التوافق بين القانون التجاري والشريعة الإسلامية

القانون التجاري والشريعة الإسلامية، توجد بينهما بعض الروابط باعتبار الشريعة الإسلامية أحد مصادر القانون التجاري، وتوجد مصادر عديدة للقانون التجاري أيضًا سواء رسمية أو فرعية، وإنما تأتي الشريعة الإسلامية في المرتبة الثانية من المصادر الرسمية للقانون التجاري، وفي هذا المقال سوف نتعرف على القانون التجاري ومصادره كاملة ومن بينها الشريعة الإسلامية.

ما هو القانون التجاري؟

  • يعتبر القانون التجاري أحد أنواع القانون الخاص ويختص بتنظيم كل ما يخص التجار والأعمال والأنشطة التجارية.
    • وكذلك العلاقات بين التجار وبعضهم البعض أو التجار وأفراد آخرين.
  • ومن المعروف عموما أن التجارة تعتبر علاقة اقتصادية بين المنتج والمستهلك، ومن الناحية القانونية، تشمل الأنشطة الخدمية والبنكية وعمليات التصنيع والتحويل أيضا.
  • القانون التجاري في الأساس يقوم بتحديد حقوق وواجبات المتعاملين في التجارة، وعندما تحدث نزاعات بين البائع والمشتري أو معاملات متعلقة بالتأمين والبنوك، يلعب القانون التجاري دورا في الحكم بأحكامه.
  • يعتبر القانون التجاري هو المنظم الرئيس لأسس التجارة، سواء داخل البلاد أو بين الدول المختلفة حول العالم، ويشمل ذلك جميع المراحل التي يتم فيها نقل المنتج من البائع إلى المشتري ليصبح ملك المشتري.
  • في التجارة الدولية، تشمل القوانين التجارية القوانين الدولية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير والجمارك والرسوم المتعلقة بنقل البضائع بين الدول.
  • بالتأكيد، هناك لجان خاصة مسؤولة عن تطبيق القانون التجاري ومبادئه، سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الدولي، بين جميع الأطراف التجارية، لضمان حصول كل طرف على حقوقه وأداء واجباته.

شاهد أيضًا: قانون المرافعات المدنية والتجارية

ما هي أهمية القانون التجاري؟

يتعلق القانون التجاري كما شرحناه بكل ما يتعلق بالتجار والأعمال التجارية، وفيما يلي سنذكر أهم جوانب القانون التجاري

  • القانون التجاري هو الذي يحدد الحقوق والواجبات على البائع والمشتري على حد سواء.
    • وكذلك جميع الأطراف التي تشارك في أي عمليات تجارية.
  • يستخدم القانون التجاري لحل النزاعات التجارية بين التجار والبائعين والمشترين.
    • وتتم حل تلك النزاعات وفقا لأحكام القانون التجاري.
  • يرتبط القانون التجاري بالعمليات التجارية وجميع الإجراءات والتفاصيل المتعلقة بها في البيئات غير التجارية الأخرى.
  • يتضمن هذا تنظيم وسائل النقل التي تنقل البضائع وتأجير المساحات المخصصة للبيع والشراء، وكذلك التعامل مع شركات التأمين.

ما هي خصائص القانون التجاري؟

للقانون التجاري مجموعة من الخصائص ونوضح أهم خاصيتين منهم فيما يلي:

  • خاصية السرعة: حيث تتم المعاملات التجارية بشكل سريع للغاية بناء على طبيعتها، وذلك بسبب أهمية العامل الزمني بشكل خاص في التجارة وإبرام الصفقات وتحقيق الأرباح.
  • لا ينبغي أيضا تجاهل التقلبات الاقتصادية والتذبذبات المستمرة في السوق، مما يستدعي العمل بسرعة في العمليات التجارية.
  • ونظرا لعدم اشتراط القانون التجاري إجراءات معقدة في أعمال التجار والتي قد تعوق الأعمال التجارية.
    • يمكن للتاجر أن يتفقد عدة صفقات في وقت قصير جدا وسريعا.
  • خاصية الائتمان: يولي القانون التجاري اهتماما كبيرا للائتمان بشكل قد يكون مفرطا.
    • الائتمان هنا يكون للمدين بأجل محدد للسداد.
  • تحتاج التجار دائما إلى بعض الوقت لتنفيذ التزاماتهم.
    • لذلك يقومون بشراء بضائع جديدة قبل أن يحصلوا على ثمنها.
  • والقانون التجاري يشمل أدوات الائتمان ومؤسساته مثل نظام البنوك والأوراق التجارية ونظام الشركات أيضا.
    • بالإضافة إلى ذلك، القانون التجاري يوفر حماية أساسية من الإفلاس.

العلاقة بين القانون التجاري والشريعة الإسلامية

  • يحتوي القانون التجاري على مصادر رسمية ومصادر تفسيرية، ويتعلق القانون التجاري بالشريعة الإسلامية.
  • تكمن أهمية الشريعة الإسلامية كمصدر ثانوي رسمي للقانون التجاري.

ونوضح ذلك بالتفصيل من خلال عرض المصادر الرسمية للقانون التجاري التالية:

  • التشريع: التشريع يأتي في المقام الأول بالنسبة لمصادر القانون التجاري.
    • والتشريع هو قواعد القانون التي تصدرها السلطات المشرعة لتلك القواعد.
  • يعد التشريع المصدر الرئيسي للقانون التجاري وأي قانون آخر، حيث يتم صياغته بوضوح وموثوقية لتجنب النزاعات القانونية.
  • كما يحكم التشريع بتطبيق القانون على جميع أفراد المجتمع دون تمييز، وبالتالي يتم تحقيق وحدة القانون في الدولة.
  • فيما يتعلق بقوانين التشريع، لا يستغرق إعدادها أو تعديلها وقتا طويلا، بل يتم ذلك بسرعة كبيرة وفقا لاحتياجات المجتمع.
  • الشريعة الإسلامية: تحتل الشريعة الإسلامية المرتبة الثانية كمصدر للقانون التجاري.
    • حيث يقوم بشكل أساسي بفض النزاعات التجارية وفقا للشريعة الإسلامية والقواعد الدينية.
  • نظرا لتطبيق مبادئ الدين وأحكامه في مختلف القضايا الدنيوية، تعتبر الشريعة الإسلامية إحدى مصادر القانون التجاري في الدول العربية والإسلامية فقط، ومع ذلك، يتم تطبيقها حتى على غير المسلمين.
  • العرف: يأتي العرف في المرتبة الثالثة والأخيرة في مصادر القانون التجاري، والعرف في الأساس يعتبر قانونا تلقائيا غير مكتوب وغير مقيد.
  • ومع ذلك، يتوجب أن يتفق التجار على بعض القواعد والأحكام التي تنظم المعاملات التجارية بينهم.
    • أي أن العرف يستند إلى اتفاق بين طرفين حول قواعد أو تصرفات معينة.

شاهد أيضًا: خصائص القاعدة القانونية عامة ومجردة

المصادر التفسيرية للقانون التجاري

يحتوي القانون التجاري، كما أوضحنا، على مصادر رسمية ومصادر للتفسير، وبالنسبة للمصادر التفسيرية، هناك مصدران فقط وهما القضاء والفقه، وسنوضح هذا بالتفصيل فيما يلي:

المصدر التفسيري الأول: القضاء

  • المقصود هنا بالقضاء في القانون التجاري هو مجموعة من المبادئ التي تم اعتمادها من قبل المحاكم في أحكامها.
  • تعد تلك المبادئ مصدرا من مصادر التفسير التي يلجأ إليها القاضي عند صدور الحكم أو عند إيجاد حلول للمنازعات التي لا يمكن حلها بأي نص قانوني أو قواعد معروفة.
  • القاضي لا يتقيد بمبادئ القضاء، ومع ذلك تعتبر هذه الحالة استثنائية بالنسبة له حيث يجوز له عدم الالتزام بتلك المبادئ واستخدام قواعد أخرى.
  • ومع ذلك، يجب الاعتراف بأن القضاء يلعب دورا بارزا جدا في مجال القانون التجاري، ولا يمكن إنكار تأثيره في العديد من المجالات.
    • وخاصة كنظرية الشركة الفعلية والإفلاس العلني والحساب الجاري.
  • القاضي هو الشخص الذي يطبق أحكام القانون التجاري ويفسرها في إطار العقود والاتفاقيات والتزامات التجارة التي تمت فيها.
  • إن القضاء له دور هام في مجال الأعمال التجارية حيث يحدد القواعد والأعراف التي يتم اتباعها فيها.

المصدر التفسيري الثاني: الفقه

  • الفقه ليس مصدرا ملزما للقانون التجاري، فالقاضي قد يستفيد من آراء الفقهاء أو تفسيراتهم لنصوص القانون التجاري، ولكنه ليس ملزما أبدا باتباع أي رأي منهم.
  • الفقه قد لعب دورا واضحا في تفسير القواعد التشريعية وتوضيح نقائصها، وبالتالي له أيضا دور أساسي في شرح أحكام القانون التجاري، وخصوصا عند صدور تشريع جديد.
  • إن للفقه أيضا دورا في إثبات قواعد العرف، حيث يعمل على تفسير هذه القواعد.
    • يقوم بتصميمها وتجهيزها لتقديمها للمشرع كمشاريع قوانين أو اقتراحات.
  • استند المشرع في إدراج معظم العقود التجارية في قانون التجارة إلى الفقه بشكل كبير، حيث اعتمد على آراء بعض الفقهاء في تلك العقود.

شاهد أيضًا: أنواع القانون التجاري

بهذا نكون قد انتهينا من شرح موضوع القانون التجاري والشريعة الإسلامية، حيث ذكرنا مفهوم القانون التجاري وأهميته وخصائصه، وأيضا علاقته بالشريعة الإسلامية ومصادره.

التوافق بين القانون التجاري والشريعة الإسلامية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *