هل الأسهم في البورصة حلالة أم حرامة؟ التجارة هي روح الدول، فإذا ازدهرت التجارة، ينهض اقتصاد الدولة. وبفضل التقدم في الاتصالات والتكنولوجيا، أصبح العالم قرية صغيرة، وتسرعت المعاملات التجارية وزادت كثافتها. ومن بين هذه المعاملات الهامة هي البورصة وتداول الأسهم. ويتساءل الكثيرون عن رأي الشرع في التعامل في البورصة وما إذا كانت أسهم البورصة حلالة أم حرامة؟
أصل كلمة بورصة
- ترجع تسمية البورصة بهذا الاسم إلى عائلة بلجيكية تعرف باسم بورصن، والتي كان أفرادها يعملون في المصارف.
- كانت أسرة بورصن تمتلك فندقا في مدينة بروج البلجيكية، ونظرا لعمل أفراد الأسرة في المصارف، كانوا يدعون التجار وأصحاب رؤوس الأموال للاجتماع وتنفيذ الصفقات في ذلك الفندق.
- بعد انتشار وشهرة هذا الاجتماع في فندق عائلة بورصن، أصبح التجار من بلجيكا ومن الدول المجاورة يحرصون على الاجتماع بشكل شبه يومي لتبادل السلع وعقد الصفقات التجارية، لذلك أصبح الفندق كالسوق لتداول الأموال أو ما يعرف حاليا باسم البورصة.
شاهد أيضًا: أنواع القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية
ما هي البورصة؟
- البورصة هي مثل أي سوق تتم فيه معاملات تجارية مثل تبادل السلع والبضائع، ولكن البورصة تكون السلع والبضائع فيها عبارة عن أوراق مالية أو أصول مالية.
- البورصة أو سوق التداول المالي هي مؤسسة منظمة تخضع لقوانين خاصة، وتحتوي على مؤشر عام يعكس حجم التداول في الأوراق المالية، حيث يزداد المؤشر كلما زادت قيمة التداول والعكس.
- ترتبط سوق الأوراق المالية بالاقتصاد الوطني بشكل مباشر، وتسعى الحكومات لتعزيز هذه السوق التي تعود بالنفع على الاقتصاد العام للبلاد.
الشروط الشرعية للتعامل في البورصة
- تتنوع الآراء والفتاوى حول مسألة البورصة ومدى حلاليتها أو حرمتها؛ إلا أن هناك موافقة شبه عامة حاليا على أن البورصة بشكل عام حلال، ولكن الأمر حلال أو حرام يعتمد على طريقة التداول.
- يجوز الاستثمار أو التداول في البورصة إذا كان المال المستثمر مشروعا من مصدر حلال، ويجب أن يكون نشاط الشركة التي يستثمر فيها حلالا أيضا، ويجب أيضا أن لا يتم بيع السلعة إلا بعد أن تصبح ملكا مطلقا يتحكم فيها بجميع الطرق، حيث تدخل السلعة في حسابه ويكون ضامنا لها.
- هناك شرط آخر يجب توافره ليكون التداول حلالا، وإذا كان التداول يتعلق بالذهب أو الفضة، فيجب تطبيق مبدأ القبض الحقيقي، وهذا يعني أن يكون التسليم يدا بيد من المشتري إلى البائع، أو يتم إيداعها في حساب المشتري ويمتلكها ثم يتصرف فيها بعد ذلك كما يشاء.
- في سوق الأوراق المالية، تعتبر السلع والبضائع هي الأصول المالية المتداولة وليست أصولا حقيقية ملموسة.
البورصة حلال أم حرام
- في مفهومها التجاري، البورصة حلال وفقا لقول الله تعالى `وأحل الله البيع وحرم الربا`، حيث تعتمد على عمليات البيع والشراء، وتشمل أيضا الأوراق المالية.
- أعطى العلماء فتوى بأن هناك أشكالا مختلفة من التداول في البورصة تعتبر حراما، واتفق كثير من العلماء على ذلك، ويعتبر التداول في البورصة حراما في الحالات التالية
- أن يكون المال المستثمر أو المضارب في البورصة حراما، أي أنه يأتي من مكسب حرام.
- يجب أن تكون نشاطات الشركة المستثمرة خالية من الأنشطة التي يحرمها الشرع.
- أن يقوم البائع ببيع سلعة لم يمتلكها بعد أو لم تكن في حسابه.
- أن يتم التعامل من خلال المشتقات أو أن يتم البيع بشكل علني أو بواسطة الإشارات.
- يتم بيعها عبر السلع الدولية المصورة، المعروفة أيضا بالأوراق غير المنظمة.
- هذه هي القواعد الشرعية التي تنص على أن التداول في البورصة حرام، باستثناء ذلك، فإن جميع الحالات بإذن الله حلال، سواء تمت عملية البيع والشراء بشكل مباشر بين البائع والمشتري، أو من خلال وكلاء مفوضين عنهم.
أسهم البورصة حلال ام حرام
- هناك الكثير من الأحكام الشرعية في قضايا البيع والشراء، وهناك فرع خاص في الفقه الإسلامي يسمى فقه المبيع لدراسة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات التجارية.
- أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا رسميا قائلة: `البورصة هي سوق مالية كبيرة يتم فيها العديد من المعاملات التجارية المالية وشراء أو بيع أسهم البورصة حلال، ولكن بشروط.
- يشترط في الأسهم المدرجة في البورصة أن تكون حلالا أن نشاطها التجاري حلالا، فلا يمكن شراء أسهم في نشاط تجاري حرام مثل شركة الخمور.
- يجب أن تكون الأسهم المتداولة في البورصة مملوكة بشكل كامل وحقيقي في حساب البائع، لأنه غير مشروع بيع أي سلعة قبل امتلاكها.
- يقول الدكتور عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شرعية أسهم البورصة تكون مشروعة سواء في البيع أو الشراء، شريطة أن تكون الأسهم حلال وتنشط في أعمال حلال.
شاهد أيضًا: 10 أسباب لهبوط البورصة المصرية
حكم الأسهم المختلطة
- الأسهم المختلطة هي الأسهم التي تنتمي للشركات المساهمة المختلطة، وتكون مختلطة في الواقع بمعنى أن نشاط الشركة وتعاملاتها جائزة، ولكن تحتوي على بعض المعاملات المحظورة، وانقسم العلماء في الرأي الشرعي بشأن أسهم هذه الشركات في البورصة.
- الرأي الأكثر قبولا بين العلماء هو جواز التعامل في أسهم الشركات المختلطة مع وجود ضوابط وشروط محددة كالتالي
- إذا كان المستثمر يمتلك نسبة في الشركة تسمح له بإلغاء جميع المعاملات المحظورة.
- يجب أن يكون نشاط الشركة العامة والمعلن نشاطا تجاريا حلالا بلا شبهة.
- أن يكون عدد المعاملات المحرمة قليلا وسهلة التحقق منها، وأنه لا يمكن لأي شخص يتاجر في الأسهم تغييرها، ولكن ذلك لا يعني أن المعاملات القليلة مباحة، بل في هذه الحالة يكون المذنب هو الشخص الذي يقوم بالفعل المحرم وليس من يتاجر في الأسهم.
- ملخص القاعدة العامة أنه يجوز التداول في أسهم الشركات المختلطة بشرط أن تكون المعاملات المحرمة يسيرة وفي أضيق الحدود، وهناك بعض الشركات تعلن عن هذه المعاملات ولا تتعدى نسبة 5%.
حكم أسهم البنوك (الأسهم البنكية)
- اتفق العلماء جميعا على أن البنوك الربوية حرام، ومن ذلك يتبين أن التعامل معها محرم، وبالتالي فمن غير جائز تداول أسهم البنوك لأن ذلك يعتبر مساعدة ومعاونة على نشاطها المحظور.
- في حالة البنوك الإسلامية أو أي بنوك تعمل بدون فوائد ربوية، يجوز التداول في أسهم البورصة من خلالها ويجب أن يتم التداول وفقا للضوابط الشرعية.
أرباح الأسهم حلال أم حرام
اتفق العلماء على أن أرباح الأسهم المتداولة في البورصة هي أرباح تجارية جائزة شرعا ويجوز العمل بها وتداولها مرة أخرى وتحقيق الربح منها، بشرط أن يكون مصدر الأسهم مكتسبا بطريقة قانونية وفقا للأحكام الشرعية المتعلقة بالتداول في البورصة.
حكم العمل في البورصة
- يقول الدكتور عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى، إن العمل في سوق الأوراق المالية جائز شرعا، حيث إن تداول أسهم البورصة والسندات جائز بشرط.
- أوضح الدكتور الورداني أن العمل في سوق البورصة في جميع الأنشطة جائز بشرط عدم وجود تلاعب أو استغلال في تداول الأسهم والسندات بطريقة تضر الأطراف الأخرى أو تؤدي إلى الاحتكار.
- هناك بعض العلماء الذين أفتوا بجواز العمل في سوق الأوراق المالية إذا كان العمل مقتصرا على تداول أسهم البورصة فقط، وحذروا من العمل المتعلق بالسندات.
شاهد أيضًا: اقل مبلغ للاستثمار فى البورصة المصرية
في نهاية رحلتنا في مجال أسهم البورصة، سواء كانت حلالا أم حراما، نؤكد أنه هناك العديد من الأحكام الشرعية المتعلقة بأسهم البورصة وهي متنوعة. ومع تطور الأعمال التجارية في العالم، يظهر لنا يوما بعد يوم قضايا فقهية تجارية جديدة. لذا، يجب على الأفراد العاملين في البورصة أو المتداولين فيها متابعة أحكام الشريعة المتعلقة بالبورصة.
