في التشريعات والأحكام والاجتهادات المصرية، المساواة والعدل والإنصاف أمور معقدة تسعى البشرية دائما لتحقيقها.
من خلال وضع قوانين تتضمن تشريعات وأحكام واجتهادات مختلفة حسب التنوع في المجتمعات، تختلف المرجعية القانونية حيث تكون المرجعية في بلدان القانون المدني وضعية القانون.
وفي بلدان أخرى، يعتمد التشريع على أساس ديني، مثل إيران والمملكة العربية السعودية، حيث يكون الدين الإسلامي هو المرجعية. تابعونا لمعرفة تفاصيل ذلك في موقعنا المميز دائما.
التشريعات والأحكام
تمثل القوانين والشرائع التي تتبعها الدولة مجموعة، تعكس ثقافة مجتمعها.
ويمكن تعريف التشريعات بمفهومين على النحو التالي:
اقرأ أيضاً:موضوع عن الجريمة التي يعاقب عليها القانون وأنواعها
المفهوم الأول للتشريع المفهوم العام
حيث يقصد بالمفهوم العام القوانين التي تحكم سلوك الأشخاص.
بغض النظر عما إذا كانت هذه القواعد قد جاءت من التقاليد وأحكام المحاكم أو من تفسيرات القواعد الحالية.
المفهوم الثاني للتشريع المفهوم الخاص
المقصود هو التعبير عن إرادة السلطة المختصة من قبل الدولة.
تلك التي لها الحق في إصدار القوانين القانونية وجعل المجتمع ملتزما بالاحترام والتنفيذ.
خصائص التشريعات والأحكام
لا يعد العمل تشريعاً إلا إذا توافرت فيه الخصائص التالية:
التشريعات تضع القواعد القانونية
- الجهة العامة ذات الاختصاص في الدولة تقوم بوضع الضوابط التي يجب اتباعها بشكل عام وعامة.
- لا يمكن اعتبار القاعدة قانونية إلا إذا كانت ملزمة وعامة وجامعة.
- الفقهاء يميزون نوعين من الأعمال التي يصدرها السلطة التشريعية.
- التشريعات الأولى تتعلق بالشكل والمضمون، وتشمل قواعد عامة ومجردة.
- والثاني يتعلق بالتشريعات الشكلية فقط، والتي تنطوي على شخص محدد بدون غيره.
التشريعات تصدر في صورة مكتوبة
- يجب أن يقيد التشريع المعاني والألفاظ، حيث يتم توضيحها وتثبيت وجودها في قالب مكتوب.
- وبذلك نجد أن التشريع يوصف بالقانون المكتوب، الذي يحقق الأمن والاستقرار.
- لمن يلتزمون بتنفيذ أوامره.
السلطة المختصة من يصدر التشريعات
- تختلف مصدرية السلطة التشريعية للقوانين اعتمادا على نوع التشريع المعمول به.
- السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة التي لها السلطة في إصدار التشريعات.
- وبهذا يظهر سيادة إدارة الدولة في وضع التشريعات الملزمة التي يتعين على الناس الالتزام بها.
التشريع مصدر للقاعدة القانونية
- اكتسب الإنسان المعرفة وأدرك أهمية التشريع كوسيلة وهدف لتنظيم والسيطرة على النظام الاجتماعي.
- كما تطور التشريع منذ القدم عن طريق عدة مراحل، حيث بنيت مادته على العرف ثم الأحكام الدينية ثم الافتراضات القانونية.
- واجهت القانون أيضا مشكلة كبيرة عندما حاول تعديل القوانين المقدسة في دينها.
- واجه الرفض من المتزمتين دينا، ونجح في تعديل بعضها وفشل في البعض الآخر.
قوة وسلطة التشريع والأحكام
- تعلن جمهورية مصر العربية الآن شعار الديمقراطية وسيادة دولة القانون.
- وأيضا تم تخصيص التشريع ليكون في يد مجلسي الشعب والشورى الذين يتم انتخابهم من الشعب.
رئيس الجمهورية قد يشارك في إصدار تشريع ما، بما يسمح له الدستور بذلك. - بالمثل، له أيضا الحق في التصديق أو الاعتراض على نص تشريع آخر بموجب الدستور.
- يمارس رئيس الجمهورية هذا الحق وفقا للمواد التالية المذكورة.
أولاً
- يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية كما هو موضح في المادة 50، وأكدت المادة 71 صلاحيات مجلس الشعب.
- ومنها إقرار القوانين وإقرار الموازنة العامة وإقرار المعاهدات، والاتفاقات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة.
- تشمل المعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة والاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات والمؤسسات الأجنبية.
- وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تستلزم نفقات غير متوقعة في ميزانية الدولة، أو تنتهك أحكام القوانين.
اقرأ أيضاً: ما أهمية دور القانون في حياتنا
ثانياً
- لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين، ويرسوخ الرئيس القوانين التي يعتمدها مجلس الشعب.
- لديه حق الاعتراض على هذه القوانين بقرار، خلال فترة شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية.
- إذا ما أقرها المجلس مرة أخرى بأغلبية ثلث أعضائه، يصدرها رئيس الجمهورية.
ثالثاً
- يجب على رئيس الجمهورية أن يعده مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها (مادة 110).
- يتولى رئيس الجمهورية صلاحية تشريعية خارج دورات مجلس الشعب، مع ضرورة عرض جميع التشريعات.
- تلك التي يصدرها في أول دورة انعقاد له (مادة 111/1)، ويتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس.
رابعاً
- يحق لمجلس الشعب إلغاء التشريعات المذكورة في الفقرتين السابقتين أو تعديلها بموجب القانون.
- وذلك بأن ثلثي أعضائه المسجلين يجب أن يحضروا الجلسة بأغلبية أعضائه المطلقة، ولا يؤثر هذا التعديل أو الإلغاء بصورة رجعية.
- إذا لم يلغها المجلس أو يعدلها، فإنها تعتبر مقرة حكما، ولا حاجة لإجراء التصويت عليها (المادة 111/3).
خامساً
يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في الفترة الزمنية بين ولايتي مجلسين، ولا يتم تقديم هذه التشريعات إلى مجلس الشعب.
ويكون حكمها في التصديق أو الإلغاء مثل حكم القوانين (مادة 111/4).
سادساً
- للرئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب حق تقديم تعديل للدستور (المادة 129/1).
- ويشمل اقتراح تعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب المبررة وفقا للمادة 129/2.
- عندما يتلقى مجلس الشعب اقتراح التعديل، يشكل لجنة خاصة لدراسته (مادة 129/3)
- يتناقش المجلس حول اقتراح التعديل، وإذا أقره ثلاثة أرباع أعضائه بالأغلبية، يصبح التعديل نهائيا شريطة موافقة رئيس الجمهورية.
- ويدرج أيضا في الدستور (المادة 129/4).
أنواع التشريعات والأحكام
تختلف التشريعات في قوة الأعمال التي تشرع لها، وتختلف السلطات التشريعية أيضا في إصدار أحكامها.
هناك ثلاث أنواع من التشريعات نسردها على النحو التالي:
- التشريع الأساسي(الدستور).
- كذلك التشريع العادي (القانون).
- وأيضاً التشريع الفرعي.
- وهنا نصل إلى الجزء الثاني من مقالنا وهو قاعدة الاجتهادات المصرية.
ما هي الاجتهادات؟
الاجتهادات هي السعي وراء استنباط الأحكام من أدلتها بالنظر المؤدي إليها، من وجهة نظر الفقيه الديني أو القاضي.
الفرق بين الاجتهاد الفقهي والقانوني
الاجتهاد الفقهي يتم من قبل فقيه ذو سلطة دينية.
وبالمثل، يقوم الاجتهاد القانوني غالبا بالقضاة الذين يمتلكون خبرة قانونية.
أهمية الاجتهاد القضائي
- قد لا يقل الاجتهاد القضائي أهمية عن التشريع نفسه، حيث إنه ما يجعل التشريع جاهزاً للاستخدام العملي.
-
- وهو الذي يحدد أبعاده وملامحه.
- ويمكن أن نرى أن القاضي يبذل جهودا في النصوص التشريعية التي يجب عليه تطبيقها، أو يجتهد في ما يتعلق بمسائل غير مشمولة في تلك النصوص.
- وهذا هو الإجراء الذي يتبعه القاضي عندما يكون النص غامضا، إذا كان غير واضح المعنى أو يحمل طابعا شاملا غير متخصص.
- إذا كان القاضي يتخذ قرارا في مسألة والنصوص لا تغطي هذه النقطة.
- بالمثل يمكن أن يلجأ إلى البحث عن الأساس خارج النصوص الرسمية، وقد يتجه إلى القواعد العرفية أو الحالات المشابهة.
- قد تكون هناك حالات لا يمكن للقاضي أن يجد لها أي من الحلول السابقة، فيلجأ إلى إبداء رأيه الشخصي لحل هذه المسألة.
أهمية الاجتهاد الفقهي
- اجتهاد رجال الدين يستند إلى الكتاب الله وسنة نبيه المؤكدة.
- وهذا الاجتهاد يحمينا من الوقوع في الأخطاء التي نهى عنها الله، أو إصدار أحكام تتعارض مع ما أقره الله ورسوله.
- موقف القضاء من الاجتهاد الفقهي هو مجرد رأي لأصحابه، ويمكن أن يؤخذ به أو لا يؤخذ به.
شاهد أيضاً: بحث عن قانون السلطة القضائية
في النهاية، نأمل أن نكون قد قدمنا لكم عرضا مميزا حول قاعدة التشريعات والأحكام والاجتهادات المصرية بطريقة تنال إعجابكم ورضاكم، ونأمل أن تشاركوا هذه المقالة مع أصدقائكم المهتمين بالمحتوى المقدم لتعم الفائدة على الجميع.
