قانون إجراءات الجنايات في مصر، حيث يعد قانون إجراءات الجنايات القانون الذي يجمع مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد أشكال الجرائم والعقوبات المحددة عند ارتكابها.
كما يتعلق بقواعد البحث عن مرتكب الجريمة وإصدار الحكم عليه وتنفيذه، يرجى متابعة التفاصيل والمزيد على موقعنا المتميز دوما في هذا المقال.
قانون الإجراءات الجنائية المصري
- يهدف قانون الإجراءات الجنائية المصري إلى حماية الحرية الشخصية للمواطن المصري من الجرائم والتدخل الحكومي.
- إذ يعد إعلانا للحقائق الواقعية المتعلقة بالدعوى الجنائية.
- يعمل قانون إجراءات الجنائية المصري على تحديد السلطات التي تجرم الأفعال، وأيضا يحدد قواعد سير الدعوى الجنائية.
- من لحظة وقوع الجريمة حتى صدور حكم نهائي فيها وتنفيذها.
- قانون الإجراءات الجنائية يلزم القاضي الجنائي بالبحث عن الأدلة وأصدر الأحكام بناء عليها.
- وبهذا يمكن اعتبار قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الإجرائي الذي يلزم لتنفيذ قانون العقوبات.
- قانون الإجراءات الجنائية لا يعامل الجريمة كعدوان وظلم فقط للضحية، بل يعامل هذه الجريمة.
- كونها جريمة واعتداء وظلما للمجتمع المصري بأكمله
- نظرا لأن القانون المصري للإجراءات الجنائية يعتبر الجريمة عدوانا على المجتمع، فإنه يتم توجيه الاتهام وتنفيذ العقوبة والجزاء.
- من خلال المجتمع، يمكن تعيين أحد أعضاء الهيئات القضائية.
اقرأ أيضاً: مفهوم تعريف السلطة القضائية
القانون الجنائي رقم 150 لعام 1950
المادة الأولى من قانون إجراءات الجنايات رقم 150 لعام 1950
- نصت المادة على إلغاء قانون التحقيق في الجرائم الذي ينفذ أمام المحاكم الوطنية.
- كما تم الاتفاق على إلغاء قانون تحقيق الجرائم الذي يطبق أمام المحاكم المختلطة.
- كما تنص المادة الأولى أيضا على إلغاء القانون رقم 4 لعام 1905، الذي ينص على تشكيل محاكم الجنايات.
- وأيضا تنص على إلغاء القانون الذي صدر في عام 1926، والذي يتعلق بتحويل بعض الجنايات إلى جنح.
- ألغت المادة أيضا القانون رقم 41 الصادر في عام 1931، الذي يتعامل مع شؤون استعادة السمعة.
- إلغاء القانون رقم 19 الصادر في عام 1941، وهذا القانون يركز على الأوامر الجنائية.
- تم استبدال هذه القوانين التي تم إلغاؤها بواسطة قانون الإجراءات الجنائية المصاحب.
- وتنص المادة على إلغاء جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكام قانون الإجراءات الإجرائية المرافق.
- يقوم ضباط الشرطة الذين تم تعيينهم بأداء وظيفة النيابة العامة في محاكم المرور أثناء عملهم
- يجوز لوزير العدل أن يكلف أحد رجال الشرطة بأداء وظيفة النيابة العامة في هذه المحاكم.
المادة رقم 2 في قانون الإجراءات الجنائية
- يجب على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.
- وأيضا أن يعمل به لمدة شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- الشخص الذي لديه الحق في رفع الدعوى الجنائية والأحوال، والتي يتوقف رفعها على طلبه.
المادة الأولى
- النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المختصة بتقديم الدعوى الجنائية.
- بالإضافة إلى أنه لا يمكن لغير النيابة العامة رفعها إلا في الحالات المحددة بالقانون.
- أيضا، لا يجوز ترك الدعوى الجنائية إلا في الحالات التي يحددها القانون.
المادة الثانية
- يوضح القانون أنه يجب على النائب العام نفسه أن يباشر الدعوى الجنائية.
- يمكن بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.
- من الممكن أن يقوم شخص معين وفقا للقانون بأداء وظيفة النائب العام، دون الاعتماد على هؤلاء.
المادة الثالثة
- لا يجوز رفع دعوى جنائية إلا بعد تقديم شكوى، سواء كانت شفهية أو كتابية من قبل المجني عليه.
- أو من خلال وكيلة الخاص.
- يتم تقديمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي.
- تحدد مأمورين الضبط القضائي في جرائم محددة وفقا للمواد القانونية.
- 185،274.277،297،292،293،303،306،307،308، من قانون العقوبات.
- وأيضا في الحالات الأخرى المحددة بموجب القانون.
- تنص المادة الثالثة على أنه لا يتم قبول الشكوى، بعد ثلاثة أشهر من يوم معرفة الضحية بالجريمة.
- ومعرفته بمرتكب الجريمة، ما دام لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة الرابعة
إذا كان هناك أكثر من شخص مستضاف، يكفي أن يذهب أحدهم فقط ويقدم الشكوى.
فإذا تقدم شخص بشكوى ضد أحد المتهمين في حالة وجود عدة متهمين، فإنها تعتبر مقدمة ضد الجميع.
المادة الخامسة
- إذا كان سن المجني عليه في الجريمة أقل من خمسة عشر عاما، أو إذا كان لديه إعاقة عقلية،.
- فحينها يتقدم من يمتلك الولاية عليه بتقديم الشكوى بدلا منه.
- وفي حالة حدوث الجريمة على المال، يقبل الشكوى من الواصي وفقا للمادة الخامسة.
- في هذه الحالات، يجب اتباع جميع القواعد المتعلقة بتقديم الشكوى.
المادة السادسة
عندما تتعارض مصلحة المجني عليه مع مصلحة الممثل القانوني أو إذا لم يكن له ممثل قانوني، تتولى النيابة دور المجني عليه.
المادة السابعة
إذا توفي المجني عليه، في ذلك الوقت ينهى الحق في تقديم شكوى، ولكن إذا قدم المجني عليه شكوى.
ثم توفي، ولكن وفاته في ذلك الوقت لا تؤثر على تقدم القضية.
المادة الثامنة
- يجب كتابة طلب يقدمه وزير العدل، ليتم رفع الدعوى الجنائية، أو لاتخاذ إجراءات في الدعوى.
- وذلك في الجرائم المحددة في المادة 181 والمادة 182 من قانون العقوبات.
- لا يتم رفع دعوى جنائية إلا بواسطة النائب العام أو بواسطة المحامي العام.
- وذلك في الجرائم المشمولة بالمادة رقم 116.
المادة التاسعة
- لن يتم رفع دعوى جنائية أو اتخاذ أي قرار بشأنها، إلا إذا تم تقديم طلب كتابي من الهيئة أو من قبل رئيس مصلحة المجني عليه.
- في الجرائم المنصوص عليها في المادة رقم 184 من قانون العقوبات.
- في جميع هذه الأحوال، يجب أن يقدم طلب أو إذن لرفع الدعوى الجنائية، وفي حالة عدم تقديمهما، يمنع أي إجراءات فيها.
- إلا بعد الحصول على هذا الإذن.
- إذا كان الشخص المتضرر في الجريمة موظفا حكوميا أو مكلفا بخدمة عامة، أو شخصا يحمل منصبا عاما، وتتعلق هذه الوظيفة أو الخدمة العامة بالنيابة.
- هي السبب وراء ارتكاب الجريمة، في هذه الحالة يمكن التحقيق فيها دون إذن أو طلب.
المادة العاشرة
- إذا تم تقديم شكوى أو طلب في الحالات التي ذكرت سابقا، فللشخص الحق في التنازل عن هذه الشكوى أو الطلب في أي وقت يشاء.
- حتى يتم صدور حكم نهائي في الدعوى، وعند التنازل يتم إلغاء الدعوى الجنائية.
- في حالة تنازل أحد المدعين الشرعيين عن الدعوى وإذا كان هناك أكثر من مدعي شرعي، فلن يعتبر هذا تنازلا ما لم يتم التنازل من قبل الجميع.
- ومع ذلك، يعتبر التنازل لصالح متهم واحد تنازلا ضد الجميع إذا كان هناك عدة متهمين.
- لا يتم نقل حق التنازل إلى ورثة المجني عليه إلا في حالات الزنا، وفي حالة دعوى الزنا، يمكن لأحد أبناء المشتكي التنازل عن الشكوى.
- يصح التنازل وتنقضي الشكوى.
شاهد أيضًا: قانون المرافعات المدنية والتجارية
تحدثنا عن قانون الإجراءات الجنائية في مصر، وأشرنا إلى أنه يجمع القواعد القانونية التي تحدد أشكال الجرائم، وقد ذكرنا أيضا أنه يحمي حرية المواطن المصري الشخصية، وتحدثنا عن بعض المواد الخاصة به.
