فروع القانون العام والخاص، يعتبر القانون أساسا من أسس العالم والمجتمعات، ولذلك تتنوع فروع القانون بين العام والخاص لتشمل وتحتوي جميع المؤسسات، فالقانون هو مجموعة من القواعد المدروسة التي تهدف إلى إنشاء أسس ونظام للدولة.
وأيضا لتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع واحتواء تصرفاتهم والسيطرة عليها، حتى لا تصبح علاقاتهم متعمدة بناء على العنف والاعتداء.
بالإضافة إلى السيطرة على العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياسية ومراقبتها لمنع الفوضى وحماية حقوق الأفراد، لكي لا يفقدوا حقوقهم، ولكي لا يتحول المجتمع إلى غابة تحكمها القوة العنيفة.
إن القانون هو ضمان الأمن والاستقرار، ودوره هو فرض الحماية والرعاية للأفراد في المجتمع ومنح كل شخص حقوقه، وتختلف القوانين من دولة إلى أخرى، ولكن في النهاية فالقانون هو القانون.
فروع القانون
تنقسم فروع القانون إلى قسمين، قانون عام وقانون خاص، لكل منهما قواعده وفروعه المختلفة، ويتم التمييز بينهما بناء على تلك القواعد كالآتي:
شاهد أيضًا: خصائص القانون الاداري ومصادره
أولاً القانون العام
يعتبر القانون العام أهم فرع من فروع القانون الخاص بالدولة وسلطاتها وصلاحياتها، ويتميز القانون العام بكونه لسان الدولة والآمر الناهي.
وتهدف الدولة من خلالها إلى حماية الأفراد والمنشآت وتحقيق العدالة والحفاظ على المصالح العامة.
القانون العام يحكم بين الأشخاص الذين لديهم سلطة عامة أو سيادة في الدولة، ويتنقسم إلى قسمين، وكل قسم له فروع مختلفة
القانون الدولي العام
- وهو المسئول عن العلاقات والقوانين والأسس بين الدولة ودول أخرى، ولا يشارك الأفراد فيه بأي شكل، فهو يتعامل بين الدول وبعضها في أوقات السلم والحرب على النحو التالي:
- في السلم، يتم البحث عن ممثلي الدولة والمعاهدات والقوانين الدولية وتحقيقها ومناقشة تداعياتها الإيجابية والسلبية.
- يعمل على فض المنازعات الدولية بسلام وبدون صراعات أو عنف.
- في حالات الحرب، يتم اتخاذ قرارات بشأن الحروب وما يتبعها، وتنشأ واجبات لكل دولة تجاه جيش الدولة الأخرى.
- وتتعامل الدول المتحاربة مع الدول المحايدة لكلا الطرفين، وتتفاوض للوصول إلى اتفاقات دولية تحقق مصلحة الأسرى وتقلل الخسائر.
القانون الدستوري
- وهي مجموعة من القوانين التي تنظم الحكم في الدولة وسياستها وتوزيع سلطاتها، وعلاقة الدولة بأفرادها وحقوقهم، وتناقش النقاط التالية:
- قوانين الدولة والالتزام بها وما إذا كانت الدولة ملكية أو عسكرية أو جمهورية.
- حرية الأشخاص في الدولة وحقوقهم، في التعليم والتعبير عن رأيهم في جميع المجالات، وتحقيق العدل والمساواة في الوظائف بين الأفراد وأيضا توفير المسكن المناسب.
القانون الإداري والمالي
بعض الأفراد يفضلون القانون الإداري على القانون المالي، ولكن في النهاية، فإنهم جزء لا يتجزأ من بعضهم البعض
- القانون الإداري يسلط الضوء على ممارسات إدارة الدولة ويحدد علاقتها بالسلطات.
- ويعتبر القانون الإداري فرعا من فروع القانون التي تحدد دخل الدولة وطرق إنفاقها.
- يقوم القانون المالي بتحديد الإيرادات العامة للدولة، وكيفية جمع الديون العامة، وتحديد أسس الميزانية السنوية ومراقبة تنفيذها.
شاهد أيضًا: خصائص القانون الاداري ومصادره
القانون الجنائي
المسؤول عن الجرائم وتنفيذ العقوبات فهو يلقي بالأحكام ويحدد العقوبات المناسبة لكل جريمة منذ بدايتها حتى تنفيذ العقوبة، وهو يتفرع إلى قسمين عام وخاص:
- القسم العام: هي مجموعة من الأحكام التي تحدد استنادا إلى الجرائم العامة الجنح والمخالفات والسرقات.
- وبعضهم يتعرض لعقوبات أو يتم تجاهلهم أو تخفيف الحكم عليهم وفرض الكفالات.
- القسم الخاص: يتم فيه مناقشة كل جريمة بشكل منفصل ومفصل، واكتشاف جوانبها المختلفة وأركانها.
- تشمل ظروفها جرائم القتل وجرائم الرأي العام والجرائم السياسية، ومن ثم تفرض العقوبة المناسبة وتنفذها.
ثانياً القانون الخاص
هو تشريع ينظم العلاقة بين طرفين ويفصل بينهما ولا يتمتع أي طرف بالسيادة أو السلطة على الطرف الآخر مثل عملية البيع والشراء بين الأفراد والقضايا الأسرية ويتشعب إلى:
قانون مدني
- القانون الخاص هو الأصل والأساس، ويعتبر فرعا هاما في تنظيم علاقة الأفراد ووظائفهم ومهنهم.
- يوفر الأسس والقواعد والقوانين للناس، وهو المرجع الرئيسي لجميع الأمور المعلقة أو المؤجلة، بما في ذلك الأحوال الشخصية والأمور المالية.
القانون التجاري
- هو قانون ينظم العلاقات التجارية بين أفراد القطاع التجاري، ويحدد لهم القواعد والمعايير التجارية المناسبة.
القانون البحري
- ينظم حركة الملاحة والنشاط التجاري البحري، ويضع لها القواعد والأسس. في البداية، كان يندرج تحت القانون التجاري، ولكن في الآونة الأخيرة أصبح مستقلا وتم فصله عنه.
- القانون الجوي
- يعتبر أحدث فرع بعد القانون البحري، ويعتمد على الملاحة التجارية في الجو.
قانون العمل
- هي مجموعة من الضوابط التي توضع بين الموظف والشركة، أو العامل وصاحب العمل، وهي مجموعة القوانين الجديدة التي ازدهرت بعد النهضة الصناعية الحديثة.
- ويخضع لهذه القوانين التي يفرضها جهة العمل، ويتعين على العامل الإطلاع عليها، ولا يتم قبوله في العمل إلا بعد الموافقة لضمان حقوق الجانبين.
قانون المرافعات
- هذا القانون يعرف بلقبين؛ الأول هو قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية وينتمي هذا اللقب للفقهاء المصريين.
- أما اللقب الثاني فهو قانون أصول المحاكمات المدنية المعروف بفقهاء لبنان، وتكون وظيفته واحدة في جميع الألقاب.
- يعد هذا القانون تنفيذا للأحكام الموضوعية في القضايا المدنية والتجارية، وينظم السلطة القضائية ويحدد اختصاص القضاة.
القانون الدولي الخاص
- يتولى هذا المسؤولية عن الجنسيات وانتماء الأفراد للدولة، وحقوق وواجبات الأشخاص الأجانب في الدولة وما يتعلق بهم.
أهمية القانون وفروعه العامة والخاصة
الإنسان بطبيعته لا يستطيع أن يعيش بدون قيود وضوابط ومعايير تحكم تصرفاته وتقيده، وهنا تكمن أهمية القانون في حياتنا، حيث يستمد من العادات والتقاليد والدين وفقا لكل دولة. وكلما زاد عدد البشر، زادت حاجتنا إلى القانون، لتفادي الفوضى وانهيار المجتمعات.
أهم مميزات فروع القانون
- على الرغم من وجود الجرائم وعمليات السطو والشغب والقتل، فإن القانون يحاول تقييدها وتنفيذ أشد العقوبات على الجناة، مما ينشر الرعب والهلع بين المخالفين.
- يفرض القانون فرضية الضرائب ويتطلب من جميع العاملين في الدولة دفعها بمختلف مناصبهم.
- الالتزام بذلك يعد الحفاظ على حقوق الدولة وسيادتها ويخدم كافة مرافقها، ويعود الفائدة للأفراد والمجتمع.
- يجب الحفاظ على حقوق كل فرد في المجتمع وحمايته وحماية حقوقه واحتياجاته منذ الولادة وحتى الوفاة.
- تحقيق العدالة والمساواة يساهم في نشر السلام والأمن والاستقرار.
- يتم منح الأفراد الحرية في ممارسة حياتهم ومعتقداتهم الدينية بصورة شفافة، دون التعرض للإساءة أو الأذى، وفي الوقت نفسه يتعهد بحمايتهم ويتدخل ضد أي شخص يعارض ذلك.
- حماية المصالح السياسية وعدم قبول التدخل العشوائي في سياسة الدولة وحماية الاقتصاد.
- ويعملون في المعاملات التجارية ويحميهم ويدعمهم.
- يعمل على مراقبة الجميع، دون تمييز بين كبير أو صغير، وينفذ العقوبات بصفاء ومساواة.
- تواجد القانون في الدولة يشبه دور رب البيت في الأسرة، فعلى الأفراد احترامه وتنفيذ أوامره، ففي النهاية ليس هو من يحاسب، بل هو من يحمي.
- يهدف القانون إلى تعزيز الدولة وحماية أفرادها ومنشآتها ومؤسساتها، ولا يسمح أو يتجاهل أي تعدي أو إهانة لهم.
شاهد أيضًا: انواع القانون التجاري
وبذلك نجد أن فروع القانون في جميع الحالات، سواء كانت عامة أو خاصة، تضع كل بنودها وفروعها لخدمة الأفراد والدول، وتخدم الجميع دون تمييز بين العرق أو الجنس أو اللون.
يوضح أيضا لجميع الأطراف والمؤسسات حقوقهم وواجباتهم، ولذلك يجب على الأفراد احترام القانون ومساعدة المؤسسات والدولة في تنفيذه بالكامل وعدم المخالفة.
لأن احترامهم للقانون يعد احتراما لأنفسهم وحفاظا على حقوقهم وحقوق أقاربهم، ووجود القانون يشير دائما إلى وجود رقيب لا يقبل الخطأ أو الفساد، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم فرض عقوبات قاسية.
