مصادر القانون وخصائصه تحتل مرتبة مهمة في معظم دول العالم، وهناك العديد من مصادر القانون وخصائصها المتنوعة جدا، وتختلف باختلاف المجتمعات والأوقات، ولكن بعضها مشترك في جميع القوانين.
وفي معظم الأحيان توجد عادات وتشريعات مختلفة عن المصادر السابقة مثل الدين والقانون والنظام القضائي، لأن المصادر الرسمية تتفاوت حسب البلدان والعصور.
تعريف القانون
قبل أن نتعرف على مصادر القانون وخصائصه، يجب أن نعرف ما هو القانون؟
- في اللغة، يكمن القانون في أن الإنسان يولد ككائن اجتماعي، ويسعى دائما للعيش في مجتمعات.
- يمكننا أن نقول إن وجوده ضروري للتعايش مع الآخرين، بسبب احتياج الفرد إلى الآخرين.
- إنها شروط ضرورية يجب أن يفرضها الإنسان منذ ولادته.
- يتفاعل مع الناس، ويشاركهم أنشطتهم، ويتبادل المصالح معهم، ولكن تنشأ مشاكل عند إقامة علاقات مختلفة.
- لذلك قد يحدث تعارض بين الأفراد الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية ومصالح الآخرين.
- تسود الفوضى والصراع في المجتمع، ومن الآن فصاعدا يجب إقامة نظام يحمي مصالح جميع الأشخاص دون تمييز.
- العدالة تحققها السلطة العامة بالامتثال واحترام القواعد المفروضة.
- في الاصطلاح: مجموعة القوانين التي تنظم السلوك الفردي وعلاقته بالمجتمع.
- بمراعاة العادات والتقاليد والمعتقدات الاجتماعية، مع تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وحرياتهم، وتحقيق النظام والعدالة.
مصادر القانون وخصائصه
أولًا: مصادر القانون: قد تكون هناك عدة مصادر للقانون، ولكن يمكن تلخيصها على النحو التالي:
- المصادر المادية: تعد هذه المواد أساسا وجوهرا للقوانين القانونية، حيث تتألف منها القوانين.
- والمواد المادية متعددة:قد يكون الأساس القانوني نتيجة للظروف الاجتماعية التي يمر بها المجتمع.
- أو يمكن أن تكون نتيجة لظروف تاريخية، على سبيل المثال مشتقة من قانون آخر يمكن تطبيقه في المجتمع.
- أو وفقا لقانون أجنبي آخر ينطبق على المجتمع، مثل القانون المصري الذي أبتدع العديد من القوانين الفرنسية وقواعد الشريعة الإسلامية.
- لذلك، يعتبر القانون الفرنسي والشريعة الإسلامية من أهم المصادر التاريخية للقانون المصري.
- يمكن استخلاص مصادر القانون وخصائصه من آراء الفقهاء وقرارات المحاكم.
المصادر الرسمية للقانون
تعد المصدر الذي ينبغي من خلاله اتباع القواعد القانونية وتنفيذها، لأنها تنظم السلوك الفردي، وتختلف المصادر الرسمية أيضا.
سواء كانت تعتبر رسمية أو غير رسمية وذلك وفقا لاختلاف الدول والأوقات، وتنقسم المصادر الرسمية كالتالي:
التشريع:
التشريع هو المصدر الأساسي للقانون، وعلى الرغم من عدم استخدامه بشكل واسع في الماضي، إلا أنه لا يزال هاما.
لذلك يعتمد الناس على العادات ويستخدمونها كقاعدة قانونية لتنظيم جميع الأمور في الحياة.
ظلت الأمور على هذا الوضع حتى تم اعتماد التشريع الذي ساهم في تغيير العديد من المفاهيم القانونية الشعبية.
يعرف التشريع بأنه المجموعة القانونية التي يصدرها المجلس التشريعي.
وعلى الرغم من أن لكل قانون تشريعي سلطته الخاصة به، فإن اللوائح والأنظمة لا تسري إلا بالاعتماد عليه، ويعتبر التشريع هو المصدر الأساسي للقانون، نظرا لاحتوائه على عدة مزايا تتمثل فيما يلي:
- يتم تقديمه بوضوح ودقة من قبل متخصصين، حتى لا يحدث أي نزاع قانوني، مما يؤدي إلى انتشار الأمان بين الناس.
- يسري القانون على جميع أفراد المجتمع دون تمييز، وهذا يحقق فرض القانون داخل الدولة.
- يستغرق إعداد أو تعديل التشريعات والأنظمة وقتا قصيرا ويستجيب لاحتياجات المجتمع، وبالتالي فإن التشريع يعد مصدرا سريعا للحصول على القوانين.
أنواع التشريع:
هناك أنواع مختلفة من التشريعات من حيث الدرجة والقوة، ويحتل الدستور الأساسي أو الدستور المركزي المرتبة الأولى، تليه التشريعات العادية، ثم التشريعات الفرعية.
التشريع الأساسي:
- تعتبر مجموعة من القوانين القانونية مبينة لنظام الحكم في البلاد، وتتناول الحقوق والحريات الفردية، وتحدد العلاقة بين السلطة التشريعية والمؤسسات الأخرى.
التشريع العادي:
- هي مجموعة من القوانين التي أعدها المجلس التشريعي وفقا للاختصاص القضائي المنصوص عليه في الدستور.
- يشمل ذلك جميع القوانين المتعلقة بفروع محددة من القانون، مثل قانون المحامين والتشريعات الأخرى، ويعرف القانون الثاني بعد الدستور.
التشريع الفرعي:
- هو تشريع يصدره الهيئات الإدارية في ظروف محددة، ويهدف إلى تنظيم تطبيق اللوائح العادية.
- من خلال إصدار الأنظمة الإدارية والقوانين واللوائح وأشكال أخرى من التدابير لحماية المصلحة العامة.
- يجب الإشارة إلى أن إصدار السلطة التنفيذية لهذه اللوائح لا يعني أنها تحل محل الهيئة التشريعية الأصلية.
- بل تختص بإصدار القرارات بشكل صريح في ظروف استثنائية، مع الحفاظ على الهيئة التشريعية الأصلية.
- لذلك يطلق على السلطة التنفيذية تسمية هيئة تشريعية فرعية، ولكي يتم تمييزها عن التشريع الأصلي يجب أن يمر التشريع بمراحل حتى يتم تنفيذه.
- أولا، التشريع هو الإصدار القانوني، أي أن السلطة التشريعية تقوم بإصدار القوانين وتثبت وجودها، لأنها أصبحت جزءا من تشريعات الدولة.
بعد ذلك، يأتي مرحلة النشر في `الصحف الرسمية` خلال أسبوعين من تاريخ نشر اللائحة، وتدخل اللائحة حيز التنفيذ في اليوم الثاني بعد مرور شهر من تاريخ النشر.
الدين:
- يعتبر الدين مصدرا أساسيا للقانون وخصائصه، ويعبر عن القواعد الدينية المقدسة التي تنظم العلاقة بين الأفراد وربهم.
- وأيضا العلاقات بين الأفراد والآخرين، ومن يخالف الدين يتعرض للعقاب في الحياة الدنيا.
- القواعد الجزائية التي ستطبق في الآخرة لا تعتبر جزءا من القانون.
- وتجدر الإشارة إلى أن الأديان في الدول الغربية لا تحتوي على تعليمات تنظم الحياة الشخصية.
- لذلك، وضع أهل الكنيسة قواعد للزواج والطلاق والميراث وجميع الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.
- والمجموعة القانونية الرسمية لفترة طويلة كانت الكنيسة مصدر القانون، ولكن سلطة الكنيسة ضعفت عندما انفصلت الكنيسة عن الدولة.
- تغير القانون الكنسي من مجموعة قواعد رسمية إلى قاعدة تاريخية تتضمن سلسلة.
- من الأحكام القانونية المتعلقة بالحالة الشخصية، وخاصة الأحكام القانونية المتعلقة بالزواج.
المصادر التفسيرية
ومن مصادرها:
- الفقه: هي الفتاوى التي يحصل عليها الفقهاء بطرق علمية لمناقشة الأحكام وتوضيح النواقص أو الأخطاء القانونية.
- كما كان الاجتهاد في العصر الروماني مصدرا ملزما للقانون، فقد أصبحت آراء الفقهاء قوة قانونية.
- في العصر الحالي، يعد الفقه مصدرا لتفسير المبادئ التوجيهية للمشرعين عند سن التشريعات.
- ويمكن أيضا للقضاة استخدام هذا كدليل عند إصدار أحكامهم.
- القضاة: هي مجموعة من الأحكام الصادرة عن المحكمة في القضايا التي تقدم إليها.
- تعد الأحكام القضائية مصادر توضيحية في معظم القوانين الحديثة، ولكنها غير ملزمة إلا فيما يتعلق بالقضايا المعينة.
- في الدول الأنجلوسكسونية، القرارات القضائية هي مصدر القانون الرئيسي وتعد قوانين ملزمة.
المصادر الاحتياطية:
وتنقسم إلى عدة أقسام وهي:
- العرف: يمكن تعريفها على أنها مجموعة من القواعد التي يتبعها الناس بطرق محددة.
- لأنهم يعتقدون أن القواعد ملزمة قانونيا وأن أي شخص ينتهك القواعد سيعاقب.
- منذ العصور القديمة، كانت هذه العادة مصدرا للقانون وميزاته الرئيسية.
- تحتل مكانة كبيرة في المناطق النائية وخاصة بين البدو.
- مبادئ الشريعة الإسلامية: يعتبر مصدرا احتياطيا للقانون، ومن الضروري التمييز بين الدين كمصدر أساسي ومبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر احتياطي.
- ذلك لأن أحكام مبادئ الشريعة الإسلامية تنطبق على الجميع بغض النظر عن ديانتهم.
- مبادئ القانون الطبيعي: يعتبر المصدر الأخير للمعلومات القانونية، عندما لا يوجد نص قانوني يتعلق بحالة محددة في القانون.
- تستند المحكمة إلى النص، على سبيل المثال، قررت المحكمة حماية الملكية الأدبية والفنية بدون دعم كتابي.
- لذلك، استعانت المحكمة بالقانون الطبيعي والقواعد القضائية ليتمكن القضاة من أخذ الحذر في آرائهم.
- بهذه الطريقة، يمكنه حل النزاع الذي يطرح عليه واتخاذ قرارات عادلة ومنصفة وفقا لمبادئ العدل.
خصائص القانون
للقانون خصائص ومميزات عديدة وهي:
- لأن للقانون أساسا اجتماعيا، فإنه لا يكون موجودا إلا إذا وجدت مجموعة، وذلك لتنظيم العلاقة بين أفراد المجموعة.
- والسيطرة والقيود على علاقتهم، لتحقيق التوازن بين الجوانب الاجتماعية والشخصية، وبالتالي تحقيق الأمان والسلام.
- لها أساس سلوكي، وتنظيم السلوك يتم من خلال التوجيه والتنفيذ لتحقيق هدف محدد، ويكون الاتجاه المتبع غير مباشر أو مباشر.
- له أساس مرتبط وملزم، أي أن مصادر القانون وخصائصه الأساسية هي الأساس المادي الذي يفرض على انتهاكاته.
- يهدف القانون إلى ترسيخ النظام داخل المجتمع وإدارة سلوك أفراده.
- لها قاعدة عامة بسيطة، مما يعني أن القواعد القانونية ليست مقتصرة على شخص واحد فقط، وقواعدها العامة ليست محددة لشخص واحد.
- أو عدة أشخاص، وبالمثل يجب على كل شخص أن يتمتع بكل الصفات اللازمة.
