤسسات والمصانع في السجل التجاري.
قانون التوكيلات التجارية
هذا القانون يشترط على الأشخاص الذين يمثلون منشآت أو شركات أو مؤسسات خاصة وغيرها أن يتم تسجيلهم في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، وذلك وفقا لقرار وزارة الاقتصاد رقم (342) لسنة (1982).
قانون الجمارك
هدف هذا القانون هو تسهيل المعاملات الجمركية وتوحيدها في جميع نقاط الجمارك، وكذلك تطبيق هذه المعاملات باستخدام الحاسوب لزيادة الشفافية في المعاملات الجمركية.
قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
يعمل القانون على تيسير حصول المواطنين على سلعهم الخاصة بسعر مناسب وجودة عالية، ويقضي على التحكم الاحتكاري مع احترام حقوق الشركات والمنشآت المتخصصة في إنتاج هذه السلع.
قانون مكافحة الإغراق
يضع هذا القانون قوانين وعقوبات على الأعمال التي تضر بالاقتصاد الوطني في مجال التجارة العالمية. وقد اتبعت وزارة التجارة والتموين هذا القانون من خلال بعض اللوائح التي تنفذ هذه العقوبات.
قانون المناقصات والمزايد
ينظم هذا القانون عملية المناقصات والمزايدات، ويطبق على الجهات الإدارية مثل الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات التي تعمل وفق موازنات خاصة، بالإضافة إلى غيرها.
قانون الرهن العقاري
يسهل هذا القانون إجراءات الرهن العقاري والمعاملات الورقية الأخرى، وينظم أيضا التعاملات المصرفية من خلال المؤسسات المختصة في الرهن العقاري، ويعمل هذا القانون على تحقيق أكبر استفادة للأسر ذات الدخل المتوسط الذين يقترضون، من خلال دفع 20% من القيمة وسداد المبلغ المتبقي على أقساط تصل إلى ثلاثين عاما.
القانون الخاص بمكافحة غسيل الأموال
يهدف هذا القانون إلى تنظيم سوق الأوراق المالية ويمنح هيئة سوق المال صلاحيات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بسوق الأوراق المالية.
القانون الخاص بالتأمين
بعد إلغاء مصاريف التأمين في عام 1996، تم إصدار قانون التأمين الذي يسمح للقطاع الخاص بامتلاك نسبة كبيرة من أسهم شركات التأمين المصرية، ويمكن أن تصل نسبة الملكية إلى 100% من قيمة أسهم تلك الشركة.
قانون الموازنة العامة
تحسين هذا القانون يعزز شكل ووضوح الموازنة العامة ويعيد تنظيم 77 بندا بشفافية في أنواع الإيرادات ومصادر التمويل المختلفة لسد العجز في الموازنة، ويحسن أيضا طرق وبيانات النفقات العامة.
قانون رقم (192) لسنة (2009)
يهدف هذا القانون إلى تنظيم وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبرها هيئة عامة بموجب القانون، حيث تشمل اختصاصاتها الإشراف على المؤسسات المالية والبورصة في جميع أشكالها وتمويل العقارات.
القانون الخاص بسوق المال
يعمل هذا القانون على تنظيم الأسواق المالية في مصر، ويمنح الهيئة المعنية بسوق المال جميع الصلاحيات القانونية والشرعية الضرورية للعمل بموجب قانون سوق المال والأوراق المالية.
القانون الخاص بالمصارف
ينظم هذا القانون طريقة عمل البنك المركزي المصري، وقطاع المصارف، والتعاملات النقدية الأجنبية، ويضمن السرية في الحسابات المتعلقة بهذه التعاملات، كما يعمل على تشديد التدابير والإجراءات البنكية وتأكيد سلطة الحكومة على البنوك العامة في حالة الخصخصة.
تعمل الهيئة المصرية للاستثمار أيضا على زيادة العوامل المحفزة للاستثمار المحلي، وتوسيع وتطوير الأسواق الحرة، وتعزيز المنافسة في السوق المحلي وعلى المستوى العالمي.
شاهد أيضًا: شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين
تم تقديم هذه الطريقة المبسطة لعرض قوانين هيئة الاستثمار المصرية. حاولنا في هذا المقال تغطية جميع جوانب هذه القوانين، وفي النهاية، يمكنكم مشاركة المقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
