ما هي فوائد السجل الصناعي

ما هي فوائد السجل الصناعي، حيث تسعى الدولة دائما لتطوير نظامها الإداري لمواكبة تقدم في جميع المجالات.

ومن بين هذه المجالات الحيوية التي أخذت الحكومة في الاعتبار، مجال الاستيراد والتصدير وسنستعرض في هذا المجال جزءا من إسهامات الدولة في دعم هذا القطاع.

سنتعرف على فوائد السجل الصناعي لشركات الاستيراد والتصدير، لذا تابعوا معنا التفاصيل والمزيد في موقعنا المتميز دائما.

ما هي فوائد السجل الصناعي

  • باعتبارها دعما من الحكومة للمستثمرين، قامت وزارة التجارة والصناعة المصرية بالتعاون مع الشركات والمصانع بمنح سجل صناعي خاص لكل مؤسسة.
  • وذلك حتى يحصلوا على الفوائد التالي ذكرها في النقاط التالية وهي:
  • الحصول على تخفيض في الرسوم الجمركية عند استيراد مواد خام للاحتياجات المشاريع.
  • كما يمكن الحصول على تخفيض في الرسوم الجمركية عند استيراد قطع الغيار والمعدات اللازمة لعملية الإنتاج.
  • الحصول على تخفيض في الرسوم الجمركية لعملية تصدير المنتجات.
  • تتمتع المنشأة بقدرة على المشاركة في المزايدات والمناقصات، سواء كانت حكومية أو خاصة.
  • يحصل المستثمر على دعم الصادرات من خلال وجود شهادة السجل الصناعي النافذة.
  • يسمح تسجيل صناعي للمستثمر بالاستفادة من تسهيلات مع البنوك، عند فتح معاملات مالية أو الحصول على قروض لصالح مشروعه.
  • الحصول على تخفيض في نسبة الضرائب العامة.

اقرأ أيضاً: طريقة عمل جدول حسابات محل

طريقة فتح السجل الصناعي

أولاً: يجب على المستثمر أن يتوجه إلى إدارة السجل الصناعي.

سيتم تعبئة طلب الحصول على سجل صناعي، والذي يحتوي على المعلومات الرئيسية التالية:.

بيانات طلب الحصول على سجل صناعي

  • اسم المنشأة.
  • صفه المنشأة التجارية.
  • عنوان المنشاة.
  • اسم صاحب المنشأة.
  • المدير المسؤول.
  • الكيان القانوني للمنشأة.
  • رأس مال المنشأة.
  • العمالة التابعة المنشأة والأجور.
  • الخدمات او المنتجات التي تقدمها المنشأة.
  • إجمالي أيام العمل السنوية وعدد ورديات العمل خلال اليوم.
  • ثانياً: يقوم المستثمر بتنفيذ حوالة بريدية باسم مدير مصلحة السجل الصناعي.
  • ثالثًا: يقوم المستثمر بتقديم طلب القيد في السجل الصناعي، وذلك يبدأ من أول فترة فعلية للإنتاج في المنشأة ولمدة 30 يوما.

تصدر قرارات وزارية هامة بشأن الحصول على السجل التجاري

قرار رقم 1120 لسنة 2019

  • بخصوص الإجراءات المتعلقة بالحصول على السجل الصناعي للمصانع أو تجديده.
  • تم تعديل القانون رقم 48 لعام 1941 لمكافحة التدليس والغش بواسطة القانون رقم 281 لعام 1994.
  • وبالمثل، بموجب القانون رقم 2 لعام 1957 فيما يتعلق بالتوحيد القياسي.
  • وينص القانون رقم 21 لعام 1958 على تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاتها.
  • إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لعام 1979 الخاص بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج.
  • وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 83 لعام 2005، تم تعديل اسم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج.
    • لتكون معروفة بالجهاز المصري العام للمواصفات والجودة.
  • وبناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لعام 2005، تم تنظيم الوزارة.
  • بناء على القرار الوزاري رقم ١٧٩ لعام ١٩٩٦ بشأن الإلزام بالإنتاج.
    • طبقاً للمواصفات القياسية المصرية.
  • وبموجب القرارين الوزاريين رقم 180 و 181 لعام 1996.
  • وتنص القرار الوزاري رقم 266 لسنة 2002 على إلزام المنتجين والمستوردين بإنتاج منتجات وفقا للمواصفات القياسية المصرية.
  • وبموجب القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2003، يتم تنظيم وضبط عمليات التحقق من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية.
  • وفقا للقرار (256/ 3/ و) الصادر عن رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في 21/ 10/ 2019، تم اتخاذه لصالح الجمهور.

مادة أولى

  • تلتزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
  • تشير أيضا إلى مطابقة الإنتاجية الأولية للمواصفات القياسية المعنية، وفقا للنظام المتبع.
  • للحصول على سجل صناعي دائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتجديد هذا السجل عند تجديد الشهادة.

المادة الثانية

يتم استخراج سجل صناعي مؤقت للمنشآت الصناعية لمدة ستة أشهر، حتى يتم الحصول على شهادة المطابقة.

مادة ثالثة

إعطاء مهلة 6 شهور لتوفيق الأوضاع.

قد يهمك: رابط نظام نور برقم السجل المدني بدون كلمة مرور

قرار رقم 117 لسنة 2020

  • بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1978، في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24.
  • في عام ١٩٧٧، قرر وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع بشأن السجل الصناعي.
  • بموجب القانون رقم 24 لعام 1977 المتعلق بالسجل الصناعي.
  • وبموجب قانون تسهيل إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المنصوص عليه في القانون رقم 15 لعام 2017.
  • وبناء على قرار وزير الصناعة والبترول والتعديل رقم 186 لسنة 1978، تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
    • رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي.
  • وفي المرسوم التنفيذي لقانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لعام 2017.

المادة الأولى

  • يتم استبدال جملة المادة (16 مكررا/ الفقرة الأولى) من القرار الوزاري رقم 186، لسنة 1978 المشار إليه.
  • يمكن بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من يفوضه منح المنشأة سجل صناعي مشروط، وفقا للمادة 16 المكررة/ الفقرة الأولى.
    • ذلك حتى يتم استكمال جميع البيانات والمستندات المطلوبة من المؤسسة.
  • وهكذا، الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (8) و (9)، سواء في هذه اللائحة أو في أي من القوانين والقرارات النافذة.

قرارات وزارية مكملة بخصوص السجل الصناعي

  • أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا يقضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لعام 1977.
  • يهدف السجل الصناعي إلى تسهيل المهام على المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع.
  • في النقاط التالية سنقدم عدة فوائد للقرار.
  • ينص القرار على أنه يجب تقديم طلب القيد في مصلحة السجل الصناعي خلال 30 يوما من تاريخ بدء الإنتاج.
  • يتم طلب رخصة التشغيل مع نسخة حديثة من السجل التجاري، وأيضا شهادة القيد من الغرفة الصناعية.
  • وبذلك يتم إلغاء شرط إحضار شهادة التأمين الاجتماعي، الذي كان مطلوبا كجزء من الشروط لإصدار السجل الصناعي.
  • يجب إلغاء هذا القرار الذي يتضمن إصدار سجل صناعي مؤقت، لوقف التلاعب وعدم الجدية من بعض المستثمرين.
    • للحصول على بعض التسهيلات الجمركية، يمكن استبدال السجل الصناعي المؤقت بسجل صناعي دائم.
  • تقوم الجهات الإدارية المختصة بمنح صاحب المنشأة شهادة تسجيل أو تعديل أو تجديد في السجل التجاري وفقا لطلبه.
  • وتم ذلك بناء على قرار من وزير التجارة والصناعة، حيث يتم إخطار صاحب المنشأة بإجراءات التسجيل أو التعديل أو التجديد.
  • يشير القرار أيضا إلى إمكانية منح المنشأة سجلا صناعيا مشروطا، ويتم ذلك في حالة جدية المنشأة في العمل.
  • مثلما يستغرق بعض الوقت لاستكمال الأوراق المطلوبة لإصدار السجل الصناعي.
  • ينص القانون أيضا على أن الجهة المخول لها اتخاذ القرارات وتعديل البيانات الأساسية هي إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
  • للمستثمر الحق في تعديل البيانات وتقديمها إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في غضون 90 يوما من وقوع التغيير.
    • المراد إثباته في السجل الصناعي.

شاهد أيضاً: استعلام عن رصيد التاهيل الشامل بالسجل المدني

في ختام الموضوع، نتمنى أننا قدمنا لكم عرضا فريدا حول فوائد السجل الصناعي بطريقة تحظى بإعجابكم ورضاكم. نأمل منكم مشاركة المقالة مع أصدقائكم المهتمين بالمحتوى المقدم عبر البريد الإلكتروني أو على وسائل التواصل الاجتماعي لنعم الجميع بالفائدة.

ما هي فوائد السجل الصناعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *