صيغة شكوى جاهزة لتقديمها للنيابة الإدارية، وهي هيئة قضائية في جمهورية مصر العربية، تعنى بالتحقيق في جميع الجرائم والمخالفات الإدارية.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم النيابة الإدارية بممارسة اختصاصاتها القضائية كممثلة للمجتمع بأكمله، تشبه النيابة العامة في ذلك التمثيل القانوني للمجتمع في جميع الجرائم الجنائية.
لهذا السبب، يمنح القانون النيابة الإدارية استقلالية تامة عن جميع المؤسسات التنفيذية داخل الدولة، وذلك لتحقيق النزاهة والحيادية في قراراتها، وهذا كله في موقعنا المتميز دائما مقال.
اختصاصات النيابة الإدارية
- ينبغي إجراء جميع التحقيقات الإدارية في جميع المخالفات التأديبية التي تشتمل عليها البلاغات التي ترد إليها من الجهات الإدارية التي تخضع لولايتها.
- أيضا، يتم التحقيق في البلاغات التي تقدم لها من الجهات الإدارية الرسمية أو الجهات الرقابية داخل الدولة.
- كما يتم التحقيق في شكاوى الموظفين في الإدارات والهيئات الإدارية في الدولة، وشكاوى الآخرين.
- إنه من الضروري تطبيق أحكام الدستور المصري، حيث تصدر النيابة الإدارية جميع القرارات التأديبية.
- وهي تنطبق فقط على الموظفين المخالفين في توقيع الجزاءات التأديبية.
- وذلك فيما يتعلق بالقضايا التي تجري فيها تحقيقات من قبل النيابة الإدارية.
- للنيابة الإدارية الحق في رفع الدعوى التأديبية وتقديمها للمحاكم التأديبية.
- وذلك لأن النيابة الإدارية تعتبر جزءا أساسيا من تشكيل القضاء.
- لذلك، إذا لم يحضر ممثل النيابة الإدارية في جلسات المحكمة، فإن الجلسة تعتبر باطلة.
- تتولى هيئة النيابة الإدارية فحص الأحكام التي تصدرها المحاكم التأديبية في مجلس الدولة.
- وذلك للتأكد من صحة هذه الأحكام.
- يحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية التقدم بالطعن في أحكام تلك المحاكم التأديبية، إذا استدعته الضرورة القانونية للقيام بذلك.
- بالإضافة إلى الحق في تقديم الطعون مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا.
- النيابة الإدارية مسؤولة عن تقديم الدعاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع.
- وذلك بإحالة الجرائم التي يتم كشفها في التحقيق على أنها جرائم اكتساب غير مشروعة.
- ثم قم بإحالته إلى إدارة الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل.
- النيابة الإدارية مسؤولة عن إعداد الأبحاث والدراسات التي يكلف بها رئيس الجمهورية المرافق العامة المختلفة في الدولة.
- النيابة الإدارية مسؤولة عن مكافحة الفساد في جميع أشكاله، كونها هيئة قضائية.
- تتميز أيضا بتضمينها جميع الضمانات الأساسية التي تضمن الشفافية والحياد في التحقيق.
اقرأ أيضاً: نسبة قبول البنات في تخصص القانون الجنائي
صيغة شكوى للنيابة الإدارية جاهز
تظلم بسبب قرار سلبي بعدم الترقية إلى الدرجة الثانية
وفقا للقرار رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٥ الصادر في ٩/٤/٢٠١٩
سيدي الأستاذ الاستشاري / رئيس هيئة النيابة الإدارية
تحية طيبة وبعد
أنا باحثة قانونية في مديرية الإسكان والمرافق، تم تعييني في دفعة الماجستير والدكتوراه اعتبارا من تاريخ ١٩/٩/٢٠١٣، وتم تعييني على الدرجة الثالثة في مديرية الإسكان والمرافق.
ضد
السيد الاستاذ/ مدير مديرية التنظيم والادارة
الموضوع
- بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٣، تم تعيينه في الدرجة الثالثة تحت مسمى باحث قانوني في مديرية الإسكان والمرافق ضمن دفعات الماجستير والدكتوراه.
- وباشرت العمل بالفعل بالشئون القانونية بالمديرية.
- قدمت طلبا لإدراج فترة الخبرة العملية في مجال المحاماة بدءا من تاريخ ٢٤/٦/١٩٩٢ وحتى تاريخ ١/١٠/٢٠١٣.
- صدر القرار المتظلم منه رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٥ في تاريخ ٩/٤/٢٠١٥
- وبالرغم من حقي في الترقية واستيفائي للمدة المقررة قانونا، إلا أن اسمي لم يتم إدراجه ضمن المرقيين بواسطة تلك القرار.
- للحصول على الدرجة الثانية.
أسباب التظلم
- في تاريخ ١/١٠/٢٠١٤، قدمت استفسارا لمديرية التنظيم والإدارة العامة للخدمة الوطنية، إدارة الاستفسارات والشكاوى.
- وتمت الاستفادة من حساب فترة خبرتي السابقة في مجال المحاماة، حيث أفادت إدارة التنظيم والإدارة بحساب فترة خبرتي السابقة على النحو التالي.
- أ-تحسب مدة التمرين كاملة سنتين.
- تخط الثلث الأخير من المدة بعد التدريب.
- تم ذلك وفقا لنص المادة رقم ٢٧ من القانون رقم ٤٧ لعام ١٩٧٨، الفقرة الثانية التي تنص على.
- يحسب وقت الخبرة العملية المطلوبة لشغل الوظيفة بناء على مدة الخبرة الفعلية، التي يجب أن تتجاوز المدة المطلوبة.
- بناء على أنه يتم إضافة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمسة علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعينة عليها إلى أجر التعيين بداية من كل سنة من السنوات الزائدة.
- يجب أن تكون الخبرة متوافقة مع طبيعة العمل المطلوب من العامل في هذا الشرط.
- ويجب ألا يسبق زميله المعين في نفس الجانب في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الافتراضي، لبدء الخبرة المحسوبة.
- سواء من حيث الخبرة في المسمى الوظيفي أو الأجر.
قد يهمك: صيغة دعوى إسترداد حيازة مكتوبة
قواعد حساب مدد الخبرة العلمية
- تم اتخاذ قرار من قبل وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم ٥٥٤٧ لعام ١٩٨٣.
- بشأن ضوابط حساب فترات الخبرة العلمية عند تعيين الموظفين المؤهلين.
- ويمكن أيضا ضم مدة الخبرة العلمية كما هو موضح، نظرا لأن المدة المحددة للترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية هي ثمانية أعوام.
- بناء على ذلك، يستحق الترقية إلى الدرجة الثانية وفقا للكتاب الدوري للتنظيم والإدارة رقم ٧ لعام ٢٠١٤، بدءا من تاريخ ١/١٠ ٢٠١٤.
- صدر قرار من وكيل وزارة مديرية الإسكان بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٤ برقم ١٠٨ للعام ٢٠١٤.
- بناء على محضر لجنة شؤون العاملين والمعتمد من السيد الوزير المحافظ بتاريخ ٨/١٠/٢٠١٤.
- أضم مدة خدمتي العملية من ٢٤/٩/١٩٩٢ إلى ١/١٠/٢٠١٣، وأعيد اعتبار أقدميتي إلى ٩/٣/١٩٩٩
- تم زيادة راتبي بمقدار ثمانية وأربعين جنيها إلى ثلاثة وستين جنيها، وقد تم صرفه بالفعل وأنا ملتزم بالحصول عليه لمدة الدرجة العليا المتبقية.
- هي الدرجة الثانية وفقا للقانون وتستغرق ثماني سنوات.
- تم اتخاذ قرار بضم فترة الخدمة السابقة في تاريخ ٢٢/٤/٢٠١٤، بعد استحصال موافقة لجنة التسويات على ضم فترة الخدمة وصرف الفروق المالية المستحقة.
- تم إصدار القرار السلبي المظلم في ٩/٤/٢٠١٥، أي بعد مرور عشرة أشهر كاملة.
- قرار لجنة التسويات والقرار النهائي الصادر بضم فترة الخدمة السابقة هما أمران لا يمكن التراجع عنهما.
- خاصة إذا تم اتخاذ هذا القرار وفقا لنص المادة رقم ٢٧ من قانون رقم ٤٧ لعام ١٩٧٨
- وفي الوقت نفسه، صدر قرار وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية، الرقم ٥٥٤٧ لعام ١٩٨٣.
- علما بأنه لم يتم إبلاغي بشكل قانوني من قبل الجهة الإدارية، بأي وسيلة كانت، بصدور أي قرار آخر بشأن التسويات.
- أو ضم مدة الخبرة العملية أو سحب القرار بالشكل القانوني، بذلك تكون تلك القرارات محصنة بقوة القانون ولا يجوز إلغاؤها أو سحبها.
- يعني ذلك تعنت السيد/ مدير مديرية التنظيم والإدارة واستغلال سلطته بشكل سيء، وعدم تنفيذه للرد الذي صدر منه شخصيا للسيد المهندس.
- وفي تلك الوثيقة، أقر وكيل وزارة الإسكان بحقي في ضم المدة والحصول على الترقية.
الأسباب
أطلب من سيادتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة للأسباب المشروحة بشكل واضح وتنفيذ التحقيق في الشكوى، وإصدار قراركم بترقيتي إلى أعلى درجة.
بجانب أنها الدرجة الثانية اعتبارا من تاريخ ١/١٠/٢٠١٤، بناء على نص المادة رقم ٢٧ من قانون رقم ٤٧ لعام ١٩٧٨.
وبناء على قرار وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية، رقم ٥٥٤٧ لعام ١٩٨٣ مع تداعيات ذلك.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام
مرفقات
هذه صورة ضوئية لكتاب مديرية التنظيم والإدارة بتاريخ / /
إضافة إلى نسخة ضوئية من القرار رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٤
مقدمة لسيادتكم
تحريراً في / / .
وأيضا وظيفته باحث قانوني في الشؤون القانونية بمديرية الإسكان والمرافق.
شاهد أيضاً: موقع أحكام محكمة النقض المصرية
في نهاية رحلتنا مع تقديم شكوى للنيابة الإدارية جاهزة، فمن حق النيابة الإدارية أن تقوم بالتحقيق في مثل هذه الشكاوى الإدارية ولها أن تصدر قرارها المتعلق بالإدارة للتنفيذ. أتمنى لكم الخير.
